۷راهبرد اقتصادی دولت اعلام شد / تراز پرداخت بدهی خارجی مثبت شد
رئیس‌کل بانک مرکزی،حفظ ثبات اقتصادی، مهار تورم، بهبود مدیریت مالی،اصلاح و تقویت نظام بانکی،یکسان‌سازی ارز، تقویت سرمایه‌گذاری خارجی و پیشبرد اصلاحات ساختاری را هفت راهبرد اقتصادی دولت دانست.
به گزارش سایت طلا به نقل از بانک مرکزی، ولی‌اله سیف در اجلاس سنگاپور ضمن برشمردن ویژگی‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی ایران، از ثبات اقتصادی ناشی از سیاست‌های دولت یاد کرد و گفت: در طول چند دهه گذشته تمام تراز پرداخت‌های اقتصادی، مازاد مثبت داشته‌اند؛ بنابراین نرخ اندک بدهی خارجی کشور که حدود ۲ درصد GDP است، می‌تواند منبع اطمینانی برای عملکرد آینده کشور در جذب سرمایه‌گذاری و منابع خارجی باشد، اگرچه با وجود انقلاب، جنگ، تحریم‌ها و سایر وضعیت‌های ناگوار، سابقه پرداخت‌ها در ایران همواره بی‌عیب و نقص بوده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: ایران بخش بانکی بزرگ و توانمندی با تجربیات بین‌المللی دارد و فعالیت‌های بانکی آن نیز، شفاف و مطابق بهترین اقدامات بین‌المللی است؛ ضمن آنکه بانک مرکزی برای مقابله با وام‌های معوق، سودآوری اندک و رشد ضعیف اعتبارات، اختیارات نظارتی خود را افزایش و آنها را به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری تعمیم داده است؛ در این مسیر شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور، هم از داخل و هم توسط کشور میزبان تحت نظارت قرار می‌گیرند.
وی با اشاره به تاریخچه چندین هزار ساله ایران، افزود: ایران در تولید ناخالص داخلی و بر مبنای برابری قدرت خرید، رتبه ۱۸جهان را داراست و اقتصاد ۴۵۰ میلیارد دلاری متنوع و نیروی کار تحصیلکرده، آن را از پایگاه صنعتی داخلی گسترده و دسترسی به منابع انرژی ارزان برخوردار کرده است؛ ضمن اینکه ایران از ظرفیت‌هایی نظیر بازار مصرف ترکیه، ذخایر نفت عربستان سعودی، ذخایر گاز طبیعی روسیه و ذخایر معدنی استرالیا برخوردار است.
سیف درباره مزایای اصلی ایران گفت: مزایای عمده رقابتی ایران در مقایسه با دیگر کشورها، برای افزایش رشد اقتصادی خود و منافع بالقوه شرکای تجاری‌اش را می‌توان در نیروی کار ماهر، موقعیت راهبردی جغرافیایی و اقتصاد گسترده و متنوع با تولید ناخالص داخلی با ارزشی بالغ بر ۴۵۰ میلیارد دلار خلاصه کرد.
وی، اتحاد و همبستگی اجتماعی مستحکم با وجود تنوع فراوان نژادی، وضعیت باثبات و باامنیت در میان منطقه‌ای ناایمن، زیرساخت‌های نسبتاً مستحکم، دارای ۵۰ سال سابقه تولید، جمعیت تحصیل کرده با فرهنگ غنی و کارآفرین، نرخ دستمزدی رقابتی به همراه نیروی کار ماهر، بخش پرمصرف انرژی که برای سرمایه‌گذاری در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی را از مزایای ایران دانست و افزود:علاوه بر مزیت‌های رقابتی، ایران از ظرفیت و فرصت‌های منحصر به فرد دیگری نیز در مقایسه با دیگر کشورها نظیر رتبه اول جهان در ذخایر گازی، رتبه سوم جهان در ذخایر نفتی با هزینه استخراج و تولید بسیار اندک، معادن فراوان و زیرساخت‌های موثر و کاربردی، موقعیت جغرافیای مناسب به منظور حمل و نقل (دسترسی شمال-جنوب و شرق-غرب) که از طریق آن، ایران می‌تواند به مناسب‌ترین گذرگاه خاورمیانه بدل شود و ظرفیت‌های بسیار وسیع در حوزه‌های گردشگری مذهبی، تاریخی، فرهنگی و سلامت برخوردار است.
رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: در وضعیت کنونی اقتصاد جهانی، اقتصاد ایران ظرفیت‌های بالقوه بیشماری برای شرکای خود و حتی تمام جهان دارد. در شرایطی که کشورهای در حال‌توسعه و حتی توسعه‌یافته، از رشد اقتصادی پایین رنج می‌برند، اقتصاد ایران که بزرگترین اقتصادی است که از زمان فروپاشی شوروی به بازارهای دنیا مجددا متصل می‌شود، در قلب منطقه بااهمیت ژئوپولیتیکی خاورمیانه-شمال آفریقا (MENA)، آسیای مرکزی، افغانستان و پاکستان قرار گرفته و بازار مصرف ۷۵۰ میلیونی را پوشش می‌دهد؛ در نتیجه، می توان ایران را دروازه ورود به این بازار نوظهور و وسیع دانست.
وی با تاکید بر اینکه ایران، خلیج فارس را به آسیای میانه پیوند می‌دهد، خاطرنشان کرد: ایران مجرای اتصال شرق به غرب است که در گذشته از آن با عنوان جاده ابریشم یاد می‌شد.
وی با اشاره به عملکرد اقتصادی اخیر و چشم انداز آینده نیز گفت: با روی کار آمدن دولت روحانی در تابستان ۲۰۱۳ میلادی، این دولت طرح جامع ثبات و اصلاح همه جانبه‌ای را آغاز کرد که تمام عرصه‌ها را در برگرفت و به ثبات قابل توجهی منجر شد. از منظر سیاسی، توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای ۱+۵ ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران را اثبات کرد. این امر با رفع تحریم‌ها به برقراری ارتباط مجدد اقتصاد ایران با بازارهای جهانی کمک می‌کند و از همه مهمتر راه را برای بازگشت نظام بانکی ایران به بازارهای مالی بین‌المللی هموار می‌سازد.
سیف خاطرنشان کرد: سیاست های سالم اقتصادی در طول سه سال گذشته، به بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان در سراسر بازارها کمک کرده است. این ثبات به افزایش اعتبار سیاست‌ها، پیش‌بینی پذیری اقتصاد، تقویت اعتماد عمومی، بهبود سرمایه‌گذاری و چشم انداز رشد کمک می‌کند. بر همین اساس، ما خود را متعهد می‌دانیم که ثبات اقتصادی را حفظ کرده و با مهار تورم، بهبود مدیریت مالی، اصلاح و تقویت نظام بانکی، یکسان‌سازی نرخ ارز، تقویت سرمایه‌گذاری خارجی و پیشبرد اصلاحات ساختاری تقویت‌کننده رشد را ادامه داده تا بتوان فرصت‌های اشتغال را برای نیروی کار جوان و تحصیلکرده فراهم ساخته و وابستگی اقتصاد به نفت را کاهش دهیم.
رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۳ به ۳ درصد رسید اما در سال بعد به خاطر کاهش شدید بهای جهانی نفت و وضعیت تردید و دودلی از جانب مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران متوقف شد؛ چراکه کاهش بهای نفت بر فرآیند بهبود اقتصادی در ایران تاثیری منفی داشت، به نحوی که کاهش شدید بهای نفت در سال ۲۰۱۵ به کاهش مخارج دولت و هزینه‌های سرمایه‌گذاری انجامید و سمت تقاضای اقتصاد را تضعیف کرد. با این حال، حفظ ثبات اقتصاد کلان و تداوم کاهش نرخ تورم با وجود کاهش بهای نفت و تداوم تحریم‌های اقتصادی از دستاوردهای ارزشمند ما در سال ۲۰۱۵ بود.
به گفته سیف، چشم‌انداز سال ۱۳۹۵ روشن است چرا که انتظار می‌رود تداوم سیاست‌های احتیاطی، افزایش صادرات نفت به همراه تکانه‌های مثبت در رشد و رفع کامل تحریم‌های اقتصادی، رشد GDP واقعی را به ۵ درصد و یا حتی بیشتر برساند. در واقع در سه ماهه اول سال جاری تولید ناخالص داخلی ۵.۴ درصد رشد کرد و نرخ تورم از اوج دو رقمی خود به نرخ تک رقمی رسید. (۸.۸ درصد در شهریور ماه بر مبنای سال به سال) که این خود محصول سیاست پولی سختگیرانه بانک مرکزی بود. تازه‌ترین شاخص بهای تولیدکننده (PPI) افزایش امیدوارکننده ۳.۲ درصدی را تجربه کرد. ثبات بازار ارز به مهار انتظارات تورمی انجامید و اکنون با بازگشت ثبات به بازار ارز اقداماتی در جهت یکسان‌سازی نرخ ارز آغاز شده است.
وی درباره وضعیت بانکداری کشور گفت: ایران بخش بانکی بزرگ و توانمندی با تجربیات بین‌المللی دارد و فعالیت‌های بانکی شفاف و مطابق بهترین اقدامات بین‌المللی هستند. بانک مرکزی برای مقابله با وام‌های معوق، سودآوری اندک و رشد ضعیف اعتبارات اختیارات نظارتی خود را افزایش و آنها را به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری تعمیم داد.
