به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه رسمی، بر اساس جدیدترین مصوبات هیات امنای صندوق توسعه‌ملی، نرخ سود سپرده‌گذاری ارزی برای میعانات و فرآورده‌های نفتی تا سقف ۳ میلیارد دلار برای حداکثر یک سال به میزان نرخ لایبور شش ماهه (نرخ بهره بین بانکی در لندن) برای دلار/ یورو به اضافه یک درصد تعیین شده است. مصوبات صندوق توسعه ملی به شرح زیر است:
الف: مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۵/۸/۱ هیأت امنای صندوق توسعه ملی
۱ـ نرخ سود سپرده‌گذاری ارزی برای میعانات و فرآورده‌های نفتی تا سقف سپرده‌گذاری سه (۳ ) میلیارد دلار توسط صندوق توسعه ملی برای حداکثر یک سال٬ به میزان نرخ لایبور شش ماهه (نرخ بهره بین بانکی در لندن) برای دلار/ یورو به اضافه یک (۱) واحد درصد٬ که نرخ مزبور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صندوق توسعه ملی اعلام می‌شود٬ تعیین شد.
۲ـ نرخ سود تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی برای صادرکنندگان کالاهای صنعتی و کشاورزی٬ یازده درصد (۱۱%) و برای مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی (موضوع بند ۹ قسمت «ب» مصوبات هیأت امنای صندوق توسعه ملی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۸)٬ چهار (۴) واحد درصد کمتر از این نرخ تعیین شد.
۳ـ بانک‌های سپرده‌پذیر از محل منابع صندوق توسعه ملی٬ تا زمان پرداخت تسهیلات به متقاضیان٬ نسبت به پرداخت سود سپرده‌ها براساس مصوبات شورای پول و اعتبار در زمینه نرخ سود تسهیلات٬ به صندوق توسعه ملی اقدام نمایند.
۴ـ به استناد جزء (۶ ) تبصره (۳) بند (ی) ماده ( ۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران٬ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۹ شورای حقوق دستمزد در خصوص نظام پرداخت مندرج در «آیین‌نامه مالی٬ معاملاتی٬ اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی٬ موضوع مصوبه شماره ۸۱۱۵۵/ت ۴۷۲۴۴ هـ مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۸ هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن» به تصویب رسید تا در سیر مراحل بعدی تصویب در هیأت وزیران قرار گیرد.
ب: مصوبات جلسات ۱۳۹۵/۴/۳۰ و ۱۳۹۵/۵/۲۳ هیأت امنای صندوق توسعه ملی
جناب آقای احمد دوست حسینی به عنوان عضو و رییس جدید هیأت عامل و آقایان علیرضا صالح٬ حمیدرضا تیموری و علیرضا ساعدی سارخانلو به عنوان اعضای جدید هیأت عامل صندوق توسعه ملی٬ انتخاب شدند.
ج: مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۸ هیأت امنای صندوق توسعه ملی
۱ـ در این جلسه ابتدا رئیس هیأت عامل صندوق گزارشی از عملکرد صندوق را به اطلاع اعضای هیأت امنا رساند و اعضای هیأت امنا از تلاش‌های هیأت عامل صندوق توسعه ملی تقدیر به‌عمل آوردند.
۲ـ گزارش هیأت نظارت در خصوص عملکرد صندوق توسعه ملی به انضمام صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ ارایه شد و صورتهای مالی سال ۱۳۹۳ به تصویب هیأت امنا رسید و مقرر شد:
۲ـ۱ در خصوص بند (۲) گزارش٬ هیأت عامل صندوق توسعه ملی با همکاری وزارت نفت و بانک مرکزی ج. ا.ا جهت تغییر نظام حسابداری از نقدی به تعهدی در خصوص منابع صندوق ضمن فراهم ساختن ترتیبات لازم برای استقرار آن٬ در سال ۱۳۹۵ طبق روال سابق اقدام نماید. استقرار کامل نظام تعهدی از سال ۱۳۹۶ الزامی است.
۲ـ۲ در خصوص بند (۴ (گزارش٬ بانک مرکزی ج. ا.ا گزارشی را در خصوص تسعیر نرخ ارز و آثار آن بر منابع صندوق توسعه ملی تهیه و در اختیار هیأت امنا قرار دهد.
۲ـ۳ در خصوص بندهای (۷) ٬(۱۰)٬ (۱۱)٬(۱۲)٬ (۱۴)٬(۱۵) و (۱۷) گزارش٬ هیأت عامل صندوق توسعه ملی نسبت به رعایت کامل رویه‌های متعارف اقدام و مقررات مربوطه را اجرا کند.
