به گزارش پایگاه خبری «ایندیپندنت»، به دنبال استغفا «ماتئو رنزی» نخست وزیر ایتالیا و پذیرفتن مسئولیت شکست بسته اجرای اصلاحات قانون اساسی از سوی وی، واکنش بازارهای مالی به خصوص در منطقه یورو به این تصمیم خبر ساز شد.
در همین حال به دنبال این استغفا، ارزش یورو در مقابل دلار آمریکا با ۰.۹ درصد کاهش، به کمترین رقم خود از ماه مارس سال ۲۰۱۵ میلادی تاکنون رسید.
واکنش دیگر بازار های مالی جهان در آسیا رخ داد که به دنبال آن شاخص بورس های اصلی این منطقه با روند نزولی روبرو شدند.
تحلیل گران اقتصادی بر این باور هستند که اقتصاد ایتالیا به مدت ۱۶ سال است در مسیر صحیحی حرکت نمی کند و نرخ بیکاری در این کشور به ۱۱.۵ درصد افزایش یافته است؛ به استثنای یونان، ایتالیا بدترین عملکرد اقتصادی را در میان کشورهای منطقه یورو از بحران سال ۲۰۰۸ میلادی به بعد به خود اختصاص داده است.
در حال حاضر ایتالیا با بیش از ۲ تریلیون دلار بدهی روبرو است که به یک چالش جدی برای مسئولین اقتصادی این کشور تبدیل شده است.