استقراض بانکها از بانک مرکزی سابقه‌ای طولانی در اقتصاد ایران دارد. هرجا که بانکها با مضیقه پولی مواجه می‌شدند، دست خود را به سوی بانک مرکزی دراز کرده و خواستار دریافت منابع از او بودند؛ اما چند وقتی است که این موضوع تا حدودی ساماندهی شده و بانکها به جای دست‌درازی به منابع بانک مرکزی، رو به استقراض از یکدیگر آورده‌اند. البته باید به این نکته هم توجه داشت که استقراض بانکها از بانک مرکزی یا اضافه برداشت بانکها، یکی از قواعد تعریف‌شده در نظام پولی کنونی حاکم بر کشورهای دنیا است؛ اما همین موضوع هم، شرایط و ضوابط خاص خود را دارد.
در این میان بانک مرکزی در گزارشی که شهریورماه امسال منتشر کرده به این نکته اشاره داشته که در سال ۱۳۹۴ برای اولین بار در طول سال‌های اخیر، بدهی بانکها به بانک مرکزی کاهش یافت و مجرای اضافه برداشت بانکها تحت کنترل درآمده است. این بدان معنا است که بانک مرکزی توانست پس از سال‌ها، منشا بی‌انضباطی پولی از سوی بانکها و از کانال اضافه برداشت را مهار کند.
اکنون موسسه تحقیقاتی و مطالعاتی مبین می‌گوید: استقراض بانکها از بانک مرکزی یا اضافه برداشت بانکها، یکی از قواعد تعریف‌شده در نظام پولی کنونی حاکم بر کشورهای جهان است. این جزء، به‌عنوان بدهی بانک تجاری و دارایی بانک مرکزی ثبت می‌شود. در شرح دقیق از پیدایش بانک‌های مرکزی، اساساً فلسفۀ پیدایش بانک مرکزی به همین فعل منتسب می‌گردد؛ یعنی ایفای کارکرد «آخرین وام‌دهنده» برای نجات بانکها.
در این گزارش آمده است: بحران‌های بانکی در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰، دولت‌ها را واداشت برای تثبیت و ایجاد آرامش در اقتصاد تمهیداتی بیندیشند. آن‌ها با به رسمیت شناختن خلق پول بانکی درصدد جبران تبعات منفی آن بر ثبات اقتصادی و پوشش ریسک ناشی از آن برآمدند. این جبران ریسک، به شکل تمهید بیمه‌های سپرده و تثبیت و توسعۀ کارکرد وام‌دهی نهایی بانک مرکزی انجام شد.
با تغییر شکل پول از کاغذ به اعداد (ارقامی دال بر بدهی ناشر به پذیرنده) مفهوم اضافه برداشت یا استقراض بانکها از بانک مرکزی نیز تغییر یافت. به سبب رسوخ تصور نادرست کالایی و شیئی از پول، هنوز تصور می‌شود اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی یعنی بانکها دستشان را به‌سوی بانک مرکزی دراز کرده و «چیز» ی را برمی‌دارند. برخی نیز پیشنهاد می‌دهند که بانک مرکزی جلوی اضافه برداشت بانکها را بگیرد!
اضافه برداشت بانکها به‌سادگی به معنای بدهکار شدن بانکها به بانک مرکزی و ناتوانی از تسویه بدهی است. این ناتوانی، به‌طور خودکار به‌عنوان اضافه برداشت ثبت می‌شود. جلوگیری از اضافه برداشت بانکها بی‌معناست و تنها در این صورت ممکن است که بانک مرکزی مجوز بانکِ اضافه برداشت کننده را لغو و آن را تعطیل کند. بانک‌های مرکزی به سبب پایبندی به ثبات پولی، هرگز این راه پرهزینه را انتخاب نمی‌کنند.
بستن سیستم پرداخت بانک به معنای فروپاشی بخشی از نظام پرداخت یا شاید تمام آن خواهد بود و خالی ماندن دستگاه‌های خودپرداز، موجب بسط بی‌اعتمادی. بانک مرکزی اتومبیل مسلح پر از اسکناس را برای پر شدن دستگاه خودپرداز همه بانکها روانه می‌کند و در برابر بدهکار شدن بانکها به خود، ناچار به انفعال است. وضع قیمت بالا بر اضافه برداشت‌ها، به‌عنوان تنها ابزار باقی‌مانده، جدا از اینکه جلوی بازی پانزی بانکها را نگرفته و وضع را بحرانی‌تر خواهد ساخت، نرخ‌های بهره در اقتصاد را به قیمت تشدید رکود اقتصادی افزایش خواهد داد.
قواعد موجود پولی، بانکها را در جایگاه کنشگر فعال و بانک مرکزی را عاملی منفعل در تعیین حجم پول ساخته است. باید روشن شده باشد که انتقال از هدف‌گذاری حجم پول به هدف‌گذاری نرخ بهره در سیاست پولی طی سه دهۀ اخیر در اغلب کشورها، چه دلیلی داشته است