به گزارش سایت طلا به نقل از بانک مرکزی، ولی‌الله سیف در نامه‌ای به مدیران عامل بانکها اعلام کرد: با توجه به اصل ۲۲ قانون اساسی، ماده ۱۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری، ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی و پیرو بخشنامه‌های شماره ۷۰۷۵ مورخ ۱۳۷۴.۱۰.۲۷ و شماره ۴۴۴.ه مورخ ۱۳۸۷.۷.۴ بانک‌مرکزی، بانکها و موسسات اعتباری مکلف هستند تا اطلاعات حساب‌های بانکی اشخاص را محرمانه تلقی کرده و جز در مواردی که به صراحت قانون مکلف به ارائه اطلاعات می‌باشند، از ارائه اطلاعات حساب‌های بانکی اشخاص خودداری کنند.
پیش از این و در سال ۸۷ بانک مرکزی با مدنظر قرار دادن اینکه اطلاعات بانکی و پولی اشخاص حقیقی و حقوقی در بانکها از قبیل نوع حساب و میزان موجودی، از جمله اطلاعات خصوصی اشخاص محسوب می‌شود و ارائه این گونه اطلاعات از سوی بانکها بدون دستور قضایی ممنوع است، بانکها را مکلف کرد از اعلام وضعیت پولی و مالی دارندگان حساب، بدون وجود و ابلاغ دستور مقام قضایی به مراجع مختلف خودداری کنند.
در مورد اسناد سری دولتی نیز اجازه رئیس قوه قضاییه لازم است و متخلف از این ماده، محکوم به انفصال از خدمات دولتی از ۶ ماه تا یک سال خواهد بود.