ماموریت هیات اعزامی از سوی صندوق بین‌المللی پول برای بررسی اقتصاد ایران به پایان رسید و حال گزارشات رسمی از این سفر بر روی سایت رسمی صندوق بین‌المللی پول قرار گرفته است. در گزارشی که بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام کرده، البته عنوان شد که دیدگاه‌های بیان‌شده در این گزارش، نظرات کارکنان صندوق است و لزوماً دیدگاه هیأت‌مدیره صندوق را منعکس نمی‌کند.
در این میان، هیأت اعزامی بر اساس یافته‌های اولیه این مأموریت گزارشی تهیه می‌کنند که پس از تأیید مدیریت صندوق، برای بحث و تصمیم‌گیری به هیأت اجرایی صندوق ارائه می‌شود. در گزارش ماموران صندوق بین المللی پول آمده است:
۱- افزایش تولید و صادرات نفت، زمینه لازم برای افزایش رشد اقتصادی و برون‌رفت از وضعیت رکودی سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵.۱۶) را فراهم می‌کند.
۲- توصیه می‌گردد ایران، شرایط لازم برای ثبات پایدار اقتصاد کلان و رشد اقتصادی را فراهم نماید.
۳- صندوق بین‌المللی پول از پایبندی قوی ایران نسبت به اصلاح مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML.CFT) که در جهت تسهیل توسعه روابط کارگزاری بانکی است، استقبال می‌نماید.
بر این اساس، خانم پرفیلد، رئیس هیأت صندوق بین المللی پول در گزارش خود اعلام کرده است: " انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های حقیقی، به حدود ۶.۶ درصد در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶.۱۷) بالغ گردد".
هیأت مشاوره ماده ۴ صندوق بین‌المللی پول، به سرپرستی خانم کاتریونا پرفیلد، از سوم تا چهاردهم دسامبر ۲۰۱۶ (۲۴-۱۳ آذر ۱۳۹۵) برای انجام مذاکرات و تهیه گزارش سالانه از وضعیت اقتصاد ایران، به تهران سفر کرد. هیأت مباحثات و مذاکرات سازنده و شفافی با مقامات ارشد دولت، بانک مرکزی، و نمایندگان بخش خصوصی داشت.
در پایان این ملاقات، خانم پرفیلد بیانیه زیر را منتشر نمود:
"به دنبال اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و افزایش تولید و صادرات نفت، انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های حقیقی در اقتصاد ایران افزایش یافته و به ۶.۶ درصد در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶.۱۷) بالغ گردد. همچنان‌که تولید نفت در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷.۱۸) به سطح طبیعی خود می‌رسد و رشد بخش غیرنفتی در سطح متوسطی قرار می‌گیرد، پیش‌بینی می‌گردد رشد اقتصادی در سال آینده در سطح ۳.۵ درصد قرار گیرد. باتوجه به سیاست‌های محتاطانه اجراشده در سال‌های اخیر، پیش‌بینی می‌گردد نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶.۱۷) به حدود ۹ درصد برسد، هرچند که به دلیل اثر افزایش نرخ ارز، پیش‌بینی می‌شود این نرخ برای سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷.۱۸) به اندکی بیشتر از ۱۱ درصد برسد".
"چالش فعلی فراهم نمودن شرایط برای حصول ثبات پایدار اقتصاد کلان و رشد اقتصادی است. هیأت مشاوره ماده ۴ پیشنهاد می‌کند مجموعه‌ای از اصلاحات جامع و هماهنگ با هدف حمایت از تورم پایین و پایدار، تجدید ساختار و افزایش سرمایه بانکها، طراحی و اجرای سیاست مالی در چارچوب میان‌مدت برای حمایت از اصلاحات و اولویت‌بخشی به تغییرات حقوقی و مقرراتی که تسهیل در امور سرمایه‌گذاری، حمایت از ایجاد شغل و بهبود نظام تدبیری که این اهداف را تحقق می‌بخشد، مورد توجه قرار گیرد. ارتقای کیفیت اطلاعات، سهولت دسترسی، و رعایت نظم زمانی در انتشار داده‌ها، فرایند اصلاحات را تقویت می‌کند".
"اعمال سیاست‌های محتاطانه بودجه‌ای و مدیریت نقدینگی در پایین نگه‌داشتن و تثبیت نرخ تورم از اهمیت حیاتی برخوردار است. لازم است دولت اعطای اعتبارات مستقیم خود را به‌سرعت محدود نموده و با تعدیل قیمت‌های تحت تنظیم و مدیریت، از فشار نقدینگی بکاهد. لازم است بانک مرکزی از استقلال بیشتر و ابزارهای قوی‌تر برای حفظ تورم پایین برخوردار باشد. هیأت مشاوره ماده ۴ از تعهد مقامات بانک مرکزی نسبت به یکسان‌سازی نرخ ارز و بازگشت به نظام نرخ شناور مدیریت‌شده استقبال نموده و توصیه می‌کند این فرآیند به‌منظور برخورداری از انعطاف لازم برای مقابله با شوک‌های خارجی با سرعت دنبال گردد".
