خبرگزاری مهر در گفتگو با دو حقوقدان و وکیل دادگستری ابعاد حقوقی حادثه پلاسکو را بررسی کرده است که بخش‌هایی از آن‌را می‌خوانید؛
مصطفی شعبانی با اشاره به اینکه در مواد ۲۶۱ به بعد قانون تجارت، ضوابط و مقرراتی در مورد مفقود شدن اسناد تجاری از قبیل چک، برات و سفته وجود دارد، اظهار کرد: بر اساس ماده ۲۶۱ این قانون، در صورت گم شدن براتی که هنوز قبول نشده است، صاحب آن می‌تواند وصول وجه آن را بر حسب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع تقاضا کند.
به گفته شعبانی، قانونگذار همچنین در ماده ۲۶۳ قانون تجارت، این موضوع را مورد توجه قرار داده است که اگر شخصی که برات را گم کرده است، اعم از اینکه قبولی نوشته شده یا نشده باشد، می‌تواند نسخه ثانی یا ثالث یا رابع را تحصیل کرده و پس از اثبات اینکه برات متعلق به اوست، می‌تواند با دادن ضامن تأدیه وجه آن را به موجب امر محکمه مطالبه کند.
پرداخت دیه جانباختگان به عهده چه کسی است
وی در رابطه با دیه جانباختگان حادثه پلاسکو،اظهارداشت: در رابطه با دیه جانباختگان جنبه مدنی هم در نظر گرفته شود و در بررسی دادگاه هر کسی در این حادثه مسئول شناخته شود،محکوم به دیه می شود.
این فعال حقوق شهروندی گفت: این حادثه تلخ و ناگوار از حیث حقوق شهروندی هم قابل طرح است.ما برای اینکه شاهد این حوادث نباشم باید حقوق شهروندی را در جامعه آموزش دهیم چرا که برابر هر حقی تکیلف است و باید به وظایف عمل کرد. حق مناسب برای زندگی و شهروندان در قانون اساسی پیش بینی شده است و در اینجا نهادهای متولی باید وظایف خود را برای شهروندان انجام دهند. به عنوان مثال اگر عوارض نوسازی هست در مقابله دستگاه های دولتی تکیلف دارید و اگر این توازن ایجاد شود ما شاهد این دست حوادث نخواهیم بود.
بدهکارانی که یک شبه مفقود شدند
اگر چه بسیاری از افراد در این حادثه، زیان دیدند اما متاسفانه برخی از افراد حواشی و سوءاستفاده هایی را برای این حادثه رقم زدند. طبق گفته برخی از منابع خبری، تعدادی از افرادی که در پاسگاه تعیین شده و رسیدگی کننده به حادثه پلاسکو، اعلام مفقودی کردند، بدهکارانی هستند که فکر می کنند با اعلام مفقودی و در نهایت فوت، پرونده مالی آنها مختومه می شود.
حسن رمضانی وکیل دادگستری در رابطه با وضعیت حقوقی این افراد و اعلام نظر پلیس، گفت: با توجه به اینکه این حادثه مفقودی داشته و ممکن است اجساد قربانیان پلاسکو پیدا نشود، ممکن است برای برخی از بدهکاران اعلام مفقودی شود.
وی با بیان اینکه ممکن است در این صورت طلبکاران موفق به تعقیب کیفری نشوند، افزود: دو نکته قابل طرح است یک اینکه اثبات مفقودی بدهکاران و ارتباط این مفقودی با حادثه پلاسکو بسیار مشکل است و دوم اینکه با اعلام مفقودی و حتی اعلام فوت، بدهکاران یک فرد به هیچ وجه نباید پرونده را مختومه بدانند.
رمضانی گفت: طبق ماده ۱۳قانون آیین دادرسی کیفری یکی از جهات توقف پرونده، فوت فرد است. علاوه بر این طبق نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۴، با فوت متهم، جلب کسی که محکوم به پرداخت است و تعقیب در جهت دستگیری متوقف می شود، اما تعقیب در جهت پرداخت بدهی فرد و همچنین پیگیری اموال حتی در صورت اعلام مفقودی و یا فوت مفتوح است و به هیچ وجه با فوت و مفقودی پرونده های مالی مختومه نمی شود.
این وکیل دادگستری افزود: از ماترک و ارث باقی مانده از فرد، بدهی وی قابل استرداد است و خانواده فرد باید جوابگو باشند و از محل دیون و اموال به جا مانده قابل پیگیری است.
اطلاعیه بنیاد مستضعفان اعتبار حقوقی ندارد
وی افزود: بنیاد مستضعفان به عنوان مالک پاساژ اعلام کرده ظرف دو سال پلاسکو را ساخته و تحویل می دهد. با این حال اطلاعیه ای که از سوی این بنیاد منتشر شده ، دارای اشکالاتی است و باید مسئولان اصلی بنیاد صحت و اعتبار آن را اعلام کنند چرا که امضا و شماره ای بر روی این اطلاعیه قید نشده است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: بنیاد مستضعفان اعلام کرده است که با شرایط خاص واحدهای جدید را در اختیار کسبه قرار می دهد اما این شرایط و جزئیات را بازگو نکرده است.
رمضانی گفت: یکی از راه ها این است که بنیاد به عنوان مالک پاساژ قراردادی با صاحبان سرقفلی ها داشته باشد که این مسئله هم خالی از اشکال نیست و باید از لحاظ حقوقی منسجم باشد.