پیش‌بینی تورم ٩ تا ١٠ درصدی در سال آینده
معاون وزیر اقتصاد می‌گوید تورم در سال آینده در حدود ٩ تا ١٠ درصد خواهد بود. در حالی که اگر نوسانات ارز کنترل نمی شد ممکن بود این نوسانات اثر تورمی داشته باشد.
حسین میرشجاعیان در نشست خبری معرفی دستاوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی که امروز ١٢ بهمن ماه در معاونت اقتصادی برگزار شد اظهار کرد: برای سال آینده تورم بین ٩ تا ١٠ درصدی را پیش‌بینی کرده‌ایم، ولی این موضوع بسته به وضعیت جهانی هم دارد، ولی درباره تاثیر ارز بر تورم باید بگویم که اگر نوسانات ارز ادامه پیدا می‌کرد، اثرش را در تورم می‌دیدیم. ولی نوسانات ارز کنترل شد و دست سوداگران کوتاه شده است در نتیجه وضعیت نوسانات ارز ادامه نخواهد یافت و تأثیری بر تَورم ندارد.
وی در بخشی از صحبت‌هایش درباره رشد اقتصادی اعلام شده از سوی مراجع رسمی اعلام آمار، بیان کرد: رشد اقتصادی در دو بخش نفتی و غیرنفتی به وجود می‌آید که مثلا در اقتصاد ایران برای رشد اقتصادی شش ماه گذشته اگر پنج درصد رشد اقتصادی داشته‌ایم سه درصد آن از بخش نفت ایجاد شده است، ولی در سال‌های آینده به تولید نفت محدود می‌شود چون به سقف تولید رسیده‌ایم و می‌ماند قیمت نفت که آنهم پیش‌بینی‌ناپذیر نیست.
میرشجاعیان توضیح داد: اکنون سیاست‌هایی که در دوران جدید در آمریکا اعمال می‌شود را به سختی می‌توان پیش‌بینی کرد. شاید برخورد آمریکا هم امکان پیش‌بینی درباره این‌که رئیس جمهور جدید آمریکا چه اقداماتی خواهد کرد، وجود نداشته باشد. لذا نمی‌توانیم در چنین وضعیتی پیش‌بینی‌هایی را درباره قیمت نفت و غیره که وابسته به متغیرهای حاصل سیاست‌گذاری‌های کشورهای دیگر است را ارائه کنیم.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: به‌طور کلی باید این نکته را در نظر داشت در شرایط پس از تحریم و پساجنگ ممکن است ناگهان با یک جهشی در رشد اقتصادی روبه‌رو شویم، ولی این روند لزوما ادامه‌دار نخواهد بود بنابراین جهشی که در رشد اقتصادی امسال با آن روبه‌رو بودیم ممکن است در سال‌های آتی تکرار نشود با این حال ما پیش‌بینی می‌کنیم که رشد اقتصادی پنج درصدی در سال‌های آینده ادامه داشته باشد و پیش‌بینی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد برای سال آینده تجربه رشد اقتصادی ۶.۲ درصدی است.
میرشجاعیان با بیان این‌که ایجاد دولت الکترونیک از اقداماتی است که وزارت اقتصاد در دستور کار دارد، گفت: بخشی از این پروژه ایجاد خزانه الکترونیک است. خزانه الکترونیک در بسیاری از کشورها یک پروژه بسیار بلندمدت است، ولی در ایران برای اجرای آن زمان کوتاه‌تری پیش‌بینی شده است. برنامه ما این است که تلاش کنیم هیچ سندی مکتوب نباشد. اکنون بازیگران این پروژه خزانه الکترونیک، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه هستند که با همکاری یکدیگر پروسه‌های تخفیف و واریز امور مربوط به حقوق و غیره را به صورت کاملا شفاف و بدون واسطه انجام خواهند داد. طبق پروژه دولت الکترونیک دولت به یک اتاق شیشه‌ای تبدیل می‌شود که امور مربوط به آن کاملا به صورت شفاف خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که به نظر می‌رسد که قوانین کشور هنوز آماده راه‌اندازی پروژه دولت الکترونیک نیست کما این‌که برای نمونه در قانون خدمات کشوری برخی دستگاه‌ها هستند که مستثنی شده و اکنون در پروژه خزانه الکترونیک مشمول واریز مستقیم از بانک مرکزی نمی‌شوند، گفت: بله ممکن است استثنائاتی وجود داشته باشد ولی به هرحال در روند اصلاح قرار داریم و به زودی برای خروج از شمول استثنائات قوانین و اقدامات لازم انجام می‌شود. اگر کل کشور به سمت شفافیت در حرکت باشند اگر نهادها و سازمان‌هایی هم مستثنی شده باشند باید وارد عرصه شفافیت شود. من مسیر اقتصاد ایران را به سمت شفافیت می‌بینم و معتقدم که حرکت به این سو که همه دستگاه‌هایی اجرایی ملزم شوند که به سمت شفافیت بیشتر حرکت کنند.
