به گزارش وزارت اقتصاد و دارایی، علی طیب‌نیا طی سخنانی در جلسه بررسی آخرین وضعیت و روند پیشرفت پروژه‌های اولویت‌دار مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای استان سمنان، به شعبات بانک‌های این استان توصیه کرد، فاصله ۴۵ روزه از تصویب پروژه‌های معرفی‌شده به بانک و پرداخت اعتبارات مالی مورد نظر را با دقت بیشتری رعایت کنند.
وی هدف از معرفی پروژه‌های اقتصادی به بانکها جهت تامین مالی را فعال‌کردن واحدهای تولیدی راکد، تثبیت اشتغال و ایجاد ظرفیت‌های جدید خواند و گفت: اگر طرحی پس از تامین مالی و خروج از رکود، به ظرفیتی از تولید رسید که توان ایجاد یا تثبیت اشتغال را داشته و قادر به بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی باشد، دیگر نیازی به سخت‌گیری بیش از حد در خصوص مسایل خرد اداری نیست.
طیب‌نیا با اعلام اینکه بانکها امسال ماموریت و الزام ویژه‌ای جهت اعطای تسهیلات به طرح‌های تولیدی دارند، عدم همکاری احتمالی برخی بانک ها و موسسات مالی در عمل به تعهدات خود را غیر قابل چشم پوشی دانست و تاکید کرد با همکاری بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر با چنین رفتارهایی برخورد جدی خواهد شد.
وزیر اقتصاد، با توجه به درخواست مسئولان این استان برای حمایت جدی‌تر از معدن به عنوان یکی از بخش‌های مولد و اشتغال‌زا در استان سمنان، از بانک‌های عامل دولتی خواست، هر یک از آنها به طور ویژه، یکی از پروژه‌های معدنی را با لحاظ اینکه دچار مشکلات ساختاری و مدیریتی نباشند، مورد حمایت قرار داده و سرمایه در گردش مورد نیاز آنها را تامین نمایند.
طیب‌نیا در ادامه با بیان اینکه موضوع اقتصاد مقاومتی برای ما یک راهبرد بوده و نگاه شعاری به آن نداریم، گفت: همه ما باید با توان و تلاش مضاعف، پروژه‌های اقتصاد مقاومتی را پیش ببریم و من در این ارتباط، هیچ‌گونه تزلزل و یا اهمالی را نمی‌پذیرم.
وی تصریح کرد: مردم به طور منطقی انتظار دارند بدانند که در این خصوص، چه اقدامات عملی را صورت داده‌ایم که در این میان، ما هم مکلف و ملزم هستیم، دقیق و شفاف گزارش دهیم.
طیب‌نیا یادآورشد: من از همه خواسته‌ام تا سفر بعدی که طی یک تا دو هفته آینده به استان سمنان خواهم داشت، تمام مصوبات سفر قبل و توافقاتی که در این جلسه داشته‌ایم را عملی کرده و به نتیجه برسانند.