سید رضی حاجی آقا میری گفت: دولت در نوسانات ارز نقش مستقیم دارد؛ یعنی اگر نرخ ارز پایین یا بالا میرود به تصمیم و سیاستهای دولت برمیگردد.
وی افزود: وقتی دولت اجازه میدهد نرخ ارز افزایش پیدا کند به این معنی است که ارز تمایل به افزایش دارد، باید توجه داشته باشیم که نرخ واقعی ارز نرخی نیست که دولت آن را تعیین میکند، مطمئنا اگر نرخ ارز آزاد گذاشته شود بالاتر خواهد رفت.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: دخالت دولت در کنترل نرخ ارز، به لحاظ اقتصادی امری باطل و به ضرر منافع اقتصادی است. اینکه دولت توان خود را در کنترل نرخ ارز در جهتی قرار دهد که این کنترل با آرامش و به گونهای که ایجاد بحران نکند انجام شود میتواند به نوعی قابل توجیه باشد، اما اینکه دولت اصرار داشته باشد که نرخ ارز را بر روی یک نرخ غیر طبیعی و غیر واقعی نگه دارد باعث میشود که همان اتفاقی که چند سال پیش در دولت دهم برای نرخ ارز رخ داد بار دیگر اتفاق بیفتد که در این صورت صدمات جبران ناپذیری به ثبات اقتصادی وارد میشود.
به گفته آقامیری، وقتی دولت تصمیم میگیرد نرخ ارز را بالاتر ببرد احتمالا به این دلیل است که بتواند کسری بودجه خود را تامین کند.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: از سوی دیگر نرخ دلار نسبت به سایر ارزها در بازارهای جهانی افزایش پیدا کرده است و اگر بازار داخلی ما هم تابع بازار خارجی باشد طبیعتا باید این نرخ ارز افزایش پیدا میکرد اما اینکه گفته میشود نرخ دلار پایین آورده میشود به معنی دخالت در مسیر طبیعی نرخ ارز است.
وی همچنین درباره وضعیت آینده نرخ ارز گفت که در شرایطی که دولت نرخ ارز را در جهت کاهش یا افزایش کنترل میکند، نمیتوان پیشبینی درستی از آینده نرخ ارز داشت.
آقامیری درباره تاثیر افزایش نرخ ارز بر صادرات تصریح کرد: افزایش نرخ ارز به شرط آنکه سیر قابل پیشبینی داشته باشد میتوان از آن در جهت افزایش صادرات بهره برد اما در شرایطی که نمیتوان آینده ارز را پیشبینی کرد فعالیت صادرکنندگان محدود به معاملات نقدی میشود و این به معنی محدود کردن کار تجاری و صادرات است و ضربه زدن به بازار صادرات است.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: اگر صادرات غیر نفتی ما امکان رشد پیدا نکند و تابع متغیرهای بسیار پیچیده شود آن وقت است که به تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی که در نظر داریم نخواهیم رسید.
انتهای پیام