تحمیل بیش از ۹۵ درصد از بار تامین مالی اقتصاد در طول سال‌های گذشته به شبکه بانکی و نقش کمرنگ سایر بازارها موجب شده تا با توجه به قفل بودن حجم حدود ۴۵ درصدی منابع بانکها، این جریان با چالش‌های بسیاری همراه شده و تنگنای اعتباری از بزرگ‌ترین معضلات شبکه بانکی محسوب می‌شود.
در حالی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکها در قالب معوقات بانکی، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به عنوان بدهی دولت به شبکه بانکی، تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در قالب سپرده‌های قانونی در بانک مرکزی و همچنین بخشی هم به دلیل سرمایه‌گذاری آنها در شرکت‌داری و بنگاهداری از دسترس بانکها خارج شده و توان استفاده از آنها را ندارند که در جریان رکود اقتصادی در چند سال گذشته و الزام برای تامین مالی و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به منظور به رونق افتادن اقتصاد، تنگنای مالی بانکها به شدت مورد توجه قرار گرفت. از این‌رو برای آزادسازی پول‌های قفل شده آنها در بخش‌های مختلف تمهیداتی در نظر گرفته شد و اولویت تسهیلات‌دهی بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی قرار گرفت.
این در حالی است که در حدود سه سال اخیر حجم تسهیلات‌دهی بانکها از کمتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تا بالغ بر ۴۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و برای سال جاری به بیش از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این افزایش در حالی رخ داده که ورود بیش از اندازه بانکها به تسهیلات دهی آنهم در شرایط کمبود مالی، موجب ایجاد بی‌انضباطی مالی آنها نیز شده و اضافه برداشت از بانک مرکزی را به همراه داشته است، موضوعی که خود بر افزایش پایه پولی و به دنبال آن تورم و از سویی دیگر رشد نرخ سود در بازار بین‌بانکی که به طور قابل ملاحظه‌ای از حدود ۲۹ به ۱۸ درصد کاهش یافته بود، انجامیده است.
این تنگنای مالی بانکها در شرایطی رخ می‌دهد که از سویی دیگر حجم نقدینگی به طور قابل ملاحظه‌ای رشد کرده و تا بیش از ۱۱۲۲ میلیارد تومان افزایش یافته است. این تغییر نقدینگی در حال حاضر از جمله مراکز هدف برای انتقاد به دولت در بازار پول و انضباط مالی آن تبدیل شده وحتی در مواردی عنوان می‌شود که چرا در تنگنای مالی بانکها وجود حجم بیش از ۱۰۰۰ تریلیونی نقدینگی نمی‌تواند گره‌ای از این معضل حل کند؟
رابطه نقدینگی، تنگنای مالی بانکها و راهکارها
افزایش حجم نقدینگی، تنگنای مالی بانکها و راهکارهای موجود از مواردی است که مدیر اداره بررسی بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایسنا درباره آن توضیحاتی ارائه کرده است.
مهدی زاده، با اشاره به این‌که حجم نقدینگی موجود دراقتصاد در حال گردش بوده و رشد حدود ۲۹ درصدی آن به معنای رشد حجم سپرده و نقدینگی در بانکها است، گفت: اما نباید افزایش حجم نقدینگی را با موضوع تنگنای اعتباری بانکها به یکدیگر مرتبط دانست، چرا که کاملا از یکدیگر متفاوت بوده و این افزایش نقدینگی لزوما به معنای حل مساله کمبود نقدینگی بانکها نیست.
وی همچنین درباره روند رشد نقدینگی توضیح داد و افزود: تا قبل از دولت یازدهم عمده رشد از پایه پولی بوده و به عبارتی تزریق پول بود، اما در دولت یازدهم رشد ۲۸ درصدی اگر اتفاق افتاده جریان این تغییر نیز عوض شده است به‌طوری که روند افزایش از سمت پایه پولی به ضریب فزاینده تغییر جهت داده است. در این شرایط وقتی که سهم ضریب افزایش می‌یابد نشان‌دهنده استفاده از پول در اقتصاد خواهد بود که این موضوع در کاهش ارتباط نقدینگی و تورم و اثر تورمی آن موثر است.
مدیر اداره بررسی‌های بانک مرکزی با بیان این‌که یکی از مشکلات موجود در تنگنای مالی بانکها به تنها ماندن شبکه بانکی در تامین مالی اقتصاد و فشارهای ناشی از آن برمی گردد، گفت: این در حالی است که باید سایر بازارهای مالی از جمله بورس و همچنین تامین مالی خارجی بتوانند نقش پررنگ‌تری در اقتصاد ایفا کرده و از بار سنگین بانکها بکاهند.
مهدی زاده با بیان این‌که ریشه بسیاری ازمسائل موجود در بانکها به عملیات ناسالم مالی دولت‌ها در طول سال‌های گذشته بر می‌گردد، ادامه داد: در شرایطی که بانکها با مشکلات ساختاری و تنگنای مالی مواجه‌اند فشار بیش از حد برای تسهیلات‌دهی آنها در نهایت به مسائلی مانند افزایش بدهی به بانک مرکزی و اضافه برداشت آنها خواهد انجامید.
وی البته به این هم اشاره داشت که ایرادات موجود در شبکه بانکی ظاهری نبوده و ساختاری است، پس باید برای آن راهکاری ساختاری و با روش‌های مربوطه موضوع را حل کرد. از این‌رو بانک مرکزی هم در این باره بررسی‌های زیادی انجام و اصلاح نظام بانکی در دستور کار دولت قرار گرفت.
مدیر اداره بررسی‌های بانک مرکزی این را هم گفت که در حال حاضر طلب غیرنقدی که بانکها از دولت دارند، موجب شده تا بخش زیادی از دارایی‌های آنها به‌طور مطالبه باقی بماند.
مهدی‌زاده با بیان این‌که در شرایط موجود برنامه اصلاح نظام بانکی با ۱۰ بخش مهم و متنوع تدوین و در دستور کار قرار دارد، توضیح داد: افزایش سرمایه بانکها، نظارت قدرتمند بانک مرکزی، ساماندهی بازار پول، جمع‌آوری موسسات غیرمجاز، بازپرداخت بدهی دولت به بانکها از جمله مواردی بود که برای اصلاح نظام بانکی در بانک مرکزی مورد بررسی و ابلاغ شد.
وی به اقدامات بودجه‌ای دولت برای بازپرداخت بخشی از بدهی خود اشاره داشت و افزود: در تبصره ۳۵ و ۳۶ این موارد مورد توجه قرار گرفت، هرچند که مجلس تا حدی آن را تغییر داد و آنچه که مورد هدف بود به‌طور کامل عملیاتی نشد. با این حال امیدواریم با شروع اقداماتی که پیش‌بینی و در دستور کار قرار دارد، بتوان تا حدی معضلات ساختاری موجود در شبکه بانکی را حل کرد.
انتهای پیام