تاوان‌دهي اقتصاد جهاني براي دودلي منطقه يورو
از كمبود اعتبار در شرق اروپا گرفته تا رشد كندتر در چين و تاخير در مقابله با بحران بدهي منطقه يورو موجب به بار آمدن خسارت‌هاي اقتصادي و مالي بزرگ‌تر در فراتر از اين بلوك شده است.
به گزارش سایت طلا به نقل از خبرگزاری ایسنا همچنان که سیاستمداران اروپایی در مورد نحوه سهیم شدن هزینه‌های این بحران و جلوگیری از وقوع مجدد آن تردید دارند، این نگرانی در میان مشاوران سیاسی و دانشگاهیان افزایش می یابد که ممکن است اروپا به دلیل بدهی‌های زیاد، با سالیان متمادی رشد کند روبرو شود.
همچنین بحث بر سر نحوه پرداخت بدهی‌های انباشته شده، تنها به اروپا محدود نیست. بن بست سیاسی بر سر چگونگی کاهش کسری بودجه آمریکا مثال دیگری از دشواری‌های پیش روی اقتصادهای توسعه یافته است.
به گفته یک مقام بین‌المللی معترض به سیاست‌های پولی و مالی که موجب برانگیختن رشد اقتصادی شدند و غرب را قادر ساختند تا فروپاشی حباب در سال 2007 فراتر از توان مالی خود هزینه کند، جهان اکنون با یک دوره رشد بسیار کند روبرو است که در طی 15 تا 20 سال آینده ادامه خواهد یافت.
آمارهایی که هفته گذشته منتشر شد، نشان داد کاستن از بدهی بدون وارد کردن خلل در رشد اقتصادی، تا چه اندازه دشوار است. طبق نظرسنجی از مدیران خرید شرکت‌ها، فعالیت بخش خصوصی منطقه یورو احتمالا در ماه نوامبر برای سومین ماه متوالی کاهش یافته است که به کوچک شدن اقتصادی در سه ماهه جاری اشاره دارد.
حتی یک نظرسنجی در چین وخامت شدیدتر در میزان رضایت کسب و کار را نشان داده است. اقتصاددان‌ها آن را با وضعیت اروپا مرتبط دانسته‌اند که مقصد 20 درصد از صادرات چین است.
همچنین شواهد از گسترش بحران در منطقه یورو از طریق کانال‌های مالی حکایت دارد. اروپای شرقی در خط مقدم قرار دارد اما حتی کشورهای دوردستی مانند شیلی که در آن بانک اسپانیایی "سانتاندر" قصد فروش یک میلیارد دلار دارایی بخش محلی خود به منظور کسب نقدینگی را دارد نیز مصون نمانده‌اند.
ارزهای آسیایی نیز لطمه دیده‌اند. روپیه هند سه شنبه گذشته به رکورد پایینی در برابر دلار رسید و تحلیلگران بیش از هر زمانی در سه سال گذشته، نسبت به این ارز بدبین هستند.
از نظر فنی راه‌کارهایی برای علاج بحران منطقه یورو شامل تقویت صندوق نجات مالی، خرید اوراق قرضه بازار دست دوم از سوی بانک مرکزی اروپا و انتشار اوراق قرضه مشترک وجود دارد اما با این همه آنچه فقدانش مشهود است، نبود وحدت سیاسی گسترده در میان کشورهای قوی و ضعیف منطقه یورو برای تحکیم ثبات این بلوک است.
آیا گروه اول بدهی کشورهای ضعیف‌تر را ضمانت خواهد کرد و یا کشورهای گروه دوم اجازه خواهند داد بودجه آنها مورد نظارت خارجی قرار بگیرد و چگونه زیرساخت اقتصادی نامتوازن اصلاح خواهد شد؟
این بیم که آلمان به عنوان بزرگ‌ترین مشارکت کننده در کمک‌های مالی اتحادیه اروپا، مجبور است بار بدهی کشورهای ضعیف را برعهده بگیرد یکی از عوامل موثر در شکست کم سابقه برنامه مزایده اوراق قرضه دولتی آلمان در چهارشنبه گذشته بود.
بانک مرکزی این کشور مجبور شد تقریبا نیمی از شش میلیارد یورو (هشت میلیارد دلار) اوراق قرضه به فروش گذاشته شده را به دلیل اعتصاب سرمایه گذاران، خریداری کند.
هر چند اعتماد متزلزل به سیاستگذاران که حیات اقتصاد منطقه یورو را به تحلیل می برد، اقدام فوری را ضروری ساخته اما تاریخ نشان داده است پیش از به مصالحه رسیدن طلبکاران و بدهکاران، اقدامات بیشتری برای دریافت وام از سوی کشورهای مقروض لازم است.
از سوی دیگر بزرگ‌ترین سوال حال حاضر در اروپا با چند هفته گذشته تغییر کرده است و دیگر در مورد احتمال ورشکستگی 17 کشور منطقه یورو نیست بلکه به طور فزاینده این سوال مطرح می شود که آیا منطقه یورو می تواند در شکل فعلی خود به حیات ادامه دهد.