"ضروری است که بانکها هرچه سریع‌تر مورد تجدیدساختار قرار گرفته و سرمایه آنها به‌منظور حفظ ثبات مالی و کاهش نرخ‌های بالای تسهیلات افزایش یابد. هیأت توصیه می‌نماید که بانک‌های مشکل‌دار و مواجه با کمبود منابع، تحت نظارت دقیق قرار گرفته و همچنین یک برنامه ارزیابی کیفیت دارایی بانکها برای تعیین نقشه راه مناسب به منظور تقویت سرمایه بانک‌های توانمند و حل و فصل مشکلات بانک‌های غیرتوانمند آغاز گردد. تقویت سرمایه بانک‌های دولتی باید منوط به معیارهایی باشد که متضمن ارتقای توانمندی تجاری آنها باشد".
"هیأت صندوق از تعهد قوی ایران به اصلاح ساختار مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML.CFT)، که به تسهیل ارتباط بانکی با نظام مالی جهانی و گسترش و تقویت روابط کارگزاری بانکی کمک می‌کند، استقبال می‌نماید. در تمام بانک‌های ایرانی، واحدهای مختص به AML.CFT ایجاد گردیده است. مقامات بانک مرکزی یک برنامه اجرایی در سطح بالا با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را آغاز کرده و تقاضای خود برای ارزیابی جامع برنامه AML.CFT ایران در سال ۲۰۱۸ را به صندوق بین‌المللی پول ارایه کرده‌اند. هیأت صندوق بر ضرورت اجرای کامل برنامه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و پیشبرد اثربخشی این چارچوب تأکید دارد".
"سیاست بودجه‌ای می‌باید ضمن ایجاد فضای حمایت از رشد اقتصادی، زمینه و مدیریت فشارهای هزینه‌ای را فراهم نماید. بدهی بخش عمومی اقتصاد ایران به دلیل صدور و انتشار جدید اوراق بدهی دولت جهت ایفای تعهدات مالی و تجدیدساختار بانکها افزایش خواهد یافت. تهیه و تدارک چارچوب میان مدت بودجه‌ای (MTF) با هدف تعدیل تدریجی کسر بودجه غیرنفتی (بدون نفت) می‌تواند ضمن پاسخگویی به فشارهای هزینه‌ای، دوام‌پذیری سطح بدهی‌های عمومی را تضمین کند. اقداماتی که به توسعه و تجهیز منابع داخلی درآمد و بهبود ساختار و کارایی هزینه‌های دولت می‌انجامد، تضمین خواهد نمود که تعدیلات به تقویت رشد اقتصادی و حمایت از فقرا منجر خواهد شد".
"اصلاحات لازم در زمینه‌های قانونی و مقرراتی در افزایش جذابیت اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی نقشی اساسی دارد. برقراری یک نظام ثبتی درخصوص مالکین ذینفع در شرکت‌ها و تقویت چارچوب مقابله با فساد اقتصادی، دستاوردهای اصلاحات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT)را تکمیل خواهد نمود. بهبود جهت‌گیری تجاری شرکت‌های دولتی، کاهش مقررات دست‌وپاگیر و رقابت آزاد تر موجب فراهم شدن فضای لازم برای رشد و توسعه بخش خصوصی خواهد شد".
"برنامه توسعه ششم نیاز مبرم به ایجاد مشاغل جدید را مورد شناسایی قرار داده است. نظام آموزشی کشور باید به‌گونه‌ای تنظیم گردد که انطباق بهتری بین مهارت‌های فارغ‌التحصیلان و نیازهای شغلی کارفرمایان ایجاد کند. افزایش نرخ اشتغال و مشارکت زنان به ایجاد ظرفیت‌های رشد بالاتر منجر خواهد شد. بیش از نیمی از دانشجویان دانشگاه‌ها را زنان تشکیل می‌دهند و دولت می‌تواند فرصت‌های شغلی برای آنان را با وضع قوانین ضدتبعیض جنسیتی و سیاست‌های هدفمند برای بازار کار فعال، افزایش دهد".
"هیأت مشاوره ماده ۴ صندوق مراتب سپاسگزاری و تشکر خود را بابت همکاری‌ها و گفتگوهای دوستانه و شفاف مسئولین بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، طرف‌های مذاکراتی در وزارت نفت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، صندوق توسعه ملی و نمایندگان بخش‌های خصوصی و مالی ابراز می‌نماید. هیأت صندوق یک گزارش کارشناسی از این ملاقات را تهیه نموده و در ماه مارس سال ۲۰۱۷، برای بحث و بررسی به هیأت اجرایی صندوق تقدیم خواهد کرد.