4 راه حل یک اقتصاددان برای مقابله با شرایط رکود تورمی

علی‌اکبر نیکو اقبال استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران در مورد راه‌های خروج از رکود تورمی گفت: بیماری سیستمی در اقتصاد ایران وجود دارد که اجزای آن با هم هماهنگ نیستند و با درست کردن یکی از اجزاء نمی‌توان امید به رفع سایر قسمتهای بیماری اقتصاد داشته باشیم.

وی افزود: بخشی از بیماری اقتصاد رکود تورمی است که اگر در چند سال گذشته با تورم و نوسانات آن تا سطح حدود 10 تا 15 درصد مواجه بودیم، در حال حاضر هم رکود و هم تورم در اقتصاد دیده می‌شود.

نیکو اقبال افزود: کاهش تورم به این معنا نیست که در حال حاضر فارغ از تورم هستیم و رکود به معنای نداشتن رشد اقتصادی و توان تولید در اقتصاد همراه با بیکاری شدید و فقر گسترده شده است.

این استاد بازنشسته اقتصاد افزود: از حدود 70 سال قبل که پدیده تورم در دنیا وجود داشته و بعد از جنگ جهانی دوم تا سال 1970 تقریبا کمتر کسی رکود تورمی را می‌شناخت و رکود تورمی از دهه 1970 به بعد در دنیا مطرح شد و امروز رکود تورمی یک مساله روز دنیا شده و هنوز راه‌حل قطعی برای آن پیدا نشده است.

نیکو اقبال در عین حال تصریح کرد: شناسایی وضعیت بیماری اقتصاد مهمترین زمینه است و بعد از آن باید دنبال راهکار بگردیم و شناخت راهکار بستگی به شناخت صحیح شرایط موجود در اقتصاد دارد.

وی افزود: همان طور که اگر یک پزشک علت بیماری را به خوبی شناسایی نکند، هر دارویی بدهد بیماری رفع نمی‌شود، در مورد رکود تورمی اقتصاد ایران هم باید وقت بیشتری صرف شناخت شرایط رکود تورمی بشود.

این استاد اقتصاد افزود: رکود تورمی در اقتصاد ایران با بیماری هلندی و درآمدهای نفتی شکل گرفت و حدود 10 سال است که بیماری هلندی با رکود تورمی همراه شده است.

نیکو اقبال معتقد است، راه‌حل جهانی برای رکود تورمی بالاخره پیدا شده و کشورهای صنعتی پیشرفته تا حد زیادی موفق به کنترل آن شدند و برخی از آن راه‌ها در ایران هم قابل اعمال است.

وی تاکید کرد: تنها راه‌حل برای رفع رکود تورمی سیاست‌گذاری اقتصادی تقویت طرف عرضه است، یعنی اگر تولید مشکل دارد، باید مشکلات تولید رفع شود و از طریق سیاست‌های کینزی و کنترل تقاضای پایه پولی نسبت به رفع رکود اقدام شود.

این استاد اقتصاد افزود: مساله تزریق نقدینگی و افزایش پایه پولی طی 3-2 دهه گذشته در اقتصاد ایران در حد سالانه 30 درصد بوده است، یعنی سالی 30 درصد نشر اسکناس و افزایش سرعت گردش پول روی داده است و تئوری اقتصادی می‌گوید، وقتی سالی 30 درصد پایه پولی اضافه شود ،تورمی در حدود 25 درصد در سال روی خواهد داد.

وی تاکید کرد: بزرگترین تهدیدی که در حال حاضر در اقتصاد وجود دارد، ناشی از نقدینگی است و باید برنامه‌ای برای کاهش شدید نقدینگی و برون رفت از افزایش پایه پولی اعمال شود.

نیکو اقبال تاکید کرد: تورم همراه با رکود باعث کاهش بهره‌وری و کارآیی عوامل تولید شده و از طرفی افزایش تقاضا به خاطر تزریق نقدینگی باعث تشدید تورم می‌شود؛ بنابراین باید مانند سایر کشورها بهره‌وری عوامل تولید را تقویت کنیم.

به نظر این استاد بازنشسته اقتصاد برای خروج از رکود تورمی 4 راه حل شامل بهبود شرایط کسب و کار، مقابله با کاغذبازی اداری و فساد مالی، افزایش بهره‌وری در شرکت‌های دولتی مانند شرکت‌های خصوصی و همچنین فعال کردن ظرفیت شهرک‌های صنعتی وجود دارد.

نیکواقبال ادامه داد: برای بهبود شرایط کسب و کار باید هزینه‌های اداری برای راه‌اندازی کسب و کار کاهش پیدا کند، در حالی که اکنون تا 30درصد هزینه اضافه برای ایجاد یک شرکت مربوط به مجوزها و هزینه‌های اداری شروع کسب و کار است.

وی مقابله جدی با کاغذبازی اداری و فساد اداری و مالی را مانع رونق دانست و گفت: با توجه به اینکه بهره‌وری در شرکت‌های خصوصی چندین برابر شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی است، باید از شرکت‌های خصوصی الگو بگیرند، در حالی که متاسفانه انحصار در اقتصاد با واگذاری شرکت‌های دولتی به شرکت‌های نیمه دولتی موصوم به خصولتی دسترسی به بهره‌وری را مشکل می‌کند و فرایند خصوصی‌سازی در کشور باید به روش عقلایی و بدون مشکلات قبلی به سرعت اجرا شود.

نیکواقبال با اشاره به اینکه حدود 4 هزار شهرک صنعتی در کشور ایجاد شده که متاسفانه اکثر شرکت‌های موجود در این شهرک‌ها یا متوقف بوده و یا با ظرفیت پایین در حد 20 تا 30 درصد کار می‌کنند و علت اصلی آن این است که بازاری برای فروش محصولات خود پیدا نمی‌کند؛‌ بنابراین باید برای تولید داخلی هم بازاریابی کرد و هم در جهت ارتقای کیفیت و کاهش هزینه تولید گام برداشته شود.

این استاد اقتصاد این سوال را مطرح کرد که چرا میلیاردها تومان در شهرک‌های صنعتی سرمایه‌گذاری شده، اما شرکت‌های موجود راکد هستند؛ باید محصولات تولیدی با قیمت خود بتوانند هزینه تولید را پوشش داده و سود منطقی به دست آورند.

وی افزود: متاسفانه کشور ما مصرف کننده محصولات کشورهای دیگر مانند چین، ترکیه و هند شده است و برخی از کشورها با سیاست دامپینگ و کاهش مصنوعی قیمت محصولات داخلی را از رقابت خارج کرده‌اند.

استاد بازنشسته اقتصاد گفت: پدیده قاچاق کالا هم مزید بر علت شده و قاچاقی که سالانه 20 تا 30 میلیارد دلار برآورد می‌شود، بدون پرداخت حقوق گمرکی و بدون کنترل کیفیت وارد کشور می‌شود و علاوه بر لطمه به تولید داخل سلامت جامعه را نیز به خطر می‌اندازد.

وی گفت: دولت باید به صورت جدی با قاچاق کالا به کشور مقابله کند و با سیاست‌های درست از تولید داخل حمایت نماید.

انتهای پیام