آلمان و فرانسه خواستار اصلاحات در حوزه یورو هستند

روز جمعه، 11 آذر (2 دسامبر)، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، در سخنانی در پارلمان آن کشور گفت که لازم است هفده کشور عضو اتحادیه اروپا که یورو را به عنوان پول ملی خود به کار می برند سریعا به اقداماتی برای بازگرداندن اعتماد به بازارهای مالی مبادرت ورزند و برای این منظور، لازم است نظارت و کنترل بیشتری بر سیاست های مالی این کشورها به اجرا گذاشته شود.
خانم مرکل با اعلام اینکه در نظر دارد طرح آلمان در این زمینه را در اجلاس رهبران کشورهای عضو حوزه یورو در روز 9 دسامبر مطرح کند، افزود که لازم است اتحادیه اروپا به منظور اعمال دقیق‌تر مقررات مالی و پولی در کشورهای حوزه یورو، نهادهای نظارتی موجود را تقویت و نهادهای جدیدی را هم ایجاد کند.

صدراعظم آلمان افزود که دولت او در تماس با سایر کشورهای حوزه یورو تصریح کرده است که نمی توان در یک حرکت به بحران مالی حوزه یورو خاتمه داد بلکه تحقق این هدف "مستلزم عبور از فرآیندی است که چند سال به طول می انجامد."

وی تاکید کرد که برای اینکه این فرآیند به نتیجه مطلوب برسد، باید اعتماد از دست رفته به دولت ها و کارآیی نهادهای مالی کشورهای عضو حوزه یورو باز گردد و پیشنهاد کرد که برای این منظور کشورهای حوزه یورو "به توافق های الزام آور قانونی دست یابند."

لزوم اصلاحات در ساختارها و تشکیلات اتحادیه اروپا و به خصوص ترتیبات مالی و پولی حوزه یورو مورد تاکید نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه نیز قرار گرفته است.

روز گذشته، آقای سارکوزی خواستار "بازنگری و بازسازی تشکیلات اتحادیه اروپا" شد و هشدار داد که "بدون هماهنگی بیشتر بین کشورهای حوزه یورو، بحران بدهی ها می تواند این حوزه را متلاشی کند."

قرار است رئیس جمهوری فرانسه و صدراعظم آلمان روز دوشنبه هفته آینده به منظور بررسی و تدوین یک استراتژی مشترک جهت حل بحران کنونی حوزه یورو با یکدیگر ملاقات کنند.

در صورتی که رهبران این دو کشور بر سر "استراتژی مشترکی برای حل بحران یورو" به توافق برسند، طرح مورد نظر خود را در اجلاس رهبران کشورهای عضو یورو مطرح خواهند کرد و خواستار حمایت این کشورها خواهند شد.

آلمان و فرانسه دو قدرت بزرگ حوزه یورو محسوب می شوند و نسبت به سایر کشورهای عضو این حوزه، بحران بدهی ها تا کنون تاثیر کمتری بر اقتصاد آنها داشته است.

در همان حال، کشورهایی مانند یونان، پرتغال، اسپانیا، ایرلند و ایتالیا که با مشکلات ناشی از بدهی های سنگین دولتی مواجه هستند انتظار دارند که آلمان و فرانسه به اقدامات بیشتری برای حل مشکلات آنان دست بزنند.
انتظارات متضاد

مهمترین مشکل کشورهای بدهکار در حال حاضر این است که به دلیل رکود اقتصادی و کاهش درآمدهای دولت از محل اخذ مالیات و عوارض، این کشورها ناگزیر هستند برای تادیه بهره بدهی های موجود و بازپرداخت اوراق قرضه ای که سررسید آنها فرا رسیده، به استقراض از بازارهای مالی از طریق صدور اوراق قرضه جدید روی آورند.