این وام دهنده جهانی در جدیدترین بهروزرسانی دورنمای اقتصادی جهانی اعلام کرد اگر دولت دونالد ترامپ موانع تجاری جدیدی که اقدامات تلافیجویانه از سوی سایر کشورها را به دنبال خواهد داشت ایجاد کند، ممکن است رشد اقتصادی حاصل از تدابیر محرک مالی که وی قصد اجرای آنها را دارد، معکوس شود. با این همه هنوز برای ارزیابی تاثیر سیاستهای اقتصادی ترامپ زود خواهد بود. بر همین اساس، بانک جهانی پیشبینی خود از نرخ رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری و سال آینده را بدون تغییر نگه داشت و به ترتیب ۲.۲ درصد و ۲.۱ درصد اعلام کرد. در دورنمای مذکور تاثیرات پیشبینی شده سیاستهای اقتصادی ترامپ لحاظ نشده است.
بانک جهانی پیشبینی کرد اقتصاد جهان ۲.۷ درصد در سال ۲۰۱۷ رشد خواهد کرد که ۰.۱ درصد کمتر از پیشبینی این وامدهنده جهانی در ژوئن خواهد بود. رکود تجارت، سرمایهگذاری ضعیف و تشدید ابهامات پیرامون سیاستهای مالی، به فعالیت اقتصادی جهانی لطمه زده و رشد جهانی را به ۲.۳ درصد در سال گذشته کاهش داد که کندترین نرخ رشد از زمان بحران مالی بود. بانک جهانی انتظار دارد نرخ رشد جهانی در سال آینده به ۲.۹ درصد برسد که ۰.۱ درصد کمتر از پیشبینی ژوئن گذشته است.
این وامدهنده جهانی همچنین پیشبینی کرد نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو در سال جاری به ۱.۵ درصد رشد میرسد و ابهامات پیرامون روند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، رشد اقتصادی در سال جاری و آینده را تحت فشار قرار می دهد.
بر اساس گزارش بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی ژاپن در سال جاری ۰.۹ درصد و چین ۶.۵ درصد پیشبینی می شود.
طبق برآورد بانک جهانی، اگر دولت ترامپ وعدههایش برای کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکتها از ۳۵ درصد به ۱۵ درصد را اجرا کند، رشد آمریکا ممکن است به ۲.۵ درصد در سال جاری و ۲.۹ درصد در سال ۲۰۱۸ توسعه پیدا کند. این میزان رشد اقتصادی در آمریکا، رشد جهانی را به میزان ۰.۱ درصد در سال ۲۰۱۷ و حداقل ۰.۳ درصد در سال آینده افزایش خواهد داد که البته به زمان کاهش مالیاتها و واکنش بانک مرکزی آمریکا بستگی دارد.
بانک جهانی در این گزارش خاطرنشان کرد برنامه ترامپ برای افزایش هزینه بر روی پروژههای زیرساخت ممکن است رشد اقتصادی را بالا ببرد، اما هشدار داد مزایای این اقدام در صورت کاهش کلی هزینههای فدرال بیاثر خواهد شد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، آمریکا بزرگترین شریک تجاری حدود یک چهارم از کشورهای جهان است در نتیجه تلاشهای این کشور برای بازبینی توافقهای تجاری و وضع موانع جدید ممکن است اقتصاد جهانی را به عقب سوق دهد. ترامپ که در ۲۰ ژانویه قدرت را به دست خواهد گرفت، در تبلیغات انتخاباتی خود به تجارت متمرکز شده و وعده داده بود روابط تجاری با چین را مورد بازبینی قرار میدهد و ممکن است از توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی خارج شود.
انتهای پیام