۲ـ۴ در خصوص بند (۹) گزارش٬ وزارت امور اقتصادی و دارایی٬ پس از بررسی موضوع مربوطه٬ گزارشهای لازم را به هیأت امنا ارائه نماید.
۲ـ ۵ در خصوص بند (۱۳) گزارش٬ هیأت عامل صندوق بر اساس آخرین اطلاعات منابع ورودی ارسال شده توسط بانک مرکزی ج. ا.ا به‌نحوی اقدام نماید که قانون به‌طور کامل رعایت شود.
۲ـ۶ در خصوص بند (۱۶) گزارش٬ هیأت عامل صندوق از طریق بانک مرکزی ج.ا.ا پیگیریهای لازم را به‌عمل آورد.
۲ـ۷ در خصوص بند (۱۸) گزارش٬ بانک مرکزی ج.ا.ا پیگیریهای لازم را انجام دهد.
۳ـ گزارش هیأت نظارت در خصوص عملکرد صندوق توسعه ملی به انضمام صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ ارایه شد و صورتهای مالی سال ۱۳۹۲ به تصویب هیأت امنا رسید و مقرر شد:
۳ـ۱ در خصوص بند (۴ (گزارش٬ بانک مرکزی ج .ا.ا گزارشهای عملکرد ارزی و ریالی را به صورت دورهای به هیأت عامل صندوق ارائه نماید.
۳ـ۲ در خصوص بندهای (۶)٬(۷) و (۱۱) گزارش٬ هیأت عامل صندوق توسعه ملی نسبت به رعایت کامل رویه‌های متعارف اقدام و مقررات مربوطه را اجرا کند.
۳ـ۳ در خصوص بندهای (۸)٬ (۱۳)٬ (۱۴) و (۱۵) گزارش٬ صندوق از طریق بانک مرکزی ج.ا.ا پیگیریهای لازم را به‌عمل آورد.
۳ـ۴ در خصوص بند (۹) گزارش٬ با توجه به رفع موضوع٬ مدارک به هیأت نظارت ارائه شود.
۳ـ ۵ در خصوص بند (۱۲) گزارش٬ وزارت امور اقتصادی و دارایی٬ پس از بررسی موضوع مربوطه٬ گزارشهای لازم را به هیأت امنا ارائه نماید.
۴ـ «کمیسیون تخصصی هیأت امنای صندوق توسعه ملی» متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار اعضای هیأت امنا با مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (دبیرخانه هیأت امنای صندوق توسعه ملی) به منظور بررسی موارد مطرح در دستور جلسات هیأت امنای صندوق٬ تشکیل می‌گردد. حضور رییس هیأت عامل و نماینده هیأت نظارت در جلسات ضروری است.
۵ ـ بند ذیل جایگزین بند (۴) صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ هیأت امنای صندوق توسعه ملی در خصوص نحوه انعکاس برداشتهای خاص در صورتهای مالی صندوق می‌گردد: «در خصوص نحوه انعکاس برداشتهای خاص در صورتهای مالی صندوق مقرر شد کمیسیون تخصصی هیأت امنا موضوع بند (۴) این صورتجلسه٬ در چارچوب جزء (۷) بند (د) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران٬ اصلاحی مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام ٬ گزارش لازم را تهیه و نتایج را جهت اتخاذ تصمیم٬ به هیأت امنا ارائه نماید.»
۶ ـ به استناد جزء (۴) بند (ط) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (اساسنامه صندوق) اصلاح موارد سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی بین‌المللی موضوع پیوست شماره (۵) مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۷ هیأت امناء صندوق توسعه ملی به شرح ذیل به تصویب هیأت امناء رسید: به هیأت عامل صندوق اجازه داده می‌شود در چارچوب دستورالعمل‌های صندوق٬ در مدیریت منابع و مصارف صندوق با استفاده از ابزارهای رایج و ممکن در بازارهای پولی و مالی بین‌المللی (خارجی) به هر یک از روشهای زیر اقدام نماید:
۱ـ۶ ـ سرمایه‌گذاری به صورت مستقیم (توسط صندوق) و یا غیر مستقیم (برون‌سپاری) از طریق شرکتهای مدیریت دارایی.
۲ـ۶ ـ مشارکت با موسسات مالی بین‌المللی (خارجی) در تأمین مالی طرحها و پروژههای بخش خصوصی٬ تعاونی و عمومی غیردولتی کشور. ۳ـ۶ ـ سرمایه‌گذاری مشترک با صندوقهای ثروت ملی سایر کشورها برای سرمایه‌گذاری در طرحها و پروژههای طرفین.