معاون وزیر اقتصاد همچنین در بخشی از صحبت‌هایش، درباره تعدد مجوزها اظهار کرد: مشکل ما متعددبودن مجوزها نیست بلکه مشکل ما این است که مجوزهای متعددی وجود دارند که مراجعین با آنها روبه‌رو می‌شوند و حضور ملموس دولت را احساس می‌کنند. در کشورهای دیگر این‌طور نیست که مجوزی وجود نداشته باشد و یا مجوزها کمتر شده باشد بلکه تمامی افرادی که درخواست دریافت مجوز دارند از مبادی مختلفی چک می‌شوند، ولی این اتفاق ملموس نیست. به عبارتی دیگر در آنجا افراد متوجه نمی‌شوند ولی در شرایطی که مثلا می‌خواهند به صورت الکترونیک یک مجوز دریافت کنند ممکن است از طریق دستگاه‌های فراوانی در پی زمان بسیار کوتاهی چک شوند ولی موضوعی نیست که آنها احساس کنند. مشکل ما در ایران این است که وقتی فردی برای دریافت مجوزی می‌رود حضور دولت را بسیار ملموس احساس می‌کند که از طریق کانال‌های بسیاری در حال چک‌کردن فعال کسب‌وکار است.
میرشجاعیان ادامه داد: در برنامه بهبود فضای کسب‌وکار که مستقیما در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد پیگیری می‌شود برنامه داریم که شرایط را برای دریافت مجوزها آسان کنیم به این ترتیب که از قاعده ۲۰۸۰ استفاده کنیم به این ترتیب که برای سهولت محیط کسب‌وکار به سراغ کم‌کردن مجوزهای ۲۰ دستگاهی برویم که ۸۰ درصد مشکلات ما را ایجاد می‌کنند.
وی گفت: در برنامه ششم توسعه برنامه‌ریزی داریم که به رشد هشت درصدی برسیم و این رشد الزاماتی دارد مانند سرمایه‌گذاری متوسط ۱۵.۴ درصدی، رشد بهره‌وری ۲.۶ درصد و رشد صادرات غیرنفتی و خدمات سالیانه ۲۱.۸ درصدی از جمله این الزامات است.
معاون وزیر اقتصاد در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره این‌که بانک جهانی برای اقتصاد ایران در سال‌های آینده نیز رشد اقتصادی مناسبی را پیش‌بینی کرده است، گفت: پیش‌بینی بانک جهانی برای سال ۲۰۱۷ رشد اقتصادی ۵.۲ درصدی، اکونومیست هم پیش‌بینی کرده در سال ۲۰۱۷، ۵.۴ درصد خواهد بود.
میرشجاعیان در بخشی دیگری از صحبت‌هایش درباره بدهی‌های دولت با بیان این‌که بدهی‌های دولت ممکن است لزوما ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان نباشد، توضیح داد: اطلاعات مربوط به بدهی‌ها هنوز تکمیل نیست و وزیر اقتصاد نیز این عدد را اعلام کرده است به این دلیل که معتقد است ممکن است با اضافه شدن اطلاعات و اعلام بدهی‌هایی که وجود دارد ارقام بدهی‌ها به این میزان برسد وگرنه اکنون رقمی که ثبت شده تقریبا به بیش از ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان نیست و کمتر از این رقم است.
وی ادامه داد: هیچ کس به دنبال مخفی‌کردن اطلاعات مربوط به بدهی‌های دولت نیست و اساسا در دنیای امروز مخفی‌کردن بدهی‌های دولت بی‌معنی است.
معاون وزیر اقتصاد گفت: البته باید در بخش بدهی‌ها به دو نکته توجه کرد ابتدا این‌که بدهی‌هایی که اعلام می‌شود فقط مربوط به بدهی‌های دولت نیست بلکه شامل شرکت‌های دولتی هم می‌شود و نکته دوم این‌که این رقم اعلام شده از کیک اقتصادی رقم بالایی نیست. بانک جهانی وقتی نسبت بدهی به GDP از بالای ۵۰ درصد عبور می‌کند می‌گوید زنگ خطر به صدا در آمده، ولی اکنون برای اقتصاد ایران بدهی‌های اعلام شده نسبت به GDP زیر ۴۰ درصد است و ما می‌توانیم مسیر را کنترل کنیم همان‌گونه که اکنون نیز کنترل کرده‌ایم.
میرشجاعیان ادامه داد: مثلا اکنون برای دریافت فاینانس خارجی فقط به سمتی می‌رویم که فقط فاینانس برای مواردی استفاده شود که ضروری است و مشکلی ایجاد نمی‌کند.
وی درباره متغیرهای اقتصادی در ابتدای دولت یازدهم گفت: امسال سالی تاثیرگذار به لحاظ ورود به برنامه ششم توسعه است و متغیرهایی که حاصل خواهند شد در ادامه مسیر مهم است، در این میان تورم تک رقمی شده که پیام مثبتی را به اقتصاد و جامعه بین المللی داد؛ در حالیکه فروش نفت بالا رفته، تراز تجاری مثبت شده و رشد اقتصادی بالای پنج درصد شده است.
معاون وزیر اقتصاد افزود: نرخ رشد اقتصادی منفی در سال ۱۳۹۳ به سه درصد، در شش ماهه اول ٧.٤ درصد بوده است. در این میان نرخ رشد نفت، کشاورزی، صنعت، خدمات در بهار نسبت به تابستان بالا رفته است.
میرشجاعیان همچنین گفت: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه ماهه دوم رشد ٤.١ درصدی داشتیم و این شاخص در دو بخش ماشین الات و ساختمان به ترتیب ٤.٢ و ٤.١ درصد بوده است.
وی بیان کرد: میانگین صادرات نفت خام در سال جاری با ٩٤ درصد رشد به ٢.١ میلیون بشکه رسیده؛ در این میان تورم در مهر ۱۳۹۲ از مرز ٤٠ درصد گذشت که در خرداد سال جاری تک رقمی شد که پیش‌بینی می‌کنیم تورم در پایان امسال به ٨.٨ درصد می‌رسد.
انتهای پیام
