سال ۹۵ کم کم به انتها نزدیک می شود. امسال هم اگر تمام شود، یکسال دیگر به اختلافات سال پایه آماردهی و آمارگیری در ایران آن هم بین دو مرجع رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، اضافه می شود. بانک مرکزی اعلام کرده که می خواهد سال پایه آماری را ۹۵ اعلام کند و مرکز آمار ایران اما در برخی آمارها هنوز سال ۹۰ را پایه قرار می دهد.
حال منابع مطلع می گویند که بانک مرکزی بخش عمده محاسبات بازنگری را به انجام رسانده و جداول را هم در حال تراز شدن و رفع مغایرت آماری دارد، به نحوی که مسئولان این بانک امیدوارند تا ارقام عملکرد حسابهای ملی ایران در نه ماهه ۱۳۹۵ (که اواخر سال جاری ارائه خواهد شد) بر اساس سال پایه ۱۳۹۰ محاسبه و منتشر شود.
وعده آقای رئیس کل برای تغییر سال پایه آماری
اول آبان ماه امسال بود که ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که بانک مرکزی تمام مراحل تجدیدنظر و تغییر سال پایه شاخص های اقتصادی از ۱۳۹۰ به ۱۳۹۵ را به بهترین وجه انجام داده و به زودی شاهد نتایج ارزشمند آن به ویژه در عرصه تولید آمارهای پایش و ارزیابی برنامه ششم توسعه، اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سایر برنامه‌های کشور خواهیم بود. بر این اساس بانک مرکزی می خواهد بر مبنای تغییر سال پایه آماری، اعداد و ارقام را به روزتر و با آمار جدیدتری اعلام کند که به نظر می رسد، مرکز آمار ایران به عنوان مرجع دیگری که به صورت رسمی، اعلام کننده آمارهای اقتصادی است، باید سرعت خود را برای تغییر سال پایه آماری کمی بیشتر کند.
در واقع، پیام رئیس کل بانک مرکزی در تغییر سال پایه آماری از ۹۰ به ۹۵، معطوف به محاسبه تورم است به عبارت دیگر سال پایه برای محاسبه تورم قرار است از ۹۰ به ۹۵ و سال پایه برای محاسبه مجموعه حسابهای ملی که محاسبه نرخ رشد اقتصادی نیز در ذیل آن قرار می‌گیرد، از سال ۸۳ به سال ۹۰ تغییر کند.
آنگونه که کارشناسان می گویند، همواره، یکی از ارکان کلیدی دستورالعمل پردازش حسابهای ملی، انتخاب یک سال مناسب به عنوان «سال پایه» و سنجش عملکرد حوزه‌های اقتصادی در دوره‌های بعد، بر اساس ساختار عملکردی سال مذکور است؛ در حقیقت، از آنجا که ارقام عملکرد بخش واقعی اقتصاد باید صرفاً بیانگر «حجم» یا «میزان» تولید یا همان هزینه، طی دوره مورد محاسبه بوده و البته فارغ از اثر تورم هم باشد، یک سال مناسب به عنوان سال پایه محاسبات، انتخاب می‌شود.
پس از آن، با استفاده از قیمت‌های نسبی حاکم بر سال پایه، اثر تغییرات قیمتی بر مجموع تولید یا همان هزینه ملی، در دوره‌های آتی حذف شده و بدین‌ترتیب، تغییرات واقعی حادث شده در هر مقطع زمانی، محاسبه می‌شود. به همین دلیل است که همیشه سال پایه، عاملی مهم در آماردهی و آمارگیری محسوب می شود و به همین جهت، بدیهی هم به نظر می رسد که سال پایه انتخابی، بتواند الگوی محاسبات و ضرایب را به‌گونه‌ای تغییر دهد که نتایج متفاوتی از پردازش آمار حسابهای ملی اخذ شود.
