خبرهای سیف از بخشنامه جدید ارزی/ اختیارات صرافی‌ها محدود می‌شود
رئیس‌کل بانک مرکزی با تشریح جزئیات بخشنامه جدید ارزی گفت:برای انجام واردات از طریق بانکها، امتیازات ویژه‌ای در نظر گرفته شده تا گشایش اعتبارات اسنادی از این پس، از طریق بانکها انجام شود.
ولی‌الله سیف در برنامه تلویزیونی تیتر امشب با تحلیل وضعیت روزهای اخیر بازار ارز گفت: در سال ۹۲ قیمت ارز به دلیل شرایط انتخابات و نگاه مثبتی که مردم به وضعیت کشور داشتند، روندی متفاوت داشت؛ این در حالی است که نرخ دلار که در اوایل سال ۹۲ در اوج قیمتی خود قرار داشت، از خرداد این سال، روند نزولی به خود گرفت و در پایان سال هم به ۳۰۱۱ تومان رسید.
رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: نوسانات نرخ ارز در سالهای پس از آن، یعنی ۹۳، ۹۴ و ۹۵ روند صعودی با شیب ملایم به خود گرفت، به نحوی که از ۳۰۵۰ تومان به ۳۳۹۲ تومان ختم شد، در حالی که این رقم در سال ۹۴ به ۳۴۷۲ تومان هم رسید؛ ضمن اینکه در سال جاری نیز نرخ دلار از ۳۰۵۵ تومان آغاز و در روزهای گذشته به ۴ هزار تومان هم رسید.
وی تصریح کرد: با تمهیدات بانک مرکزی از دوشنبه هفته قبل، روند نزولی قیمت دلار آغاز شده؛ این در حالی است که بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در فاصله سالهای ۹۳ تا ۹۵، همزمان با فصل سوم سال و روزهای پایانی سال میلادی، با افزایش مواجه می‌شود و تقاضای زیاد در بازار و افزایش مسافرت‌ها، نرخ را بالا می‌برد.
سیف، اخبار سیاسی، کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا و انتشار اخبار جعلی در برخی رسانه‌ها را زمینه‌ساز افزایش نرخ ارز دانست و خاطرنشان کرد: یکی از دستاوردهای دولت فعلی، انضباط در بازارهای مالی، بودجه و به خصوص بازار ارز است؛ به نحوی که نوسانات نرخ ارز از ابتدای فعالیت دولت یازدهم کنترل شده و آهنگ فزاینده‌ای نداشته است؛ تمام اینها در شرایطی است که در سالهای اخیر، اتفاقات زیادی مانند کاهش قیمت نفت رخ داده که می‌توانست سبب جهش قیمت دلار شود، اما در ایران بر خلاف سایر کشورهای نفتی، شرایط بسیار باثباتی برای ارز تجربه شد.
رئیس‌کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: از ابتدای آبان با افزایش نرخ ارز در بازار مواجه بودیم که البته این امر زمینه‌های متفاوتی داشت، این در حالی است که تحلیل‌های مختلفی در بازار ارز صورت گرفته که در کنار عوامل خارجی همچون انتخابات آمریکا و برجام، در بازار هیجان ایجاد کرده و برخی اوقات نیز التهاب آفرین شده است.
به گفته سیف، دست‌هایی در کار است که التهاب تصنعی در بازار ارز ایجاد می‌کند و حتی برخی در خارج کشور می‌گویند که اقتصاد ایران نتوانسته کاری انجام دهد؛ این در حالی است که برخی گزارش‌های جعلی به نقل از بانک جهانی نیز منتشر شده که در آن، نرخ دلار را ۵ هزار تومان عنوان کرده و بر اساس آن، گفته که اقتصاد ایران ورشکسته می‌شود؛ ضمن اینکه باید گفت که برخی به دنبال ایجاد یاس در مردم هستند که به نظر می‌رسد باید با آنها برخورد شده و از چنین مواردی جلوگیری شود.
رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: هم اکنون روند افزایش تقاضا برای ارز مانند سنوات گذشته است و البته بانک مرکزی با میزان عرضه، بازار را تنظیم کرده و به نظر می‌رسد که روند نزولی نرخ‌ها در روزهای آینده ادامه خواهد داشت؛ این در شرایطی است که روند برابری دلار با یورو نیز باعث ایجاد فاصله قیمتی شده است.
وی اظهار داشت: نسبت ارزش یورو به دلار تا انتهای آذر امسال به ۲۵.۶ درصد و در ابتدای دی به ۲۷.۶ درصد تضعیف شده است که بر همین اساس هم، ریال در برابر دلار ۲۱.۵ درصد کاهش ارزش را داشته است. اما سرعت تضعیف یورو در مقابل دلار از سرعت تضعیف ریال در برابر دلار بیشتر است.
رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: هرچند اعلام نرخ برای دلار سیاست درستی نیست؛ اما واقعیت این است که رقم ۳۶۰۰ تومان برای دلار مناسب است و به نظر می‌رسد که قیمت ۳۶۰۰ تومانی یک نرخ واقعی باشد. تمام اینها در شرایطی است که دولت هیچگاه برای جبران کسری بودجه خود، به افزایش نرخ ارز رو نیاورده است.
وی افزود: افزایش نرخ ارز از سوی دولت برای جبران کسری بودجه، آثار زیانبار منفی در اقتصاد به جای خواهد گذاشت که به طور قطع، نباید این انتظار را داشت که دولت برای جبران کسری بودجه خود، قیمت را افزایش داده باشد و یا مدافع افزایش قیمت باشد.
رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه از ابلاغ بخشنامه‌ای به بانکها خبر داد و گفت: برای تعادل‌بخشی و ایجاد ثبات در بازار ارز، تصمیماتی از سوی بانک مرکزی اتخاذ شده که بر مبنای آن، برای انجام واردات از طریق بانکها، امتیازات ویژه‌ای در نظر گرفته شده و در واقع، تلاش شده تا گشایش اعتبارات اسنادی از این پس، از طریق شبکه بانکی انجام شده و بانکها در این زمینه تسهیلاتی را برای متقاضیان در نظر بگیرند.
وی خاطرنشان کرد: نرخ اولیه دلار برای انجام واردات از طریق بانکها ۳۶۰۰ تومان خواهد بود و واردکنندگان باید برای گشایش اعتبارات اسنادی، تنها ده درصد از مبلغ گشایش را بپردازند، آن گاه در زمان مبادله اسناد و به نرخ روز، تحویل کالا و مبادله ارز را به منظور تسویه حساب انجام دهند.
سیف خاطرنشان کرد: همچنین برای حمایت از واردکنندگان، دو نرخ برای ارز در نظر گرفته می‌شود که اولی ۳۶۰۰ تومان است؛ اما اگر نرخ دوم در زمان تحویل کالا کمتر باشد، تسویه با آن نرخ کمتر با واردکننده انجام خواهد شد. این در حالی است که در گذشته بانکها به دلیل تحریم و قطع روابط کارگزاری، امکان ارائه اعتبارات اسنادی را نداشتند و بنابراین ناچار بوند که برای انجام این امر، به سمت صرافی‌ها روانه شوند؛ اما اکنون با برداشته‌شدن تحریم‌ها و ایجاد روابط جدید کارگزاری، بانکها این فعالیت را انجام خواهند داد.
به گفته رئیس شورای پول و اعتبار، بر این اساس لازم است اختیارات وسیع صرافی‌ها محدودتر شود و آنها همچون همتایان خارجی خود، عمل کنند؛ نمونه آن هم هامبورگ آلمان است که تابع قوانین مقابله با پولشویی هستند و بنابراین باید شرایط در ایران نیز به این سمت پیش رود.
بارها درباره این موضوع از من سوال شده و من گفته ام که پیش نیازهایی برای این کار لازم است و تا زمانی که تامین نشود با قاطعیت نمی توان گفت نرخ ارز چه زمانی یکسان می شود.
به گفته سیف، من قبل از این گفته بودم ۶ ماه بعد از برجام به شرط تهیه پیش نیازها و عادی سازی روابط بانکی می توان نرخ ارز را یکسان سازی کرد ولی هنوز دسترسی های ما در بخش بانکی اشکالاتی دارد و ما باید از عادی شدن روابط اطمینان حاصل کنیم.
رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین در خصوص یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: تلاش بانک مرکزی این است که در اولین فرصت ممکن، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را پیاده‌سازی کند؛ در عین حال، برنامه‌ریزی‌ها صورت گرفته و می توان دو ماه بعد از تکمیل شرایط، نرخ ارز را یکسان‌سازی کرد؛ البته باید گفت که بخشی از سیاست یکسان‌سازی تاکنون عملیاتی شده؛ ولی به دلایلی که عنوان شد، تصمیم گرفتیم سرعت آن را کاهش دهیم.
سیف با بیان اینکه برخی کالاها در گذشته ارز مبادله‌ای دریافت می‌کردند و تصمیم گرفته شده بود که با ارز آزاد فعالیت کنند؛ اما دوباره برنامه‌ریزی شد تا با ارز مبادله‌ای تامین شوند.
وی در خصوص راه‌اندازی بورس ارز نیز با ارایه توضیحاتی گفت: ایجاد بورس ارز در شورای عالی بورس به تصویب رسیده و پس از اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، اجرایی خواهد شد، این در حالی است که اجرای آن می‌تواند منجر به کاهش ریسک معاملات ارزی کشور شده و به افزایش ضریب امنیت فعالان اقتصادی در بازار منجر شود.
سیف در ادامه با ارایه توضیحاتی نسبت به سایر اقدامات بانک مرکزی از جمله پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج و نیز کارت اعتباری خرید کالا نیز گفت: بانک مرکزی در ماه‌های گذشته اقداماتی را در رابطه با تطبیق کارت‌های اعتباری با عقود اسلامی در کشور آغاز کرد که می‌تواند جایگزین روش‌های شبهه‌دار ارایه وام با صدور فاکتور شود؛ این در حالی است که بانک‌های کشور با توجه به منابعی که در اختیار دارند، استقبال خوبی از ارائه کارت‌های اعتباری به متقاضیان داشته‌اند.
وی ادامه داد: مصرف‌کنندگان کالایی را مصرف می‌کنند که برتر بدانند؛ اما باید توجه داشت که تولید هم باید هدف‌دار باشد؛ چراکه در غیر این صورت نمی‌توان با ابزارهای مصنوعی، برای آن بازار ایجاد کرد؛ این در حالی است که نمی‌توان طرح کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی را هم موفق ندانست، چراکه نظام بانکی وظیفه خود را برای اجرای طرح خرید کالای ایرانی با استفاده از کارت‌های اعتباری به خوبی انجام داد.
سیف گفت: صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و غیرنفتی موظف شده‌اند تا بر اساس سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی، ارز خود را در نظام بانکی عرضه کنند، به نحوی که صادرکنندگان ارز حاصل از کالاهای صادراتی خود را در بازار بین‌بانکی به فروش خواهند رساند؛ در این میان ساماندهی مناسبی صورت گرفته و این موضوع با برگزاری مناقصه و حضور تمامی بانکها انجام می‌شود.
وی ادامه داد: اقدامات خوبی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا انجام شده و سامانه‌هایی ایجاد شده که همه دستگاهها موظف به همکاری با آن هستند.
رئیس شورای پول و اعتبار از پرداخت ۳۲۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات تا پایان آبان ماه سال جاری خبر داد و گفت: این رقم، ۴۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است؛ این در حالی است که تسهیلات پرداخت‌شده در این مدت، عاملی مهم در تحقق رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی نیمه اول امسال بوده است. به این معنا که بخش مهمی از این رشد ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت بوده است، اما رشد صنعت در سال جاری مثبت ثبت شده است و نظام بانکی ۱۳ هزار میلیارد تومان به ۱۹ هزار بنگاه کوچک و متوسط، وام داده است.
سیف از افزایش ۲۵ درصدی تعداد وام‌های ازدواج پرداخت شده در ده ماهه سال جاری خبر داد و گفت: سال گذشته نمایندگان مجلس تسهیلات ازدواج را از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان افزایش داده‌اند.
