علی طیب‌نیا صبح امروز در نشست خبری سومین جلسه ستاد مدیریت و راهبری اقتصاد مقاومتی در محل استانداری اصفهان اظهار کرد: سعی شده مشکلات عملیاتی اقتصاد مقاومتی بررسی شود و به گونه‌ای به جمع‌بندی برسیم که مصوبات کاملا عملیاتی و با راه‌حل‌های عملی برای مشکلات از جلسه بیرون بیاییم.
وی ادامه داد: سه کارگروه در روند این جلسات تشکیل شده است. کارگروه اول مسئول رسیدگی به مشکلات مالیاتی در چارچوب مصوبات است که اتفاقات خوبی در این کارگروه برای ۱۱۰ واحد تولیدی بررسی شده، خواهد افتاد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: کارگروه دوم مسئول بررسی و رسیدگی به تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی است. در خصوص واحدهای کوچک و متوسط و همچنین واحدهای مشمول اصل ۴۴ شاهد عملکرد قابل قبول هستیم تصمیمات گرفته شده فراتر از سقف منابع مالی بانک‌ها بوده است و در خصوص واحدهایی با بیش از صد نفر کارگر تصمیمی گرفته شده است که ۷۱ واحد ۳۰۰۰ میلیارد ریال تا پایان اسفند ماه تسهیلات دریافت کنند.
وی ادامه داد: کارگروه سوم مسئول بررسی اقدامات و راهکارهای عملی اقتصاد مقاومتی است که این کارگروه با جدیت مشغول انجام مراحل برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی است.
طیب نیا با اشاره به مشکلات آب استان اصفهان گفت: در حال پیگیری اجرایی شدن تصمیمات شورای عالی آب استان هستیم. در جلسه امروز مطرح شد که در فاصله سفر قبل واین سفر بهبود وضعیت مشکلات آب قابل مشاهده است و به زودی مردم نیز این بهبود را درک خواهند کرد.
طیب نیا ادامه داد: طرح توسعه فرودگاه اصفهان با مشارکت سرمایه گذار خارجی به زودی عملیاتی خواهد شد و در جلسه روز گذشته برای تسریع اجرایی شدن این طرح مصوباتی به امضاء رسید.
وی افزود: لایحه اصلاح نظام بانکی در واقع اصلاح یکی از قوانین مادر و حساس کشور است و هر گونه تغییر در این قانون باید با کارشناسی دقیق صورت گیرد. به همین خاطر با توجه به جلسات هیات دولت مشخص شد این لایحه هنوز نیاز به چکش کاری دارد. یک کارگروه ویژه در حال بررسی بیشتر این لایحه‌است. تغییرات با عجله قوانین اساسی کشور موجب بروز تغییرات ریشه‌ای در کشور می‌شود به همین خاطر دولت تصمیم دارد قوانینی این چنین را با تامل بسیار زیادی اصلاح کند.
وزیر اقتصاد گفت:لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده که یکی دیگر از قوانین مادر است به تصویب نهایی رسیده و به زودی با توجه به پشت سر گذاشتن مراحل آزمایشی ابلاغ خواهد شد. ساده سازی، تسهیل و رفع برخی از مشکلات ایجاد شده رویکرد این قانون خواهد بود.
طیب‌نیا با اشاره به سامانه مکانیزه ثبت فروش گفت: این سامانه مکمل قانون اصلاح مالیات بر ارزش افزوده است و می‌تواند مشکلات موجود را به خصوص در بخش طلا و جواهرات که در این لایحه به طور ویژه دیده شده است حل کند.
وی افزود: طرح‌هایی که توجیه اقتصادی ندارند به بانک‌ها تحمیل نمی‌شوند. اصل طرح حمایت از واحدهای کوچک و متوسط بر این است که واحدهایی که توانایی احیا شدن دارند، اما به خاطر مشکلات سال‌های تحریم زمین‌خورده‌اند مورد حمایت قرار گیرند.
طیب‌نیا گفت: تا امروز ۹۰۰ واحد و معادل ۷۵۰ میلیارد تومان به واحدها تسهیلات مالی داده شده است و به نظر می‌رسد در استان اصفهان تا پایان سال از سقف مصوب عبور کنیم.
وی گفت: سال گذشته مشکل بسیار جدی درباره موجودی انبار ذوب‌آهن و فولاد مبارکه وجود داشت که با اولویت قرار گرفتن تامین خرید و فروش و تدابیر اتخاذ شده خوشبختانه موجودی‌های انبار کاهش پیدا کرده و دیگر با کمبود تقاضا مواجه‌نیستیم.
وی با اشاره به نسبت مطالبات غیر جاری بر کل مطالبات دولت گفت: این نسبت، نسبت به سال ۱۳۹۲ کاهش چشم‌گیری پیدا کرده است و مطالبات غیر جاری که در ابتدای دولت ۱۴ درصد بود امروز به ۱۲.۲ درصد رسیده است و همچنان روندی کاهنده دارد. این رقم در اصفهان ۱۰.۹ درصد است و در برخی از بانک‌ها همچون بانک ملی تا ۷ درصد نیز کاهش پیدا کرده بود. قابل توجه است که عمده این مطالبات با توانمندی بدهکاران به صورت نقد دریافت شده است.
وی افزود: فشاری دوجانبه بر دولت برای وصول مطالبات مالی وجود دارد. از طرفی نمایندگان مجلس و بدنه دولت تدبیر و امید اعتقاد به مدارا با طلبکارانی دارد که ناشی از سال‌های تحریم غیرفعال شده‌اند و از طرفی بخشی از مسئولین برای وصول مطالبات حتی به قیمت تملیک واحدهای صنعتی فشار می‌آورند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: بدهکاران دولتی باید به دو دسته تقسیم شوند. دسته‌ای افراد خوش حساب که در سایه مشکلات ملی دچار ورشکستگی هستند و دسته‌ای دیگر افرادی که به علت‌های دیگری از پرداختن مطالبات سرباز می‌زنند.
زادگان دهه شصت برای دولت هشدار هستند
وی با اشاره به نرخ رشد جمعیت در دهه شصت گفت: زاده شدگان دهه شصت برای دولت یک هشدار هستند چرا که در انتهای دهه هشتاد که به سن اشتغال رسیده‌بودند اشتغال کافی برای آنها تامین نشده بود و امروز که با بهبود وضع اقتصادی دوباره در جستجوی کار هستند باید اشتغال آنها تامین شود.
طیب‌نیا گفت: اگر در گذشته دولت باید در سال ۷۰۰ هزار شغل ایجاد می‌کرد امروز باید سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کند، بنابر این تحقق رشد هشت درصدی برای دولت انتخاب نیست، الزام است.
وی ادامه داد: برای اولین بار در تاریخ پس از انقلاب به جز یک دوره کوتاه به نرخ تورم تک رقمی رسیده‌ایم و حتی کاهش قیمت نفت نتوانسته است بر روند کاهشی نرخ تورم تاثیر بگذارد.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: هنوز تلاش برای تک نرخی شدن دلار وجود دارد و دلاری که در شروع کار این دولت چند نرخی بود امروز دو نرخ مشخص و با فاصله‌ای منطقی و اندک دارد همین موضوع گام اساسی در تک نرخی شدن دلار است و از این پس انتظار نوسانات شدیدی در نرخ دلار وجود ندارد.
انتهای پیام