سال پایه آماری، با اعداد رشد اقتصادی چه می کند؟
در واقع، چنانچه سال پایه مورد استفاده مراجع آماری متفاوت باشد، ضرایب اهمیت یا وزن فعالیت‌های اقتصادی، در رشد اقتصادی دوره مذکور متفاوت خواهد بود. در نتیجه، عدد برآورد شده برای رشد اقتصادی نیز یکسان نمی‌شود.
یکی از مهم‌ترین دلایل اختلاف در عدد رشد اقتصادی محاسباتی ۶ماهه نخست سال ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران که ۶.۵ درصد اعلام شده بود، با آمارهای اعلامی بانک مرکزی، که عدد ۷.۴ درصدی را نشان می داد، همین تفاوت در سال پایه انتخابی برای محاسبات مرکز آمار که هنوز هم سال ۷۶ است و بانک مرکزی که سال ۱۳۸۳ است را بوجود می آورد.
در واقع، ساختارهای متفاوت حاکم بر بازار، تفاوت در فعالیت‌ها و حتی تفاوت در سبد اقلام مصرفی در فاصله ۷ساله سال‌های پایه انتخابی، به طور طبیعی موجب تفاوت در قیمت‌های نسبی می‌شود و نتایج پردازش اطلاعات را متفاوت می‌کند؛ نمونه آن هم در سال‌های ۱۳۷۶ و ۱۳۸۳ است که میانگین قیمت هر بشکه نفت خام صادرشده در بازارهای جهانی، به ترتیب ۱۶.۷ و ۳۵.۸ دلار بوده که در محاسبه رشد ارزش افزوده بخش نفت، تاثیرگذار است.
به همین دلیل است که استفاده از سال پایه جدیدتر، اثر قابل توجهی بر انعکاس دقیق‌تر تحولات ساختاری، نهادی و رفتاری بر محاسبات حسابهای ملی داشته و از این منظر، تجدیدنظر در سال پایه نقش قابل توجهی در انعکاس صحیح‌تر تحولات دنیای واقعی در ارقام حسابهای ملی دارد.
بر این اساس، به منظور حفظ کیفیت، قابلیت اتکا و سازگاری ارقام حسابهای ملی با تحولات دنیای واقعی، لازم است مراجع آماری در فواصل مناسبی، سال پایه محاسبات را تغییر دهند؛ چراکه این فرآیند، موجب تجدیدنظر در ارقام محاسبه شده برای تولید(هزینه) ملی و اجزای آن خواهد شد.
یک مقام مسئول دولتی با تشریح جزئیات تغییر سال پایه آماری که از سوی بانک مرکزی در حال انجام است، می گوید: در فرآیند انتقال حسابهای ملی به سال پایه جدید (سال ۱۳۹۰)، تغییرات قابل توجهی همچون دسترسی به منابع جدید آمارهای پایه و تجدیدنظر در داده‌های خام بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از منابع آماری، استفاده از ضرایب اهمیت (وزن) به‌هنگام‌تر برای ارزش‌گذاری فعالیت‌های اقتصادی با توجه به تغییرات ساختاری اقتصاد در دوره‌های زمانی مختلف، اصلاح و بهبود روش‌های محاسباتی، جایگزینی روش‌های مستقیم آماری به‌جای روش‌های غیرمستقیم، تکمیل پوشش‌های آماری و بهبود سطح جامعیت، اصلاح طبقه‌بندی‌ها و تعاریف آماری بر اساس دستورالعمل‌های استاندارد جهانی، حذف و اضافه شدن برخی از فعالیت‌های اقتصادی، جایگزینی شاخص‌های جدید قیمت به جای شاخص‌های قیمت سال پایه قبل و نظایر آن روی می‌دهد.
او می افزاید: این روند، نه تنها ضرورت تجدید نظر ادواری در آمارهای تاریخی حسابهای ملی را توجیه می‌کند، بلکه موجب انعکاس دقیق‌تر و ملموس‌تر تحولات در فعالیت‌های اقتصادی دنیای واقعی در ارقام تولید ناخالص داخلی می‌شود.
