جهش نرخ ارز دلیل اقتصادی ندارد/ چاره‌جویی دولت برای رکود از گذر صادرات/ قوت لایموت مردم گران و بر رکود افزوده خواهد شد
یک اقتصاددان با اشاره به وضعیت متغیرهای اقتصادی، کاهش تورم، رشد شدید صادرات نفت و وضعیت رکودی، گفت: دلیل طبیعی اقتصادی برای رشد نرخ ارز وجود ندارد و بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت به دنبال توسعه صادرات، کاهش واردات و عقیم‌سازی پایه پولی و نقدینگی ایجاد شده با ابزار نرخ ارز است.
محمود اللهیاری با اشاره به عوامل تعیین کننده نرخ ارز، اظهارداشت: تئوری‌های مختلفی در این زمینه وجود دارد که ساده‌ترین مدل آن توازن یا برابری قدرت خرید است که می‌گوید نرخ ارز تابعی است از شاخص بهای مصرف کننده داخل به شاخص بهای مصرف کننده خارج از کشور.
وی افزود: براساس این تئوری اگر قیمت در داخل بیشتر از خارج از کشور افزایش یابد، نرخ ارز قطعا افزایش خواهد یافت.
این اقتصاددان گفت: مدل دوم می‌گوید به دلیل اینکه در تئوری برابری قدرت خرید، موضوع آربیتراژ یا ورود و خروج سرمایه و تفکیک شاخص قیمت کالاهای تجاری و غیرتجاری دیده نشده است، بنابراین به مدل اول این ایرادات را وارد می‌کند و می‌گوید باید شاخص برابری کالاهای قابل معامله را مورد برسی قرار داد.
* دلیل اقتصادی افزایش نرخ ارز مشخص نیست
وی با بیان اینکه اگر سطح عمومی قیمتها افزایش یابد، منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود، تصریح کرد: در این دوره زمانی که با نزول شدید تورم و رکود اقتصادی روبرو بودیم، پس به چه دلیل باید تقاضا برای ارز افزایش یابد؟
اللهیاری با اشاره به افزایش درآمدهای ارزی کشور با توجه به رشد شدید صادرات نفت و بهبود قیمت آن، اظهارداشت: منابع دولتی قسمت عمده منابع ارزی کشور را تشکیل می‌دهد، بنابراین چه تقاضایی برای نرخ ارز وجود دارد که موجب افزایش تقاضای غیروارداتی ارز می‌شود؟
وی ادامه داد: برای نیازهای صادراتی و وارداتی گشایش اعتبارات اسنادی (ال سی) انجام می‌شود، بنابراین این افزایش نرخ ارز چه چیزی را دنبال می‌کند و عامل اصلی آن چیست؟ از بُعد تئوری به این نتیجه می‌رسیم که با توجه به کند شدن رشد سطح عمومی قیمتها و رکود اقتصادی، نباید نرخ ارز بالا برود اما چرا نرخ ارز افزایش یافته؟
* سیاست دولت افزایش صادرات و کنترل واردات با ابزار رشد نرخ ارز است
این اقتصاددان با بیان اینکه نتیجه بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت به دنبال این است که با افزایش نرخ ارز، صادرات را افزایش و واردات را کاهش دهد، اظهارداشت: به عبارت دیگر از یک طرف پایه پولی و نقدینگی به دلیل مولفه‌های بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته است و اگر این ثبات بر نرخ ارز حاکم باشد، اقتصاد دچار بیماری هلندی شده و واردات به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
وی تصریح کرد: برای اینکه دولت نمی‌تواند نقدینگی و پایه پولی را کنترل کند، می‌خواهد معادل آن نرخ ارز را افزایش دهد که این به افزایش واردات نیانجامد و صادرات رشد کند.
* شرط مارشال- لرنر برای اثربخشی نرخ ارز بر صادرات و واردات
اللیهاری افزود: یک بحثی در مالیه بین‌الملل داریم به نام شرط مارشال-لرنر؛ این دو اقتصاددان می‌گویند نرخ ارز زمانی باعث افزایش تراز تجاری می‌شود که مجموع کشش صادرات و واردات بیشتر از یک باشد. یعنی صادرات نسبت به نرخ ارز بسیار حساس باشد و با اندک افزایش نرخ ارز، صادرات به میزان قابل توجهی رشد کند و به همان نسبت واردات کاهش یابد.
این اقتصاددان اضافه کرد: اگر مجموع کشش‌های صادرات و وارداتی نسبت به نرخ ارز بزرگ‌تراز یک نباشد، باعث می‌شود که افزایش نرخ ارز نه‌تنها منجر به افزایش تراز تجاری نشود بلکه تراز تجاری را هم منفی کند. یعنی صادرات وضع بد‌تری نسبت به واردات پیدا کند.
* اثرات مثبت رشد نرخ ارز نصیب عده‌ای خاص می‌شود
وی با اشاره به واردات محور بودن اقتصاد ایران، گفت: با توجه به جنبه روانی حاکم و رانت ناشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای، ثمرات افزایش نرخ ارز و صادرات نصیب عده‌ای خاص می‌شود.