تبصره: در صورتیکه اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی موضوعیت داشته باشد رعایت جزء (۵) بند (ط) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
۷ ـ موارد سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی (بین‌المللی)٬ شامل سهام٬ اوراق قرضه٬ سپرده بانکی٬ اوراق خزانه٬ گواهی سپرده٬ واحدهای انواع صندوقهای سرمایه‌گذاری٬ و سایر ابزار و شیوههای تأمین مالی تجاری٬ خرید سهام شرکتهای با اهداف خاص ( vehicle purpose special ))و سرمایه‌گذاری مشترک ((JV (venture joint (٬ سایر ابزارها٬ شیوهها و راهکارهای رایج در این بازارها می‌باشد.
تبصره: در صورتیکه اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی موضوعیت داشته باشد رعایت جزء (۵ (بند (ط) ماده (۸۴ (قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
۸ بند (ی) بخش اول (تعاریف و مفاهیم) نظامنامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی مصوب جلسه ۱۳۹۳/۴/۱۷ هیأت امنای صندوق توسعه ملی به شرح ذیل اصلاح می‌شود: «ی ـ مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی: مناطق موضوع مصوبه شماره ۲۶۲۶۵۰/ت ۴۸۸۷۴ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ هیأت وزیران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن٬ به همراه کلیه نقاط استانهای خراسان شمالی٬ کرمانشاه٬ کهگیلویه و بویراحمد٬ آذربایجان غربی٬ ایلام٬ سیستان و بلوچستان٬ کردستان٬ خراسان جنوبی٬ چهارمحال و بختیاری و لرستان.»
۹ـ جزء (ی) بخش اول نظام نامه تسهیلات ریالی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۷ و بند (۷ (مصوبه جلسه ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ هیأت امنای صندوق توسعه ملی به شرح ذیل اصلاح می‌شود: «ی ـ مناطق مشمـول اعمال نرخ ترجیحی: مناطق موضوع مصوبه شمـاره ۲۶۲۶۵۰/ت۴۸۸۷۴ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ هیأت وزیران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن٬ به همراه کلیه نقاط استانهای خراسان شمالی٬ کرمانشاه٬ کهگیلویه و بویراحمد٬ آذربایجان غربی٬ ایلام٬ سیستان و بلوچستان٬ کردستان٬ خراسان جنوبی٬ چهارمحال و بختیاری و لرستان.»
۱۰ـ عبارت «مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی» در نظام نامه‌های مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۷ و مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ هیأت امنای صندوق توسعه ملی٬ جایگزین عبارت «مناطق کمتر توسعه یافته» می‌شود.
۱۱ ـ هیأت عامل صندوق٬ مجاز است در اجرای جزء (۳ (بند (د) اساسنامه با درخواست بانک‌های عامل و به منظور رفع مشکلات زمانبندی طرحهای تأمین مالی شده از محل منابع آن صندوق٬ حداکثر دو (۲) سال به زمان طرح (اجرا٬ تنفس و بهره‌برداری) اضافه نماید.
۱۲ ـ در جزء (الف) اولویتهای ریالی مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ هیأت امنا عبارت «طرحهای سرمایه‌گذاری جدید و توسعه‌ای (طرحهای ایجادی)» اضافه می‌شود.
۱۳ـ تبصره بند (ج) اولویتهای ریالی مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۲۳هیأت امنا حذف می‌شود.
۱۴ـ بودجه سال ۱۳۹۵ ستاد صندوق توسعه ملی که با مهر دبیرخانه هیأت امنای صندوق توسعه ملی تایید شده است٬ به تصویب رسید.
۱۵- با توجه به جزء (۶) بند (ی) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران٬ هیأت امنا مقرر کرد نظر به اینکه اصلاح آیین‌نامه مالی٬ معاملاتی٬ اداری و استخدام ی صندوق توسعه ملی (مصوبه شماره ۸۱۱۵۵/ت ۴۷۲۴۴ هـ مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۸ هیأت وزیران) در کمیسیون اجتماعی هیأت دولت در سیر مراحل بررسی و تصویب در هیأت وزیران می‌باشد٬ به‌گونه‌ای مصوبه مذکور اصلاح شود که میزان دریافتی اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی از اعضای هیأت عامل بانک مرکزی ج. ا.ا بیشتر نشود.
۱۶ـ پاداش عملکرد پایان سال ۱۳۹۴ موضوع ماده (۴۷) آیین‌نامه مالی و معاملاتی و استخدامی صندوق مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ هیأت وزیران٬ مطابق سال ۱۳۹۳ تصویب شد