کمتر از ۲۰ روز دیگر تا مهلت قانونی تحویل لایحه بودجه به مجلس باقی‌مانده و اگر دولت به وعده خود برای زمان ارائه بودجه عمل کند تا ۱۵ آذرماه رئیس جمهوری لایحه را به مجلس خواهد برد. چندی پیش بود که سازمان برنامه و بودجه تبصره‌های لایحه سال بعد را به هیئت دولت ارائه کرد تا در نتیجه بررسی کابینه مصوب و با برگشت به این سازمان کلیات و ارقام نهایی و لایحه آماده شود.
اطلاعات دریافتی ایسنا از این حکایت دارد که در روز یکشنبه هفته اخیر لایحه بودجه در دولت مطرح و بررسی اما جمع‌بندی نشده است. با این حال قرار است بعد از تعطیلات پیش رو دولت در روزهای متوالی هفته آینده یعنی از روز دوشنبه به بعد تشکیل جلسه داده و بررسی لایحه را تمام و نهایی کند.
گر چه تاکنون اعداد و ارقام بودجه جمع‌بندی نشده، اما ظاهرا چند سناریو برای کلیات آن به ویژه سقف بودجه عمومی که مجموعه‌ای از درآمدهای نفتی و مالیاتی را تشکیل می‌دهد مطرح است. این در حالی است که قرار نیست سقف آن تفاوت چندانی با رقم حدود ۲۶۰ هزار میلیاردی امسال داشته باشد.
از سوی دیگر در مورد تعیین نرخ دلار به عنوان شاخص اصلی در کنار قیمت هر بشکه نفت برای تعیین درآمدهای نفتی هم هنوز جمع‌بندی نشده، ولی بحث درباره نرخی بین ۳۲۰۰ تا ۳۳۰۰ تومان است. با این حال تاکید بر نرخ ۳۳۰۰ تومانی بوده و احتمالا تا همین حد مصوب خواهد شد.
نرخ دلار در بودجه مبنای تبدیل درآمدهای ارزی دولت به ویژه نفت به ریال بوده و مجموع درآمدهای ناشی از این بخش بر این پایه تامین می‌شود.
تا کنون نرخ دلار در بودجه سال‌های گذشته از ۳۰۰۰ تومان فراتر نرفته است، حتی در سال جاری که نرخ مرکز مبادلات ارزی بیش از ۳۰۰۰ تومان بود، دولت دلار را ۲۹۹۷ تومان در بودجه تعیین کرد و جای سوال برای سه تومان کسر شده تا نرخ ۳۰۰۰ تومان را باقی گذاشت. در عین حال که نرخ‌های دیگر دولت یازدهم در بودجه ۱۳۹۳ در حدود ۲۵۵۰ و سال ۱۳۹۴ حدود ۲۸۵۰ تومان بوده است.
اما در مورد تعیین قیمت نفت نیز باید یادآور شد که باز هم رقم نهایی نیست، اما احتمال نرخی در حد ۴۰ دلار برای هر بشکه از قوت ویژه‌ای برخوردار است. با این حال رقم تعیین شده در برنامه ششم توسعه برای سال ۱۳۹۶ حدود ۴۷.۵ دلار بوده است، اما با توجه به روند موجود قیمت‌ها در بازار جهانی و متوسط نرخ ۴۱ دلاری که دولت در نیمه اول سال جاری فروش داشته بعید خواهد بود که قیمت فروش هر بشکه برای سال بعد در حد ۴۷ دلار مدنظر در برنامه ششم باشد.
انتهای پیام