* کاهش قدرت خرید از تبعات تورم رشد نرخ ارز است
اللهیاری با بیان اینکه افزایش نرخ ارز در اقتصاد واردات محور قیمت کالاها و خدمات را صعودی خواهد کرد، گفت: بنابراین قیمت قوت لایموت بخش عمده جامعه با این تورم رشد کرده و به رکودِ ناشی از تقاضا افزوده خواهد شد.
وی تاکید کرد: افزایش نرخ ارز و رشد تورم، نتایج بسیار گسترده‌تر از شاخص‌های اقتصادی برای کشور دارد چراکه تورم کاهش مصرف مصرف لبنیات و کالاهای اساسی و افت سطح بهداشت در جامعه را به دنبال دارد و از طرف دیگر عده‌ای خاص از این رانت رشد قیمتها استفاده خواهند کرد.
*واسطه‌گران بیشترین نفع را از نوسان نرخ ارز می‌برند
این کارشناس اقتصادی توسعه فعالیت‌های واسطه‌گری و دلالی را از نتایج رشد قیمتها عنوان کرد و گفت: با این نوسانات صرفه اقتصادی در دلالی ارز و کالا است و هر چقدر نوسانات بیشتر باشد، این واسطه‌گرها نفع بیشتری می‌برند.
وی تصریح کرد: سهم صادرات در کل GDP (تولید ناخالص داخلی) حداکثر 20 درصد است. در چنین شرایطی این نوسانات نرخ ارز به زیان 80 درصد مردم و نفع 20 درصد دیگر است.
* هدف دولت از رشد نرخ ارز توسعه صادرات و کنترل واردات و عقیم‌سازی نقدینگی است
اللیهاری با بیان اینکه دولت می‌خواهند با افزایش نرخ ارز صادرات را افزایش و واردات را کاهش و از طرف دیگر عقیم‌سازی نقدینگی ایجاد شده را انجام دهد، گفت: اما این اقدامات تبعات زیادی در اقتصاد دارد و بهتر است برای آن فکر اساسی بشود.
وی افزود: صادرات نفت در ماه‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته و بهای آن هم نسبت به قبل بهبود پیدا کرده است ،طبق اعلام دولت رشد اقتصادی هم افزایش یافته است بنابراین در چنین شرایطی ثبات نرخ ارز باید جزو سیاست‌های اقتصادی دولت باشد اما چطور در این وضعیت نرخ ارز افزایش می‌یابد.
این اقتصاددان تاکید کرد: افزایش نرخ ارز در شرایطی فعلی مبتنی بر واردات است، بدین‌ترتیب شرط مارشال - لرنر برای موفقیت سیاست افزایش صادرات با ابزار رشد نرخ ارز، وجود ندارد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی کانال‌های متعدد بانکی دارد و می‌تواند تقاضا را به‌راحتی تامین کند، گفت: بانک مرکزی از طریق سیستم بانکی نرخی را متناسب با نرخ آزاد اعلام و عرضه کند و با توجه به این گستره شبکه بانکی، نرخ ارز قابل کنترل است.
* گزاره تاثیر رشد نرخ بهره در آمریکا بر نرخ ارز در ایران برای یک اقتصاددان خنده‌دار است
اللهیاری در پاسخ به این نکته که برخی علت افزایش نرخ ارز را تحولات سیاسی در آمریکا و تصمیم بانک مرکزی این کشور برای افزایش نرخ بهره می‌دانند، گفت: اینکه تصمیم بانک مرکزی آمریکا برای افزایش نرخ بهره بر بازار داخلی اثر گذاشته است، در نگاه یک اقتصاددان خنده‌دار است.
به گفته وی اقتصادهایی که ورود و خروج سرمایه داشته و باز هستند، تحت تاثیر سیاست‌های فدرال رزرو قرار می‌گیرند.
وی اضافه کرد: در کشورهایی که ورود و خروج سرمایه آزاد است افزایش نرخ بهره در آمریکا بر شاخص برابری ارز آن کشورها تاثیر می‌گذارد، البته اثرات این سیاست کوتاه مدت است زیرا سفته‌بازها و سرمایه‌گذاران بین‌المللی می‌دانند بعد از یک مدت کوتاهی با آربیتراژ سرمایه، نرخ دلار به جای قبلی برمیگردد اما بهانه‌ای برای اقتصاد ما است که نرخ ارز افزایش یابد.
این اقتصاددان گفت: در نگاه اولیه درست است که نرخ بهره منجر به افزایش ارزش پول داخلی آن کشور شده است. نتیجه این سیاست انتقال ارز و دلار از دیگر کشورها به سمت آمریکا است. با افزایش حجم دلار و اقتصاد آمریکا این آربیتراژ موجب می‌شود مجددا نرخ‌ها به سطح قبلی بازگردد و به عبارت دیگر ارزش نرخ دلار کاهش یابد تا نرخ بازدهی در اقتصاد آمریکا با دیگر کشورها یکسان شود.
وی با طرح این سوال که آیا در اقتصاد ایران هم نرخ ارز به جای قبلی برمیگردد؟ گفت: در اقتصاد ایران چسبندگی به سمت قیمت‌های پایین وجود دارد اما چسبندگی به سمت بالا وجود ندارد و به همین دلیل نرخ دلار پس از طی شدن آن مقطع کوتاه، کاهش نمی‌یابد.
انتهای پیام
