علی طیب‌نیا در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران که صبح امروز برگزار شد، با بیان اینکه در ابتدای این دولت چنین می‌پنداشتیم که بدهیهای دولت نهایتاً رقم 150 هزار میلیارد تومان است گفت: بعد از آغاز به کار دولت برای شفاف شدن رقم دقیق این بدهیها دفتری در وزارت اقتصاد شکل گرفت. نتیجه این شد که رقم دقیق بدهیهای دولتی الان عددی بین 600 تا 700 هزار میلیارد تومان است.
وی با بیان اینکه در ایران رقم 20 الی 30 هزار میلیارد تومان برای طرحهای عمرانی صرف می‌شود ولی 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی توزیع می‌شود گفت: این در حالیست که درآمد طرح هدفمندی یارانه‌ها 31 هزار میلیارد تومان بوده و مابه‌التفاوت این رقم از بودجه‌های دولتی پرداخت می‌شود.
وزیر اقتصاد افزود: بهتر بود بخشی از این منابع به افراد نیازمند جامعه و فعالان اقتصادی در بخش خصوصی تعلق می‌گرفت.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه امروز بزرگترین مشکل اقتصادی کشور تنگنای مالی دولت است گفت: مطالبات غیرجاری سیستم بانکی، داراییهای مازادی که امکان اعطای تسهیلات را سلب کرده و مشکل کمبود سرمایه 3 معضل اصلی نظام بانکی کشور است.
وی افزود: امروز در امور بانکها نسبت تسهیلات به سپرده از حد مجاز بالاتر بوده است یعنی بانکها از بانک مرکزی وام گرفته‌اند و آن را صرف اعطای تسهیلات کرده‌اند.
وزیر اقتصاد گفت: اعتقاد ما این است که بودجه سال جاری، بودجه مناسبی است و می‌تواند تا حدودی مشکلات نظام بانکی را حل کند چرا که از طریق الحاقیه بودجه 95 بخشی از بدهی دولت به نظام بانکی پرداخت شده و از این طریق به پرداخت تسهیلات بیشتر به مردم از سوی بانکها کمک می‌شود.
طیب‌نیا با بیان اینکه تا سال 93 عمده حجم تامین مالی کشور از طریق سیستم بانکی بوده است و اوراق مشارکت توسط این سیستم منتشر و بازپرداخت شده است گفت: متاسفانه همه این ارقام امروز به بدهی دولت به سیستم بانکی تبدیل شده است.
وی افزود: اعتقاد ما این است که بخش خصوصی نیز باید وارد بازار بدهی شده و بتواند اوراق منتشر کند چرا که امروز اوراقی که از بخش خصوصی برای بخش خصوصی منتشر شده بسیار محدود است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه بدهیهای دولت نسبت به GDP (تولید ناخالص ملی) عدد قابل توجهی نیست و این نسبت برای کشوری مثل ژاپن 210 درصد است گفت: این در حالیست که این نسبت برای ایران به 40 درصد است.
وی افزود: اگر چه این عدد رشد داشته اما هنوز خیلی بزرگ و بحرانی نشده است.
طیب‌نیا ادامه داد: باید از ظرفیتهای بازار بدهی برای ساماندهی بدهیهای دولت استفاده شود. در واقع این بازار برای ایجاد بدهیهای جدید دولتی شکل نگرفته است.
وزیر اقتصاد گفت: متاسفانه بخشی از منابع مالی که امسال در بودجه لحاظ شده بود محقق نمی‌شود و این موضوع یکی از چالشهای مالی دولت است.
وی با اشاره به همکاریهای اقتصادی با کشورهای دیگر گفت: امروز کشور کره پیشنهاد می‌دهد چند میلیارد دلار اوراق قرضه در آن کشور منتشر شود اما دولت بنا به دلایلی این کار را انجام نداده است.
طیب‌نیا با بیان اینکه دولتها در شرایط سخت اقتصادی از حساب صندوق توسعه ملی استفاده می‌کنند گفت: این در حالیست که سهم 20 درصدی صندوق از محل فروش نفت به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شود.
وزیر اقتصاد گفت: وقتی اقتصاد کشور دچار رکود شود دولت هم نمی‌تواند درآمد مالیاتی مناسبی داشته باشد بنابراین فشار روی افزایش درآمدهای مالیاتی منطقی نیست. اعتقاد ما این است که در این شرایط می‌بایست هزینه‌های دولتی کاهش یابد.
وی افزود: این در حالیست که دولت ایران نسبت به دولتهای دیگر بسیار کوچک است اما در جایی که بودجه کل کشور شامل شرکتهای دولتی می‌شود دولت ایران بزرگ است.
طیب‌نیا تاکید کرد: در شرایط فعلی در کوتاه‌مدت قدرت مانوری برای کاهش هزینه‌های پرسنلی و کم کردن منابع انسانی نداریم.
وزیر اقتصاد با اشاره مجدد به رونق بازار بدهی گفت: حضور و ورود دولت به بازار بدهی باید در حداقل مقدار خود باشد و این بازار نیز باید به بخش خصوصی واگذار شود.
وی با اشاره به اینکه سابقا در خزانه پولی برای پرداخت به مطالبات کشاورزان وجود نداشت گفت: در نهایت تصمیم بر آن شد تا 2900 میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه منتشر شده و منابع آن به کشاورزان تعلق گیرد.
طیب‌نیا ادامه داد: در سه ماهه اول سال از منابع نفتی هر ماه 300 میلیارد تومان درآمد داشتیم این در حالیست که امروز درآمدهای نفتی حاصل از رکوردزنی صادرات و تولید نفت البته با وقفه سه ماهه وصول می‌شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت باید منابع مورد نیاز خود را از طریق مالیات تامین کند گفت: نسبت مالیات به GDP بین 6 تا 7 درصد است اما برنامه پنجم نسبت 10 درصدی را هدفگذاری کرده بود.
وی تاکید کرد: متاسفانه مالیات به صورت عادلانه وصول نمی‌شود و سهم بخشهای مختلف از مالیات متناسب نبوده و معافتهای غیرمنطقی مالیاتی زیادی در کشور وجود دارد و همه این فشارها و روی صنعت و بخشهای شفاف اقتصادی وارد می‌شود.
وی با بیان اینکه تصمیم گرفته شد سهم مالیات مستقیم از 54 به 25 درصد کاهش یابد و در عوض سیستم مالیات بر مصرف ایجاد شود گفت: هدف اصلی از این سیاست آن بود که مالیات از دوش تولید به بخش مصرف‌کننده منتقل شود اما در نهایت ما نتوانستیم همه مالیات بر ارزش افزوده را از تولیدکننده به مصرف‌کننده منتقل کنیم.
طیب‌نیا افزود: پروژه تکمیل مالیات بر ارزش افزوده در حلقه آخر در وزارت اقتصاد دنبال می‌شود و با همکاری اتاق اصناف لایحه مربوطه به صندوقهای مکانیزه مالیات در حال آماده سازی است.
انتهای پیام