اصلاح قوانین بانک مرکزی، تنها راه برون رفت از بحران اروپا
بعد از ماهها چانه زنی و تلاش برای ارائه راهکاری که اروپا را از بحران اقتصادی نجات دهد، طی روزهای اخیر، موضوع اصلاح قوانین بانک مرکزی از محافل اروپایی به گوش می رسد.
به گزارش سایت طلا به نقل از خبر آنلاین با گذشت ماهها از بحران اقتصادی اروپاٰ، طی روزهای اخیر موضوع اصلاح قوانین بانک مرکزی در محافل اروپایی مطرح شده است. غالبا وقتی کشوری به بحران اقتصادی دچار می شود، تنها راه حل خود را وام گرفتن از بانک مرکزی اروپا می بیند. اما قطعا این نمی تواند راه حل نهایی باشد. آلمانی ها با انتقاد از این سیستم نسبت به این سیاست اعتراض داشته و به همراه فرانسه خواهان تغییر قوانین بانک مرکزی اروپا شده اند.
از این رو کمیسیون اروپا روز چهارشنبه در بیانیه ای ضمن تدوین قوانینی بر نظارت بیشتر بر بودجه کشورهای اروپایی و بودجه های آنها تأکید کرد. در این حالت کشورها باید بودجه خود را با نظارت و مشورت کمیسیون اروپا تصویب کنند. در صورتی که بودجه مورد نظر با قوانین خاصی که برای ثبات مالی اروپا در نظر گرفته شده، همخوانی نداشته باشد، در آن صورت کشور مورد نظر قادر به تصویب آن نخواهد بود. یکی از قوانین کمیسیون اروپا اینست که کسر بودجه نباید بیش از 3 درصد تولید ناخالص داخلی باشد.
اما این مسئله نمی تواند به آسانی از سوی کشورها مورد پذیرش قرار گیرد و از هم اکنون نمایندگان کشورها در پارلمان اروپا اعتراضات خود را نسبت به این قوانین اعلام کرده اند. ژان زارادیل، نماینده چک در پارلمان اروپا در این باره می گوید: یک دیکتاتوری بودجه ای در ساختارهای اروپا از فرانکفورت، بروکسل،پاریس و برلین بر کشورها تحمیل می شود.
بدین ترتیب کمیسیون اروپا در کتاب سبز قوانین جدیدش درباره سخت گیری های بیشتر مالی بر کشورها که روز چهارشنبه منتشر شد، می تواند حصاری آهنین از قوانین نظارتی را بر کشورها تحمیل تا همبستگی مالی بیشتری را برای مقابله با بحران اقتصادی ایجاد کند.
باروسو، رییس کمیسیون اروپا ضمن تأیید این سیستم معتقد است که مکانیسم نظارت بیشتر بر وضعیت مالی کشورهاٰ دستاوردهای قابل توجهی برای همبستگی مالی کشورها به همراه خواهد داشت.
از آنجایی که کشورهایی همچون آلمان و فرانسه از سرمایه گذاران اصلی صندوق ثبات یورو بودند، این مسئله به زیان این کشورها تمام می شد. اما با نظارت بیشتر بر بودجه کشورها شاید بدین ترتیب سرمایه کشوری نیز به هدر نرود.
از سویی اتحادیه اروپا باید هشدارهای مهمی را برای بازارهای مالی اسپانیا و ایتالیا که به منابع مالی زیادی نیاز دارند، ارسال کند. این کشورها با گرفتن وام های کلانی که گاه میزان آن به 7٪ نیز می رسد سبب سرایت بحران به سایر کشورهای از جمله فرانسه و حتی آلمان می شوند.