از مرداد ماه امسال بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، آزادی آن‌ها در خرید و فروش ارز در بازار آزاد اعلام و مجوز آن‌را صادر کرد. بر اساس این بخشنامه بانکها مجاز شدند تا ارز آزاد را از مشتری تحویل گرفته و نسبت به خرید و فروش آن اقدام کنند. همچنین صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به بانکها فروخته و یا آن را سپرده گذاری کنند.
اما در حالی در چند ماه گذشته کم‌تر بانکی می توان پیدا کرد که در آن معاملات ارزی انجام شده و یا بر اساس این بخشنامه بانک مرکزی به مشتری ارز ارائه کند و یا از او بخرد که این بانک تاکید دارد فعالان اقتصادی برای خرید و فروش ارز به بانکها مراجعه کنند.
بانک مرکزی اعلام کرده که علاوه بر تامین به موقع ارز مبادله‌ای، کسری منابع بانک ها برای نیاز وارداتی مشتریان خود را با نرخ بازار تامین می کند. بنابراین از تمام فعالان اقتصادی اعم از تجار و تولیدکنندگان می‌خواهد برای تامین ارز و استفاده از کانال‌های بانکی برای عملیات ارزی و واردات خود به بانکها دارای مجوز فعالیت ارزی مراجعه کند.
این دعوت‌نامه خاص بانک مرکزی در حالی صادر شده که در سوی دیگر و در بازار ارز و البته در بین مجازهای معامله گر ارز، نزدیک به ۴۰۰ صرافی در زمره موسسات مجاز برای معامله ارز قرار دارند که این صرافی‌ها در کنار بانک‌هایی که مورد توصیه قرار گرفته‌اند به طور یکسان از قانون تبعیت می‌کنند.
این در حالی است که مجموعه صرافی‌ها اعم از آزاد و صرافی بانکها از سال ۱۳۹۳ به بعد مکلف به انطباق با دستورالعمل "تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها" شده و در مهم‌ترین موضوع سرمایه تاسیس خود را از رقمی حدود ۲۰۰ میلیون تومان به چهار میلیارد تومان افزایش داده اند.
موضع فعلی بانک مرکزی شاید به صراحت اعلام نکند که متقاضیان خرید ارز جهت معاملات خود را به بانکها تغییر دهند، اما نمی تواند بر فعالیت صرافان بی تاثیر باشد. این در حالی است که بانک مرکزی می توانست در اطلاعیه خود از مردم و فعالان اققتصادی دعوت کند تا برای معامله ارز خود به مجموعه بانکها و صرافی های مجاز در بازار ارز مراجعه کند نه اینکه تنها بانکها را مورد توجه قرار دهد.
انتهای پیام