بعد از تجربه شکست‌خورده کارت اعتباری خرید کالای ایرانی که اعتباری معادل ۴۲۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برای آن در نظر گرفته شده بود و به نتیجه‌ای هم نرسید در مهرماه امسال و همزمان با اجرایی شدن این طرح، نوعی دیگر از کارت‌های اعتباری با شرایطی متفاوت از سوی شبکه بانکی به مرحله اجرا درآمد و از آن به عنوان کارت اعتباری عام یاد می‌شود.
کارت‌های عام در واقع در سه سطح تسهیلاتی به شبکه بانکی آمد. رنگ طلایی که تا سقف ۵۰ میلیون، نقره‌ای ۳۰ میلیون و برنزی ۱۰ میلیون تومان را پوشش می‌دهد و مشتری می‌تواند بر اساس نیاز خود هر یک از این کارت‌ها را تا سقف تعیین شده تسهیلات بانکی دریافت کند.
آخرین گزارش دریافتی ایسنا از عملکرد کارت‌های اعتباری عام که در واقع وام‌های خرد را از طریق کارت به مشتری ارائه می‌کند، از این حکایت دارد که تا هفته اول بهمن‌ماه یعنی در حدود چهارماه از صدور کارت‌های عام، نزدیک به ۵۰۰ هزار فقره از سوی شبکه بانکی صادر شده که در مجموع مبلغی بیش از ۵۵۸۰ میلیارد تومان را در بر می‌گیرد. میانگین کارت‌های اعتباری صادر شده رقمی نزدیک به ۱۱ میلیون تومان بوده است که نشان‌دهنده استقبال بیشتر مردم از ارقام پایین‌تر خواهد بود.
در عین حال که تا هفته اول دی‌ماه در مجموع حدود ۳۸۰ هزار کارت صادر شده بود که اعتباری بالغ بر ۴۱۶۰ میلیارد تومان در این رابطه تامین شد. در مجموع میانگین کارت‌های اعتباری صادر شده رقمی حدود ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است که تا هفته اول بهمن‌ماه میزان صدور آن بیش از ۱۲۰ هزار فقره کارت افزایش پیدا می‌کند. این در حالی است که طی حدود یک سال از اجرایی شدن طرح کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی فقط حدود ۱۲۰ هزار فقره صادر شده بود.
کارت‌های اعتباری عام در مجموعه شبکه بانکی و از سوی بانک‌ها با توجه به منابع داخلی که در اختیار دارند، صادر می‌شود. سود بازپرداخت آن ۱۸ درصد و دوره پرداخت اقساط بین ۱۲ تا ۳۶ ماه خواهد بود. این در حالی است که کارت‌های عام بر خلاف کارت‌های اعتباری کالاهای ایرانی محدود به خرید کالای خاص نیست و دریافت‌کننده می‌تواند بر اساس نیاز خود کارت را دریافت و با اعتبار آن اقدام به خرید کالا و یا دریافت هر گونه خدماتی کند. در حالی که برای کارت اعتباری خرید کالای ایرانی که با مشارکت بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) در قالب یکی از طرح‌های اعتباری به منظور تسریع رونق اقتصادی به اجرا درآمد، محدود به خرید کالاهای ایرانی بود که وزارت صمت آن را معرفی می‌کرد. در نهایت با توجه به کیفیت پایین کالاهای معرفی شده از اقبالی برخوردار نشد و تنها حدود ۴۲ میلیارد تومان از کل مبلغ اعتبار ۴۲۰۰ میلیاردی در نظر گرفته شده برای این طرح مصرف شد.
اما در رابطه با کارت‌های اعتباری عام که در حال حاضر در شبکه بانکی رایج است، مشتریان بانک‌ها می‌توانند بدون ارائه فاکتور و یا برخی دیگر از الزامات وام‌های خرد که دریافت آنها را با سختی مواجه و در مواردی مشکلاتی هم ایجاد می‌کرد، برای دریافت این تسهیلات اقدام کند و به عبارتی در این طرح موضوع فاکتور به طور کامل حذف می‌شود، اما در مقابل وثیقه همچنا پابرجاست و اعتبارسنجی از مشتریان با قدرت بیشتری انجام خواهد شد. به طوری که به روال سایر وام‌ها متقاضی دریافت کارت اعتباری وام باید وثیقه‌ای را ارائه کند و از سوی بانک مربوطه نیز برای دریافت تسهیلات، اعتبار مشتری و تشخیص آن بر اساس وضعیتی که دارند، انجام می‌شود. بانک باید مطمئن باشد که دریافت‌کننده تسهیلات توان بازپرداخت را داشته و با اتکا به اعتبار وی و نه با توجه به وثایق اقدام به پرداخت خواهد کرد.
موضوع دیگر در رابطه با کارت‌های اعتباری به نقدشوندگی آن مربوط می‌شود. در مورد کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به هیچ عنوان امکان دریافت وجه نقد از خودپرداز وجود نداشت و دارنده فقط در صورت مراجعه به فروشگاه‌های منتخبی که برای خرید کالا تعیین شده بود، اقدام به کشیدن کارت در پایانه فروش و پرداخت هزینه از این طریق می‌کرد، اما در مورد کارت اعتباری عام دیگر فروشگاه خاصی مدنظر نیست و دارنده این کارت‌ها می‌توانند با مراجعه به پایانه‌های فروش در ازای کالا و یا خدماتی که دریافت می‌کند، هزینه را از این منبع بپردازد. به نظر می‌رسد این امکان هم وجود دارد که بدون خرید کالا و یا حتی خدمات مشتری با کشیدن کارت در پایانه فروشگاهی و دستگاه پز وجه را منتقل و در نهایت مبلغ آن را به حساب خود واریز کند. هر چند که پیش‌تر بانک مرکزی اعلام کرده بود که پایانه‌های فروش از مرکز قابل رصد بوده و هر گونه تخطی مشتری از این موضوع بررسی و حتی برای آن هزینه های مالیاتی نیز به همراه خواهد داشت.
در مجموع کارت‌های عام برطرف‌کننده نیازهای مشتریان بوده و بیش از هر چیزی در مورد آنها جایگزینی برای وام‌های خرد از جمله وام کالا و یا خودرو و در قالب چارچوب‌های خاص مدنظر است که می‌تواند ضمن پاسخگویی به نیاز مشتری قابلیت رصد و گزارشگری بیشتر را برای این قبیل تسهیلات فراهم آورد.
انتهای پیام