عملکرد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نشان می‌دهد، طی سال‌های ۱۳۸۹ تا پنج‌ماهه نخست ۱۳۹۵، حدود ۸۸ درصد از کل مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها به پرداخت نقدی و حدود ۲ درصد از منابع مزبور طی سال‌های مورد نظر به تولید البته با هدف بهینه‌سازی مصرف انرژی اختصاص یافته است و مابقی مصارف، به حوزه سلامت، پرداخت بدهی به بانک مرکزی و خزانه، پرداخت به رزمندگان معسر و مواردی این چنینی پرداخت شده است.
یکی از دلایل عدم توفیق در دستیابی به اهداف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را می‌توان به انحراف عملکرد از قانون مصوب نسبت داد، اما دلیل اصلی عدم موفقیت در دستیابی به اهداف و بروز چالش‌های کنونی، وجود برخی ابهامات و اشکالات در منطق خود قانون بوده است.
بر این مبنا انتظار می‌رفت، دولت که در اجرای قانون مذکور با چالش‌های فراوانی رو به رو بوده است، از فرصت برنامه ششم به منظور توقف چرخه معیوب اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها و اصلاح فرآیند اجرای آن استفاده کند. به علاوه اتمام دوره قانونی اجرای قانون هدفمندی همزمان با اتمام برنامه پنجم، تأکید سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بر تحقق کامل هدفمندسازی یارانه‌ها و نیز تکلیف دولت بر استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی، ضرورت پرداختن به موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها در برنامه ششم را آشکارتر ساخته بود.
علیرغم الزامات مذکور، این موضوع بسیار مهم، در لایحه برنامه ششم مغفول واقع شده و عملا هیچ تصمیمی برای آن گرفته نشده است. در چنین شرایطی، مجلس شورای اسلامی چهار رویکرد را میتواند در پیش گیرد؛ به نحوی که پیشنهاد ارائه شده از سوی دولت که به معنای ادامه مسیر گذشته خواهد بود را بپذیرد یا اینکه برخی اصلاحات جزئی در منابع یا مصارف قانون هدفمندی بدون توجه به مشکلات ساختاری در منطق آن را اعمال کند.
در این رابطه مجلس میتواند زمینه را برای اصلاحات اساسی در قانون فعلی و توقف چرخه معیوب آن فراهم کرده و اصلاحات اساسی در نظام مدیریت انرژی کشور را اعمال کند. البته باید توجه داشت که رویکردهای اول و دوم در شرایط کنونی، کارآمد نیستند و لازم است، اصلاحات اساسی در قانون هدفمندی انجام پذیرد. به این معنا که اصلاحات موردی و جزئی در قانون هدفمندی از جمله حذف برخی افراد از دریافت یارانه، توزیع‌بخشی از آن در یک حوزه و عدم اختصاص آن به بخشی دیگر نمیتواند مشکلات اصلی و نقاط ضعف موجود در منطق قانون هدفمندی را برطرف سازد.
بر همین اساس ضروری است که رویکردهای سوم و چهارم مورد توجه قرار گیرند؛ به منظور انجام اصلاحات اساسی در نظام مدیریت بازار انرژی کشور ابتدا باید خطوط کلی نظام قیمت‌گذاری انرژی در کشور اصلاح و سپس منابع حاصل، به مصارف کاملا مشخص و طبق ضوابطی روشن و شفاف اختصاص یابد. متناسب با این دو رویکرد در گزارش حاضر پیشنهادهایی تنظیم شده است.
متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در لینک http://rc.majlis.ir/fa/report/show/۹۹۸۸۱۱ قابل دسترس است.