روز آمار و برنامه‌ریزی سال ۱۳۹۵ همراه است با برخی مناقشات میان مراکز رسمی اعلام آمار. به این ترتیب است که ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران در پیام تبریکی که به مناسبت این روز ارسال کرده است بانک مرکزی را طلایه‌دار تولید آمارهای اقتصادی کشور دانسته در حالی که طی ماه‌های گذشته مسئولان و متولیان مرکز آمار ایران بارها با تاکید بر اینکه مرکز آمار ایران مرجع رسمی اعلام آمارهای اقتصادی به ویژه در سه شاخص کلان اقتصادی (بیکاری، تورم و رشد) هستند در لفافه از بانک مرکزی ایران خواسته است از ارایه آمارهای مشترک با مرکز آمار ایران خودداری کند.
هفته پیش امید علی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران با انتقاد از ارایه آمارهای مشابه از سوی بانک مرکزی اظهار کرد که تا شش ماه دیگر مشکل ارایه آمارهای موازی در ایران برطرف می‌شود. موضوعی که ظاهرا با بی‌تفاوتی بانک مرکزی ایران روبه‌رو شده است، چرا که حداقل در ظاهر امر دیده نمی‌شود که این مرجع کهنه کار ارایه آمار دست از ارایه آمارهایی که به صورت سنتی تولید می‌کرده است، بردارد.
طبق قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مرجع رسمی اعلام آمار، مرکز آمار ایران اعلام شده است. ولی طبق قانون سازمان‌های دیگر از محاسبات آماری منع نشده‌اند، بنابراین به نظر نمی‌رسد که عتاب‌ها و خطاب‌های مسئولان مرکز آمار بتواند در نهایت این مرجع مورد اعتماد مراکز پژوهشی و تحقیقاتی، وزرای اقتصادی از جمله وزیر اقتصاد و مراجع رسمی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را مجاب کند که از پیشه دیرینه خود دست بکشد. مگر اینکه اجبارهای قانونی برای آن لحاظ شود.
طبق آنچه گفته شد اکنون اعتمادی به آمارهای بانک مرکزی وجود دارد که مشخص نیست مرکز آمار ایران بتواند به راحتی آن را جلب کند، علاوه براین، نکته‌ای که شاید در بحث تک صدایی کردن ارایه آمار در ایران قابل بررسی باشد دلیل اصرار بر ممانعت ارایه آمار از سوی مراجع متنوع است. به هر حال به نظر می‌رسد اعلام آمار از سوی چند مرکز معتبر (همانگونه که در دنیا ترویج دارد)، می‌تواند نقش مکانیزم کنترلی را نسبت به آنچه آمارها می‌گویند ایفا کند. گرچه در ایران مراکز مهم ارایه آمار حکومتی بوده و غالبا نیز ممکن است با تغییر دولت‌ها شبهاتی نسبت به صحت و سقم ارایه آمار از سوی آن‌ها وجود داشته باشد، ولی به نظر می‌رسد تقلیل همین دو مرکز ارایه آمار به یک مرکز نیز در نوبه خود تاثیر مثبتی در شفافیت و اعتماد به آمارهای اعلام شده ندارد.
راه حل یک مناقشه مهم
در ارایه نرخ بیکاری از زمان دولت نهم به بعد مناقشاتی به وجود آمده بود. موضوعی که نقطه مورد بازخواست رئیس‌جمهور دولت نهم در جریان تبلیغات انتخاباتی دولت دهم قرار گرفت. رئیس‌جمهوری وقت مورد سوال قرار گرفت که چرا با تغییر شیوه محاسبه نرخ بیکاری از دو روز در هفته به یک ساعت در هفته تلاش می‌کند نرخ بیکاری را بهتر از آنچه واقعا وجود دارد، نشان دهد؟ موضوعی که بعدها با روی کار آمدن دولت یازدهم نیز مورد سوال واقع شد. پاسخ این بود که ما طبق شیوه محاسبه مراجع بین‌المللی کار نرخ بیکاری را اعلام می‌کنیم و این موضوعی است که کشورهای دنیا بیش از ۳۰ سال پیش درباره آن به قطعیت رسیده و اکنون محلی برای بحث ندارد.
البته در این زمینه چندی پیش فریبا بنی‌هاشمی، مدیر کل دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران با پذیرش ضمنی اینکه نرخ بیکاری اعلام یک ساعت در هفته لزوما وضعیت بیکاری در ایران را نشان نمی‌دهد، از رسانه‌ها خواست که نرخ بیکاری مطابق با شیوه محاسبه ILO را بپذیرند و مرکز آمار ایران نیز اقدام به تولید و ارایه شاخص‌های مکمل دیگری مانند اینکه میزان اشتغال افراد چقدر است و چقدر حرفه آن‌ها با شغلشان تناسب دارد و... بپردازد.
به نظر می‌رسد چنین وعده‌ای اگر محقق شود بتواند دغدغه بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد کلا را که نسبت به ارایه آمار بیکاری اعتراض داشته‌اند بر طرف کند.
تغییر سال پایه
سال پایه نیز یکی از مواردی است که معمولا در ارایه آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مورد سوال و البته مناقشه است. سال پایه آماری یکی از مواردی است که طبق نظر کارشناسان می‌تواند در نرخ‌های مختلف تاثیر گذار باشد. این موضوعی است که امروز ولی‌الله سیف دربیانیه خود که به مناسبت روز آمار منتشر کرده به ان اشاره و بیان کرده است که بانک مرکزی سال پایه آماری را از سال ۱۳۹۰ به سال ۱۳۹۵ تغییر خواهد داد.
همچنین رئیس مرکز آمار ایران نیز چندی پیش اظهار کرده بود که سال پایه آماری به زودی در مرکز آمار ایران هم تغییر می‌کند.
تلاش برای اعتماد سازی آماری
مرکز آمار ایران طی چند سال (در دولت دهم و سه سال نخست دولت یازدهم)، تحت مدیریتی قرار بود که به هیچ وجه دغدغه پاسخگویی به رسانه‌ها را نداشت. همچنانکه درباره اتفاقات مهمی مانند هک سایت مرکز آمار ایران توسط خارجی‌ها، هرگز پاسخ گفته نشد. همین امر در سال‌های متمادی بی‌اعتمادی رسانه‌ها به این سازمان و به تبع آن افراد جامعه را به دنبال داشت.
این موضوع به نظر می‌رسد که از زمان روی کار آمدن رئیس جدید در حال اصلاح است. همچنانکه وی از زمان حضورش در مرکز آمار ایران علاوه بر برگزاری نشست‌های خبری متمادی درباره مراحل شرکت مردم در سرشماری سال ۱۳۹۵، در نشستی جداگانه به سوالات خبرنگاران درباره نحوه ارایه نرخ‌های اقتصادی توضیحات جامعی ارایه وبخشی از ابهامات را برطرف کرد که این موضوع را می‌توان گام مثبتی در جهت ارتقای شفافیت و اعتماد عمومی جلب کرد. موضوعی که به نظر می‌رسد می‌توان آن را مهم‌ترین اتفاق مثبت آماری کشور در روز آمار و برنامه‌ریزی سال ۱۳۹۵ دانست.
انتهای پیام