المانیتور گزارش داد، خصوصی سازی در ایران عملا از سال 2001 آغاز شده است. 5 سال بعد در سال 2006، آیت الله علی خامنه ای، رهبر معظم ایران با ابلاغ قانونی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، تلاش کرد تا با تسهیل واگذاری بنگاه های دولتی، به کوچک سازی دولت و توسعه بخش خصوصی کمک کند. اما این طرح بزرگ هیچگاه به اهداف مورد نظر خود دست نیافت و خصوصی سازی واقعی در ایران به کندی پیش می رود.
بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی سازمان خصوصی سازی ایران، ارزش مجموع دارایی های دولتی خصوصی سازی شده در 16 سال گذشته تنها اندکی بیش از 108 میلیارد دلار بوده که عمدتا (بیش از 61 درصد) از طریق بازارهای ارز داخلی تسهیل شده است.
هرچند تصور می شد که سال جاری سال پایانی اجرای قانون خصوصی سازی مصوب 2006 باشد، اما مدیرعامل سازمان خصوصی سازی گفته، «این روند ممکن است در صورت موافقت مجلس یک سال دیگر تمدید شود.» در واقع با توجه به اینکه هنوز بیش از 200 شرکت دیگر در فهرست سازمان خصوصی سازی برای واگذاری وجود دارد، بسیاری از کارشناسان اقتصادی برنامه ریزی فعلی برای خصوصی سازی را غیرعملی و دور از دسترس می دانند. به علاوه، ثابت شده که با توجه به نبود سهولت کسب و کار و بروکراسی پیچیده ای که به نفع شرکت های دولتی است، اجرای قانون سال 2006، به خودی خود بسیار چالش برانگیز است.
هر گاه دولت ایران به فکر شتاب بخشیدن به روند خصوصی سازی افتاده، تا حد زیادی با هدف به دست آوردن منابع مالی بوده است. در واقع، همانطور که علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران گفته، پرداخت بدهی ها عامل اصلی انتقال و فروش تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی دولت به نهادهای به اصطلاح خصولتی بوده است.
بر اساس اعلام سازمان خصوصی سازی، در مقایسه با واگذاری ها به بخش خصولتی و نظیر آن، تنها بخش کوچکی از بنگاه های دولتی یعنی حدود 5 درصد از آنها به بخش واقعا خصوصی واگذار شده است. به گفته حسین عبدو تبریزی، مشاور وزیر راه ایران، این بدان معناست که عواملی نظیر «افزایش کیفیت، بالا بردن بهره وری و افزایش کارایی عملا تغییری نکرده اند.»
یکی از عوامل اصلی ای که همواره به عنوان دلیل کوچک بودن میزان فعالیت و نقش افرینی بخش خصوصی در اقتصاد ایران یاد می شود، عدم سهولت کسب و کار در ایران است که در آمارهای بانک جهانی نیز منعکس شده است. همین مسئله علت پایین بودن میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد ایران در جریان خصوصی سازی در این کشور است. واضح است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی هیچگاه نقش مهمی در تزریق سرمایه به روند خصوصی سازی که از سرمایه گذاری پایین رنج می برد نداشته است.
در تصویری کلی تر، در سطح ساختاری، بخش خصوصی تنها حدود یک پنجم از اقتصاد ایران را تشکیل می دهد. در حالی که 80 درصد هزینه های مالی در کشور به بنگاه های دولتی اختصاص دارد. در چنین شرایطی، به نظر می رسد که امیدها برای شفافیت و گشایش بیشتر برای انجام خصوصی سازی واقعی در کشور چندان به واقعیت بدل نخواهد شد.
انتهای پیام