معاهده ای جدید برای اتحادیه اروپا
آلمان و فرانسه در تلاش ایجاد نظم مالی در اتحادیه اروپا، یک معاهده جدید را در پیش رو گذاشته اند. علیرغم این، هردو کشور می دانند که با این اقدام معضلات بسیاری را پیش خواهند کشید.
تاریخ: ۱۶/آذر/۹۰ ساعت ۱۷:۵۵ | اقتصاد جهانی شناسه خبر: ۳۹۴۷
در حال حاضر، دو گزینه برای اتحادیه اروپا وجود دارد: گنجاندن فوری متن جدید در معاهده کنونی با تایید بیست و هفت کشور عضو اتحادیه، و محدود کردن تصویب آن به هفده عضو منطقه یورو با باز گذاشتن در برای سایرین.
هرگونه تغییر، اما، باید با تصویب کشورهای مربوطه همراه باشد. در ایرلند، برای مثال، دو رفراندوم لازم است و در بریتانیا، مخالفین با اتحادیه،راه را برای دولت تنگ خواهند کرد. بنابراین، احتمالا این تغییرات در میان هفده عضو منطقه یورو به انجام خواهد رسید.
این امر از نظر قانونی هم با مسائلی روبروست. مدیر انستیتو مطالعات اروپایی می گوید:
“هرگونه تغییر مستقل از معاهده لیسبون، باید با ایجاد نهادهای خاص خود انجام گیرد که ارتباطی با نهادهای اتحادیه اروپا نداشته باشد تا همه چیز بطور مستقل بررسی و مترتب شود. این بلند مانع است.”
تنها موافقتنامه “شنگن” به تنهایی دوازده سال بطول انجامید تا در معاهده اروپا گنجانده شود. اگر در روز جمعه، توافقی سیاسی در این مورد حاصل شود، باب مشکلات عملی آن برای حقوقدانان گشوده خواهد شد.
هرگونه تغییر، اما، باید با تصویب کشورهای مربوطه همراه باشد. در ایرلند، برای مثال، دو رفراندوم لازم است و در بریتانیا، مخالفین با اتحادیه،راه را برای دولت تنگ خواهند کرد. بنابراین، احتمالا این تغییرات در میان هفده عضو منطقه یورو به انجام خواهد رسید.
این امر از نظر قانونی هم با مسائلی روبروست. مدیر انستیتو مطالعات اروپایی می گوید:
“هرگونه تغییر مستقل از معاهده لیسبون، باید با ایجاد نهادهای خاص خود انجام گیرد که ارتباطی با نهادهای اتحادیه اروپا نداشته باشد تا همه چیز بطور مستقل بررسی و مترتب شود. این بلند مانع است.”
تنها موافقتنامه “شنگن” به تنهایی دوازده سال بطول انجامید تا در معاهده اروپا گنجانده شود. اگر در روز جمعه، توافقی سیاسی در این مورد حاصل شود، باب مشکلات عملی آن برای حقوقدانان گشوده خواهد شد.