سیف خاطرنشان کرد: شعبه‌های بانک‌های ایرانی در خارج از کشور، هم از داخل و هم توسط کشور میزبان تحت نظارت قرار می‌گیرند؛ بانک‌های دولتی تجدید ساختار شدند و سرمایه آنها افزایش یافت تا از نظر مالی استحکام بیشتری داشته باشند. موسسات اعتباری غیربانکی تشویق شدند تا با یکدیگر ادغام شده و مجوز بانک درخواست کنند. وام‌های معوق به دقت پایش می‌شوند و گام‌هایی برای ترمیم و تقویت ترازنامه‌های بانک‌ها برداشته شده است.
وی تصریح کرد: رشد قابل ملاحظه بانکداری الکترونیکی در سال‌های اخیر، نشان‌گر ظرفیت بالقوه بزرگی است که در بهبود ارایه خدمات در نظام بانکی ایران وجود دارد. همزمان این پتانسیل به معنای وجود چالش‌های جدید و لزوم مراقبت‌های دقیق‌تر است. با وجود اینکه کاهش تعاملات مالی بین‌المللی بین بانک‌های ایران و بانک‌های خارجی بر ارایه خدمات و سودآوری آنها تاثیر منفی داشته است؛ بانک مرکزی بخش مقررات و نظارت خود را تقویت می‌کند تا اطمینان یابد که مدیریت ریسک به خوبی در بانک‌ها اجرا می‌شود و آنها با استانداردهای بین‌المللی از جمله حاکمیت شرکتی و الزامات سرمایه‌ای و نقدینگی کمیته بال انطباق دارند.
سیف افزود: تقویت چارچوب AML/CFT و همچنین آماده‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها برطبق استانداردهای گزارش‌دهی مالی بین‌المللی (IFRS) پیوستن نظام بانکی ایران به اقتصاد جهانی را تسهیل می‌کند. ما در هر دو جهت پیشرفت‌های قابل توجهی داشته‌ایم و بانک‌ها به طور فزاینده‌ای صورت‌های مالی خود را بر طبق IFRS تنظیم می‌کنند. ما خود را متعهد به تداوم تقویت چارچوب AML/CFT می‌دانیم و از صندوق بین‌المللی پول درخواست کرده‌ایم تا نظام AML/CFT ما را با استانداردهای FATF ارزیابی کند و قصد داریم به گروه اوراسیایی AML/CFT ملحق شویم.
وی با اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی اظهار داشت: رفع تحریم‌های ایران فرصت‌های بی‌سابقه‌ای را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. در طول ۲۵ سال گذشته کشور ما پنج برنامه توسعه پنج ساله را به اجرا گذاشت و شاهد آن بود که بنگاه‌هایی از بیش از ۵۰ کشور جهان میلیاردها دلار را در زمینه‌های انرژی، پتروشیمی، معادن مس، صنعت فولاد، مخابرات، خودروسازی و داروسازی سرمایه‌گذاری کردند. همچنین ایران ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری بالقوه بزرگی در فناوری اطلاعات و ارتباطات و صنایع هوایی دارد. ما از هرگونه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صادرات- محور در زمینه کالاهای مصرفی بادوام، ماشین‌آلات، فعالیت‌های مبتنی بر صرفه‌جویی در مصرف انرژی، مخابرات و IT و صنایع نفت و گاز استقبال می‌کنیم.
سیف با بیان اینکه، قانون تقویت و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی امتیازات زیر را به سرمایه‌گذاران ارایه می‌دهد، گفت: ضمانت دولتی، تضمین خروج سرمایه، برخورد برابر با سرمایه‌گذاران داخلی، پذیرش میانجی‌گری‌ها و دادگاه‌های بین‌المللی از جمله آن است.
به گفته این عضو کابینه یازدهم، نظام مالیاتی ایران از جهاتی نظیر نرخ ثابت ۲۵ درصدی مالیات شرکتی، عدم تبعیض بین بنگاه‌های داخلی و خارجی، حداکثر ۳۵ درصدی مالیات فردی و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده برخودار است؛ ضمن اینکه بار مالیاتی اندک معادل ۹ درصدد GDP ر مقایسه با فرانسه که ۴۴ درصد است.
وی گفت: ایران به تازگی به یکی از مقاصد اولویت‌دار برای هیئت‌های تجاری از سراسر جهان تبدیل شده است که به بخش‌های بانکداری، نفت و گاز، هوانوردی، گردشگری، خودرو و زیرساختارها علاقه‌مندند. قانون تقویت و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی چارچوبی قانونی برای محافظت از سرمایه‌گذاری خارجیان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران فراهم می‌کند.
