تصمیم استاندارد اند پور، انگیزه سیاسی دارد؟
تصمیم موسسه اعتبار سنجی استاندارد‌اند‌پور برای نظارت بیشتر بر عملکرد منفی ۱۵ کشور منطقه پولی یورو آیا با انگیزه سیاسی همراه است؟
تاریخ: ۱۶/آذر/۹۰ ساعت ۱۷:۵۱ | اقتصاد جهانی شناسه خبر: ۳۹۴۵
به گزارش سایت طلا به نقل از خبرگزارش یورو نیوز این پرسش در حالی مطرح می‌شود که این موسسه آمریکایی تصمیم هشداردهنده خود را درست قبل از نشست آتی شورای اروپا در روز پنج شنبه و جمعه اعلام کرد.
چند ساعت قبل از اعلام این تصمیم، زوج فرانسوی-آلمانی از توافقی در زمینه اعمال انظباط بیشتر مالی در حوزه پولی یورو با هدف بازگرداندن اعتماد به بازار خبر داده بودند.
خانم مرکل گفت: «بسیاری نسبت به اینکه آیا می‌توانند روی ما حساب کنند یا نه، نگران هستند. از اینرو در جریان نشست پنجشنبه و جمعه دستیابی به یک توافق و بازیابی اعتماد و تقویت پایبندی به تعهداتمان از اهمیت بالایی برخوردار است.»
فرانکفورت تصمیم موسسه استادارد‌اند‌پور را سیاسی می‌داند. در همین زمینه روبرت هالور، تحلیلگر مسایل مالی از بانک بادر گفت: «ما در آخر هفته آینده نشست مهم اتحادیه اروپا را پیش رو داریم و فکر می‌کنم به همین دلیل موسسه استاندارد‌اند‌پور پیام خود را مبنی بر سیاستگذاری و تصمیم گیری درست ارایه کرده است.»
مدیر موسسه اعتبارسنجی استاندارد‌اند‌پور بر نقش خود مبنی بر تحلیل خطرات سرمایه گذاری‌ها و نه ارایه مشاوره تاکید کرد و گفت: «از نظر ما بحران مالی که در منطقه یورو شاهد آن هستیم، بحران تک تک کشورهای پیرامونی نیست. فکر می‌کنم بحران شکل نظامندی به خود گرفته و در برخی کشورهای اصلی و موسسات مالی این کشور‌ها گسترش یافته است.»
در میان 15 کشوری که بر اساس رتبه بندی این موسسه با تهدیدهایی روبرو هستند، نه کشور از جمله فرانسه دو درجه سقوط کرده‌اند. در این بین، فرانسه تنها کشوری است که رتبه بالای AAA را داشته است. از اینرو، سقوط این کشور حیرت بسیاری را برانگیخت.
فرانسوا شوله، تحلیگر بازار در تشریح این موضوع گفت: «تا زمانیکه کل سرمایه مورد نیاز برای نجات را نداشته باشیم، واضح است که موسسه استاندارد‌اند‌پور پیش شرط‌های خاصی را برای فرانسه تعیین می‌کند. افزون براین، مجموعه‌ای از تدابیری هم هستند که بطور اخص در فرانسه اجرا می‌شوند. دولتی داریم که از آنچه ما کاهش نه چندان جدی کسری بودجه می‌نامیم خبر می‌دهد. ما به خوبی متوجه شدیم که باید روی دیگر منابع مالی حساب کنیم. با توجه به دوره حساس قبل از انتخابات، مطمئن نیستیم که تا انتخابات آینده در فرانسه اقدام دیگری برای بهبود شرایط کنونی و رتبه اعتباری صورت گیرد.»
به نظر می‌رسد انتخابات ریاست جمهوری و پارلماتی ماه آوریل و ژوئن سال آینده در فرانسه بر پیچیدگی وضعیت کنونی افزوده است./ح
چند ساعت قبل از اعلام این تصمیم، زوج فرانسوی-آلمانی از توافقی در زمینه اعمال انظباط بیشتر مالی در حوزه پولی یورو با هدف بازگرداندن اعتماد به بازار خبر داده بودند.
خانم مرکل گفت: «بسیاری نسبت به اینکه آیا می‌توانند روی ما حساب کنند یا نه، نگران هستند. از اینرو در جریان نشست پنجشنبه و جمعه دستیابی به یک توافق و بازیابی اعتماد و تقویت پایبندی به تعهداتمان از اهمیت بالایی برخوردار است.»
فرانکفورت تصمیم موسسه استادارد‌اند‌پور را سیاسی می‌داند. در همین زمینه روبرت هالور، تحلیلگر مسایل مالی از بانک بادر گفت: «ما در آخر هفته آینده نشست مهم اتحادیه اروپا را پیش رو داریم و فکر می‌کنم به همین دلیل موسسه استاندارد‌اند‌پور پیام خود را مبنی بر سیاستگذاری و تصمیم گیری درست ارایه کرده است.»
مدیر موسسه اعتبارسنجی استاندارد‌اند‌پور بر نقش خود مبنی بر تحلیل خطرات سرمایه گذاری‌ها و نه ارایه مشاوره تاکید کرد و گفت: «از نظر ما بحران مالی که در منطقه یورو شاهد آن هستیم، بحران تک تک کشورهای پیرامونی نیست. فکر می‌کنم بحران شکل نظامندی به خود گرفته و در برخی کشورهای اصلی و موسسات مالی این کشور‌ها گسترش یافته است.»
در میان 15 کشوری که بر اساس رتبه بندی این موسسه با تهدیدهایی روبرو هستند، نه کشور از جمله فرانسه دو درجه سقوط کرده‌اند. در این بین، فرانسه تنها کشوری است که رتبه بالای AAA را داشته است. از اینرو، سقوط این کشور حیرت بسیاری را برانگیخت.
فرانسوا شوله، تحلیگر بازار در تشریح این موضوع گفت: «تا زمانیکه کل سرمایه مورد نیاز برای نجات را نداشته باشیم، واضح است که موسسه استاندارد‌اند‌پور پیش شرط‌های خاصی را برای فرانسه تعیین می‌کند. افزون براین، مجموعه‌ای از تدابیری هم هستند که بطور اخص در فرانسه اجرا می‌شوند. دولتی داریم که از آنچه ما کاهش نه چندان جدی کسری بودجه می‌نامیم خبر می‌دهد. ما به خوبی متوجه شدیم که باید روی دیگر منابع مالی حساب کنیم. با توجه به دوره حساس قبل از انتخابات، مطمئن نیستیم که تا انتخابات آینده در فرانسه اقدام دیگری برای بهبود شرایط کنونی و رتبه اعتباری صورت گیرد.»
به نظر می‌رسد انتخابات ریاست جمهوری و پارلماتی ماه آوریل و ژوئن سال آینده در فرانسه بر پیچیدگی وضعیت کنونی افزوده است./ح
