تراز عملیاتی بودجه جزوی از آن است که گاها با کسری بودجه اشتباه گرفته شده و این شائبه ایجاد می شود که منفی بودن آن به معنای کسری بودجه دولت در سال مالی است. این در حالی است که در تراز عملیاتی، بحث درآمدها در بودجه مطرح است. البته نه درآمد ناشی از واگذاری درایی‌های سرمایه‌ای (نفت) و یا واگذاری دارایی‌های مالی(واگذاری سهام شرکت های دولتی و انتشار اوراق). موضوع در تراز عملیاتی مربوط به درآمدهای گنجانده شده در منابع عمومی است. این در حالی است که منابع عمومی دولت را درآمدها به اضافه منابع ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های مالی تشکیل می‌دهد و باید این سه بخش با یکدیگر هزینه‌های دولت را تامین کنند.
اما موضوع اینجاست که در تزاز عملیاتی، درآمدها با مجموع اعتبارات هزینه‌ای دولت مورد مقایسه قرار می‌گیرد. درآمدها از دو بخش مالیات با سهم بیش از ۷۰ درصدی و سایر درآمدها تشکیل شده و اعتبارات هزینه را نیز عمدتا و تا بیش از ۸۰ درصد، حقوق و دستمزد پرداختی دولت به کارکنان شامل می شود.
بر این اساس وقتی تراز عملیاتی منفی می شود که درآمدهای دولت نتواند هزینه های جاری آن را به طور کامل پاسخ دهد و باید برای تامین کسری آن به سراغ درآمدهای ناشی از فروش نفت برود.
این در حالی است که مقایسه ارقام درآمدی و هزینه‌ای دولت در لایحه بودجه سال آینده نشان از تراز منفی ۷۷ هزار میلیارد تومانی عملیاتی دارد که این رقم نسبت تراز منفی ۵۶ هزار میلیاردی قانون بودجه امسال تا ۲۰ هزار میلیارد تومان رشد داشته و تراز منفی تر شده است.
در لایحه بودجه سال بعد، دولت از منابع ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی منابع عمومی خود تا ۲۳۶ هزار میلیارد تومان را به اعتبارات جاری اختصاص داده است. در مقابل درآمدهای آن ۱۵۹ هزار میلیارد تومان است که ۱۱۳ هزار میلیارد آن را مالیات و ۴۹ هزار میلیارد را سایر درآمدها تشکیل داده است. در این شرایط درآمدها نمی‌تواند حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان از اعتبارات جاری دولت را پوشش داده و باید عمدتا از محل درآمدهای نفتی تامین شود آنهم در شرایطی که درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه این نیز در بودجه سال ۱۳۹۶ با رشد همراه بود و تا ۱۱۱ هزار میلیارد تومان از محل نفت افزایش یافته است.
منفی بودن تراز عملیاتی در شرایطی در روندی منفی پیش می‌رود که در قانون برنامه پنجم توسعه بر صفر شدن آن تاکید شده تا بودجه به سمت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی پیش رفته و از سویی دیگر درآمدهای کسب شده از نفت و واگذاری دارایی‌های مالی در مسیر بودجه‌های عمرانی قرار گیرد. چرا که هزینه‌های بالای حقوق و دستمزد عمده درآمدهای دولت در بخش‌های نفتی را در خود هضم کرده و موجب شده تا اعتبارات عمرانی هر ساله در بودجه اگر هم رقمی بالا دارد از عملکرد پایینی برخوردار باشد. در لایحه بودجه سال بعد از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان منابع عمومی ۲۳۶ هزار میلیارد تومان به اعتبارات جاری و تنها ۶۰ هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی اختصاص داده شده است.
انتهای پیام