با توجه به ضرورت اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی و با توجه به اتکای بودجه دولت به درآمدهای مالیاتی (درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۱۴.۷ درصد بیشتر از رقم ۸۸.۳ میلیارد تومانی مصوب در سال ۱۳۹۴ است) در راستای شفاف سازی عملکرد مالی اصناف، دریافت مالیات عادلانه مستند به عملیات مالی، صاحبان مشاغل مکلف به استفاده از سامانه صندوق مکانیزه فروش هستند.
علاوه بر این براساس ابلاغیه هیات دولت، در اجرای ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با توجه به هماهنگی به عمل آمده مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تعیین اولویت سازمان مشاغل برای نصب، راه‌اندازی و استفاده از سامانه صندوق مکانیزه فروش و نیز براساس ماده ۷۱ قانون نظام صنفی و همچنین دستورالعمل‌های ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، صاحبان مشاغل (اصناف) مکلف به استفاده از صندوق مکانیزه فروش که دارای سیستم نرم‌افزار فروشگاهی و صدور فاکتور الکترونیکی (صورتحساب فروش) مطابق شرایط اعلام شده در دستورالعمل موضوع ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۶۹ مالیات مستقیم است.
اگرچه این قبیل قوانین و الزامات در صورت اجرا، گام مهمی در جهت نوسازی و استانداردسازی رفتارهای اقتصادی صنوف به‌شمار می‌رود، اما اجرای آن با چالش‌های اساسی مواجه است که بی‌توجهی یا کم‌توجهی به آنها می‌تواند روند اجرای این قانون را با موانع متعدد مواجه کند و هزینه‌های اقتصادی آن را افزایش دهد.
هرچند در ایران استفاده از صندوق مکانیزه فروش چند سالی است از سوی صاحبان مشاغل و طی هماهنگی‌های به عمل آمده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی مورد توجه قرار گرفته و در سال‌های ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴ با اعلام فهرست اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه‌اندازی و استفاده از این صندوق‌ها مشخص شده است بسیاری از افراد خود را ملزم به استفاده از سیستم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و ارائه فاکتورهای الکترونیکی نمی‌دانند.
ناتوانی مالی و کم‌رغبتی برخی اصناف در تهیه صندوق‌های مکانیزه فروش، عدم وجود سیاست‌های تشویقی و تنبیهی شفاف و مناسب در جهت اجرای قانون، آشنا نبودن بسیاری از اصناف با سیستم‌های فروش الکترونیکی و عدم فرهنگ‌سازی مناسب در این زمینه از عواملی است که مانع گسترش بهره‌گیری از این صندوق‌ها شده است.
برهمین اساس، براساس مطالعات انجام شده موضوع تجهیز واحدهای صنفی به سامانه صندوق مکانیزه فروش، در وضعیت مطلوبی قرار ندارد که این مساله چند دلیل عمده دارد.
ضعف ساختار فرهنگی و نبود هنجارهای لازم جهت اجرای این ماده از قانون، محدودیت منابع علمی و سطح آگاهی‌های لازم جهت کاربری این تجهیزات در جامعه صنفی کشور، محدویت مالی جهت تهیه سخت‌افزار و نرم‌افزار صندوق‌های مکانیزه و نبود امکانات پشتیبانی و نیز نبود انگیزه در بخش صنایع تولیدی کشور جهت راه‌اندازی خط تولید صندوق‌های مکانیزه به دلیل ابهام در افق بازار و همچنین بازگشت سرمایه از دلایل عدم شرایط مطلوب و مناسب در فرآیند تجهیز واحدهای صنفی کشور به صندوق‌های مکانیزه فروش است.
بدیهی است میزان موفقیت الزامات قانونی و توسعه ابزارهای فناوری در اصناف، تابع تجزیه و تحلیل دقیق و مدیریت عوامل موثر بر فرآیند اجرایی این قانون و رفع چالش‌های مذکور است.
انتهای پیام