نرخ ارز به عنوان یکی از متغیرهای اساسی در سیاستگذاری‌های فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان به شمار می‌رود و بر این اساس همه منتظرند تا نرخ در نظر گرفته شده از سوی دولت در بودجه‌های سنواتی را ببیند و بر مبنای آن، تصمیم‌گیری کنند. حال اما دولت در بودجه سال ۹۶ کل کشور، نرخ ارز را ۳۳۰۰ تومان در نظر گرفته که نسبت به دلار ۳۲۰۰ تومانی در سال گذشته، ۱۰۰ تومان افزایش داشته است.
کارشناسان بر این باورند که نکته قابل توجه در بودجه ایران، تبدیل کردن قیمت دلار به متغیر سیاستگذاری مالی است؛ به این معنا که دولتها در ایران معمولاً با افزایش قیمت دلار دربودجه، چه در مرحله تدوین و چه در مرحله اجرای بودجه، هدف را پرکردن شکاف کسری بودجه قرار می‌دهند و این امر، سیاست ارزی و پولی کشور را مختل می‌کند.
همین نکته باعث شده است که در ایران بر خلاف کشورهای نفت‌خیز که معمولاً فقط قیمت نفت سر به سر(همان قیمت نفتی که بودجه را متعادل می‌کند) موضوعیت دارد، قیمت نرخ ارز سر به سر هم مهم باشد؛ اما برای حل مشکلات راهکارهایی هم در نظر گرفته شده است که مرکز پژوهش‌های مجلس هم، یکی از این راهکارها را وضع سقف ریالی برای درآمدهای نفتی دانسته است؛ به این معنی که مثلاً در پنج سال آتی، سقف ریالی درآمدهای نفتی به قیمت ثابت و «تورم زدایی شده»، ۸۰ هزار میلیارد تومان است و اگر کمتر از آن به دست آمد، اجازه تأمین مالی از طریق اوراق یا امثالهم به دولت داده می‌شود.
به این ترتیب، انگیزه بازی با ارز برای پرکردن شکاف مالی کاهش پیدا می‌کند؛ نکته جالب توجه آنکه اگر چه دولت در جریان بررسی برنامه ششم توسعه هم، با این پیشنهاد موافقت کرد و کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه نیز آن را تصویب نمود؛ اما عملاً در اولین بودجه این برنامه یعنی همان لایحه ۱۳۹۶، از آن شانه خالی کرده و سقف درآمد نفتی را به شدت افزایش داده است. البته باید توجه داشت که این حکم هنوز به قانون تبدیل نشده است.
واحد پول ثانویه برای ایران چه دستاوردی دارد؟
نکته دیگر در بودجه سال آینده، واحد پول ثانویه است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز به آن توجه کرده است. در واقع، هرکدام از ما به دفعات با این موضوع روبرو شده‌ایم که هنگام خرید از سوپرمارکت، فروشنده به دلیل نداشتن پول خرد، مانده را با چسب زخم، آدامس یا شکلات تسویه می‌کند. این وضعیت تا هنگامی که مربوط به اقلام خرد باشد، ممکن است قابل چشم‌پوشی باشد، اما وضعیتی را تصور کنید که تمام سوپرمارکتها به اندازه تمام یا بخش عمده‌ای از مبلغ، چسب زخم یا آدامس تحویل دهند.به عبارت دیگر، واحد پول دیگری نیز در عمل مورد استفاده واقع شود.
در امور بودجه‌ریزی و کشورداری نیز متاسفانه همین رویه برقرار است اما به دلایل متعدد از جمله شفافیت و بهره‌وری، واحد مبادلات باید یگانه باشد. حقیقت این است که در حال حاضر، عملاً واحد پول ثانویه‌ای به نام نفت در محاسبات مالی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و ظاهراً طی سالهای متمادی، عزمی نیز برای اصلاح این وضعیت وجود ندارد. برای مثال، دولت بخشی از نفت خام را مجانی به پالایشگاههای داخلی می‌دهد و آنها فرآورده‌های مختلف از جمله بنزین و گازوئیل تولید می‌کنند و این فرآورده‌ها به قیمت‌های تعیین‌شده به مردم به فروش میرسد. در عین حال، مردم بنزین معمولی را به قیمت ۱۰۰۰ تومان مصرف می‌کنند، اما در واقع بخشی از هزینه آن به صورت مصرف نفت خام توسط پالایشگاه‌ها به وسیله دولت پرداخت شده است.
دولت برای کاهش قیمت تمام‌شده برق، بدون طی شدن فرآیند نقدی، به نیروگاهها نفت کوره یا گاز طبیعی رایگان می‌دهد. در حقیقت مردم پول کمتری برای برق می‌پردازند، اما در حقیقت بخشی از پول برق هر ایرانی قبلاً با نفت و گاز پرداخت شده است. سالهاست بخشی از نفت بدون طی کردن فرآیند نقدی مالی، با بنزین تهاتر می‌شود، برخی سالها حتی بدون اینکه دولت مجوز واردات بنزین را از مجلس اخذ کرده باشد؛ که این اقدام خلاف اصل پنجاه و سوم قانون اساسی است که تصریح دارد کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون، انجام می‌گیرد.
در نتیجه، بدون اینکه منابع حاصل از صادرات نفت به خزانه واریز شده و در بودجه ردیف مستقلی برای واردات بنزین منظور شود، مقامات دولتی بدون اجازه مجلس، بخشی از منابع را به موضوعی که از نظر آنها اهمیت دارد تخصیص می‌دهند. در حالی که طبق اصل پنجاه و دوم قانون اساسی، بررسی و تصویب بودجه در اختیار مجلس است و این نمایندگان مردم هستند که صلاحیت اولویت‌بندی برای تخصیص منابع را دارند.
به این ترتیب، بخش قابل توجهی از تبادلات مالی کشور بدون نقدی و شفاف شدن، در قالب بشکه نفت و امثالهم صورت می‌پذیرد. واضح است که این حجم عظیم از عدم شفافیت، می‌تواند موجب ناکارآمدی‌های قابل توجه اقتصادی و مالی گردد.