به گفته وی، به دلیل پایبندی بانک مرکزی به اصول حرفه‌ای انجام محاسبات، تلاش می‌شود متناسب با تحولات تکنولوژیکی، ساختاری و روابط نهادی اقتصاد، سال پایه محاسبات را به طور متناوب تغییر دهد و در سری زمانی آمارهای اقتصادی تجدیدنظر کند.
بازخوانی پرونده اولین تجدیدنظر در سال پایه آماری
نخستین تجدیدنظر در سال پایه بانک مرکزی به سال ۱۳۴۸بازمی‌گردد و پس از آن، در سال‌های ۱۳۵۳، ۱۳۶۱، ۱۳۶۹، ۱۳۷۶ و ۱۳۸۳ نیز، سال پایه مورد تجدیدنظر قرار گرفته است؛ اما با هر بار تجدیدنظر در سال پایه، ارقام حسابهای ملی ایران مورد بازنگری قرار گرفته و سری زمانی سازگاری تولید و منتشر شده است.
آخرین سال پایه انتخابی بانک مرکزی اما ۱۳۸۳ بوده که مبنای محاسبات کنونی قرار دارد. اما اکنون بانک مرکزی می گوید که قصد دارد به دلیل تحولات گوناگون ساختاری، نهادی و تغییر در سبد کالاهای تولیدی و مصرفی کشور، سال پایه آماری را تغییر دهد و آنگونه که خبرنگار ما از بانک مرکزی کسب اطلاع کرده، این بانک در حال نهایی کردن محاسبات تجدیدنظر در ارقام حسابهای ملی ایران بر اساس سال پایه ۱۳۹۰ است.
ارقام عملکرد حسابهای ملی ایران به روز می شود
در این میان، بر اساس گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بخش عمده محاسبات بازنگری را به انجام رسانده و جداول را هم در حال تراز شدن و رفع مغایرت آماری دارد، به نحوی که مسئولان این بانک امیدوارند تا ارقام عملکرد حسابهای ملی ایران در نه ماهه ۱۳۹۵ (که اواخر سال جاری ارائه خواهد شد) بر اساس سال پایه ۱۳۹۰ محاسبه و منتشر شود.
به همین دلیل است که انتظار می‌رود به موازات برنامه‌ریزی‌های انجام شده در این بانک، مرکز آمار ایران نیز اقدامات لازم را در خصوص تغییر سال پایه تا اواخر سال جاری اعمال کند.
به هرحال، نکته مهم آن است که اگرچه اعمال سال پایه مختلف در فرآیند پردازش حسابهای ملی، سهم قابل توجهی در اختلاف ارقام حاصل شده از محاسبات دارد، لیکن باید توجه داشت که حتی به فرض یکسان شدن سال پایه محاسبات نیز، به دلایل فنی مختلف ممکن است نتایج برآوردهای دو مرجع آماری کماکان اندکی با یکدیگر متفاوت باشد.
این در حالی است که این تفاوت ارقام، ممکن است به نحوه ارزش‌گذاری ارقام حسابهای ملی و مبنا قرار دادن ارزش تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در الگوی محاسباتی بانک مرکزی و مرکز آمار باشد، به نحوی که نحوه ارزش‌گذاری ارقام حسابهای ملی و مبنا قرار دادن ارزش تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در الگوی محاسباتی بانک مرکزی به جای قیمت بازار که مبنای اعلام نتایج محاسبات مرکز آمار ایران است؛ باید مدنظر قرار گیرد؛ به همین دلیل، اختلاف در برخی روش‌های محاسباتی از دیگر دلایل اختلاف در اعداد اعلامی دو مرجع آماری از رشد اقتصادی است.
بر این اساس، انتظار می‌رود با یکسان شدن سال پایه انجام محاسبات در دو مرجع آماری، بخش عمده اختلاف در ارقام نیز حذف شود.