جهانگیری: داشتن «بدهی بانکی» به معنای جرم و فساد نیست

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به ارائه طرح جامع پیشگیری از مطالبات غیر جاری بانکی که از سوی دبیرخانه ستاد در جلسه ارائه شد، گفت: باید میان کسانی که با زد و بند تسهیلات دریافت کرده اند و برای بازپرداخت بدهی خود گردن کلفتی می کنند و کسانی که به خاطر شرایط اقتصادی کشور با مشکل مواجه شده اند، تفکیک قائل شویم.

وی افزود: صرف داشتن بدهی بانکی به معنای جرم و فساد نیست. کسانی که به دلیل شرایط اقتصادی کشور با مشکل و بدهی مواجه شده اند باید مورد حمایت قرار گیرند تا بتوانند واحدهای تولیدی خود را احیا کنند و در مقابل، باید با کسانی که برای بازپرداخت بدهی خود هیچ اقدامی انجام نمی دهند با جدیت با آنها برخورد کرد و از هر گونه مماشات با این افراد بپرهیزیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد باید با تمام وجود در قوای سه گانه دنبال شود، تصریح کرد: یکی از مهمترین آسیب های مبارزه با فساد برخورد سیاسی و جناحی با موضوع فساد است. برای مبارزه واقعی و ریشه ای با فساد همه کسانی که مسئولیت دارند باید به این تعهد اخلاقی پایبند باشند که در مبارزه با فساد نباید به این جناح یا آن جناح سیاسی توجه کنند و باید در تمام موارد در چارچوب قوانین و مقررات عمل شود. مردم نباید از اظهارات مسئولانی که در امر مبارزه مبارزه با فساد مسئولیت دارند احساس برخورد سیاسی یا تبعیض آمیز کنند. اگر این اتفاق بیفتد گام های بلندی در مسیر مبارزه با فساد برداشته خواهد شد.

جهانگیری با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه در خصوص ایجاد سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و سامانه های فرعی که به منظور شفاف سازی و مقابله با سوء استفاده طراحی شده است، گفت: این سامانه ها برای جلوگیری از انباشت مطالبات غیر جاری بانکی است و لازم است هر چه سریعتر اطلاعات مورد نیاز این سامانه ها تکمیل و فعالیت آنها آغاز شود.

وی از اعضای ستاد خواست پیش نویس طرح جامع پیشگیری از مطالبات غیر جاری بانکی را به دقت مورد بررسی قرار دهند و ضمن ارائه نظرات به دبیرخانه ستاد تلاش شود که طرح مصوب و برای اجرا ابلاغ شود.

جهانگیری در ابتدای این جلسه نیز با یادآوری حادثه تلخ و ناگوار ساختمان پلاسکو، آتش نشانان را افرادی بزرگ و فداکار توصیف کرد و افزود: این افراد در جریان حادثه پلاسکو با علم به اینکه این ساختمان در آستانه ریزش قرار دارد برای نجات شهروندان و کسانی که در ساختمان مانده بودند کار بزرگی انجام دادند و همه ملت ایران را داغدار کردند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به حضور چشمگیر مردم در مراسم تشییع پیکر شهدای آتش نشان گفت: انصافاً مردم در این مراسم سنگ تمام گذاشتند و باید قدردان این مردم که در مواقع لزوم همواره در صحنه حضور دارند، باشیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه نیز در این جلسه ضمن برشمردن علل اصلی ایجاد معوقات بانکی، گفت: عدم اعتبار سنجی متقاضیان دریافت تسهیلات، عدم نظارت بانک های عامل بر عملکرد دریافت کنندگان تسهیلات، ضعف قوانین، سوء عملکرد برخی بانک ها و پذیرش سفارشات از جمله علل اصلی انباشت مطالبات غیر جاری بانک ها است که برای جلوگیری و پیشگیری از آن باید به این نکات مهم توجه شود.

پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی هم در این نشست بر ضرورت راه اندازی سیستم جامع داده ها شامل اجرایی شدن کامل ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم،کد هویت،‌ کد پستی و کاداستر تاکید کرد و گفت: اگر قوانینی که وجود دارد به درستی اجرا شود و هویت و اطلاعات فردی اشخاص مشخص باشد، وقوع تخلفات تا حد زیادی ناممکن می شود و بسیاری از مفاسد نظیر رانت، قاچاق و پولشویی از بین می‌رود.

در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی هم از کاهش 3 درصدی معوقات بانکی در طول سه سال اخیر به خصوص در پرونده های بزرگ خبر داد و گفت: هماهنگی خوبی میان بانک ها، قوه قضاییه و بانک مرکزی ایجاد شده و برخی بدهکاران کلان بانکی که تا کنون قصد پرداخت بدهی خود را نداشته اند، وارد مذاکره شده اند ضمن آنکه بانک مرکزی موضوع معوقات بانکی را تحت آسیب شناسی قرار داده و در حال اتخاذ تدابیری است که هم معوقات کاهش پیدا کند و هم از تکرار آن جلوگیری شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در این نشست از ارتقاء جایگاه ایران در شفافیت و مبارزه با فساد خبر داد و گفت: علی رغم اینکه این گزارش جهانی در خصوص ایران به همراه سوء نیت و با ملاحظات سیاسی ارائه می شود اما رتبه فعلی ایران که در گزارش اخیر ارائه شده بهترین رتبه طی ده سال گذشته است. ضمن آنکه میزان فساد به ویژه فسادهای بزرگ در این دولت کاهش محسوسی داشته است.

در ادامه این جلسه دادستان تهران گزارشی از آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و نیز بازداشت یک نفر از همدستان وی ارائه کرد و گفت: اطلاعات این پرونده در حال تکمیل است و قوه قضاییه موضوع را با جدیت پیگیری می‌کند.

در این جلسه که وزیر امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، دادگستری، رییس کل بانک مرکزی و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، کاظم پالیزدار دبیرستاد گزارشی از پیش نویس طرح جامع پیشگیری از مطالبات غیر جاری بانکی و جلسات متعددی که برای تدوین این طرح برگزار شده است، ارائه کرد و راهکارهای مبارزه با انباشت مطالبات غیر جاری بانکی همچون ارتباط میان سامانه های اطلاعاتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در پایان این نشست مقرر شد با توجه به موافقت اکثریت اعضاء ستاد با کلیات طرح و وجود برخی اشکالات جزئی، طرح مذکور با اهتمام اعضای ستاد ظرف مهلت مقرر، نهایی شود تا از سوی ستاد برای اجرا ابلاغ گردد.

انتهای پیام