به گزارش سایت طلا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بخشودگی صرفا مشمول افرادی است که به بانک های ملي ايران، بانک صادرات ايران، بانک تجارت، بانک ملت، بانک سپه، بانک توسعه تعاون، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات ايران، بانک رفاه کارگران و بانک کشاورزي بدهی جاری و غیرجاری دارند.
براساس ماده 2 دستورالعمل اجرايي ماده 2 آيين نامه اجرايي تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور «بانک عامل مکلف است درصورت بازپرداخت مانده اصل تسهيلات توسط مشمولين بطور يکجا و نقدي تا پايان سال 1395، نسبت به بخشودگي سود تسهيلات در سقف سهميه ابلاغي بانک مرکزي و وجه التزام، به ترتيب اولويت‌هاي زير اقدام کند:
1- مانده مطالبات بابت تسهيلات اعطايي يارانه اي مورد حمايت دولت براي حوادث غيرمترقبه و مسکن روستايي (اعم از جاري و غيرجاري)
2- مانده مطالبات امهال شده آسيب ديدگان ناشي از حوادث غيرمترقبه که مشمول بندهاي (د) تبصره 11 قانون بودجه سالهاي 1393 و 1394 و بند (و) تبصره 13 قانون بودجه سال 1395 (اعم از جاري و غيرجاري)
پس از اجرای بندهای 1 و 2 و درصورت باقی بودن سهميه ابلاغی، ساير اولويت‌ها به شرح ذيل می باشد:
3- مانده مطالبات غيرجاري تا پايان سال 1394 ناشي از تسهيلات اعطايي عادي پرداختي تا سقف 100 ميليون ريال (با اولويت مناطق روستايي و محروم) به مشمولين
4- مانده مطالبات غيرجاري تا پايان سال 1394 ناشي از تسهيلات اعطايي عادي پرداختي تا سقف 200 ميليون ريال (با اولويت مناطق روستايي و محروم) به مشمولين
5- مانده مطالبات غيرجاري تا پايان سال 1394 ناشي از تسهيلات اعطايي عادي پرداختي تا سقف 300 ميليون ريال (با اولويت مناطق روستايي و محروم) به مشمولين
6- مانده مطالبات غيرجاري تا پايان سال 1394 ناشي از تسهيلات اعطايي عادي پرداختي تا سقف 400 ميليون ريال (با اولويت مناطق روستايي و محروم) به مشمولين
7- مانده مطالبات غيرجاري تا پايان سال 1394 ناشي از تسهيلات اعطايي عادي پرداختي تا سقف 500 ميليون ريال (با اولويت مناطق روستايي و محروم) به مشمولين
8- مانده مطالبات غيرجاري تا پايان سال 1394 ناشي از تسهيلات اعطايي عادي پرداختي تا سقف 600 ميليون ريال (با اولويت مناطق روستايي و محروم) به مشمولين
9- مانده مطالبات غيرجاري تا پايان سال 1394 ناشي از تسهيلات اعطايي عادي پرداختي تا سقف 700 ميليون ريال (با اولويت مناطق روستايي و محروم) به مشمولين
10- مانده مطالبات غيرجاري تا پايان سال 1394 ناشي از تسهيلات اعطايي عادي پرداختي تا سقف 800 ميليون ريال (با اولويت مناطق روستايي و محروم) به مشمولين
11- مانده مطالبات غيرجاري تا پايان سال 1394 ناشي از تسهيلات اعطايي عادي پرداختي تا سقف 900 ميليون ريال (با اولويت مناطق روستايي و محروم) به مشمولين
12- مانده مطالبات غيرجاري تا پايان سال 1394 ناشي از تسهيلات اعطايي عادي پرداختي تا سقف 1000 ميليون ريال (با اولويت مناطق روستايي و محروم ) به مشمولين
13- مانده بدهي سال 1395 اعم از جاري و غيرجاري تسهيلات اعطايي تا سقف 100 ميليون ريال به مشمولين
14- مانده بدهي سال 1395 اعم از جاري و غيرجاري تسهيلات اعطايي تا سقف 200 ميليون ريال به مشمولين
15- مانده بدهي سال 1395 اعم از جاري و غيرجاري تسهيلات اعطايي تا سقف 300 ميليون ريال به مشمولين
16- مانده بدهي سال 1395 اعم از جاري و غيرجاري تسهيلات اعطايي تا سقف 400 ميليون ريال به مشمولين
17- مانده بدهي سال 1395 اعم از جاري و غيرجاري تسهيلات اعطايي تا سقف 500 ميليون ريال به مشمولين
18- مانده بدهي سال 1395 اعم از جاري و غيرجاري تسهيلات اعطايي تا سقف 600 ميليون ريال به مشمولين
19- مانده بدهي سال 1395 اعم از جاري و غيرجاري تسهيلات اعطايي تا سقف 700 ميليون ريال به مشمولين
20- مانده بدهي سال 1395 اعم از جاري و غيرجاري تسهيلات اعطايي تا سقف 800 ميليون ريال به مشمولين
21- مانده بدهي سال 1395 اعم از جاري و غيرجاري تسهيلات اعطايي تا سقف 900 ميليون ريال به مشمولين
22- مانده بدهي سال 1395 اعم از جاري و غيرجاري تسهيلات اعطايي تا سقف 1000 ميليون ريال به مشمولين
تبصره – زمان بندی برای اجرای اولويت های فوق برعهده بانک عامل می باشد.
همچنین براساس ماده 3 این دستورالعمل، مشمولين صرفاً مي توانند از بخشودگي سود و وجه التزام يک فقره تسهيلات (بارعايت اولويت هاي فوق) بهره مند شوند.
لازم به ذکر است براساس ماده 4 آن بخش از مانده بدهي مطالبات بانک عامل که قبل از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل از مشمولين دريافت شده است، مشمول مفاد اين دستورالعمل نمي شود.
ماده 5 دستورالعمل نیز تاکید می کند: «بانک عامل موظف است با رعايت اولويت هاي ذکر شده و صرفاً در سقف تعيين شده از سوي بانک مرکزي براي بخشش سود، و وجه التزام تسهيلات اقدام کند. اطلاع رساني کامل به شعب مربوطه و رعايت اولويت هاي مشمولين بر عهده بانک عامل است».
ضمنا براساس ماده 7 این دستور العمل، معيارتشخيص مانده بدهی مشمولين، آخرين قرارداد منعقده بين بانک عامل و مشمولين است و طبق ماده 8، هر گونه مسئوليت عدم رعايت سقف هاي بخشش سود تسهيلات بر عهده بانک عامل است.
دستورالعمل بانک مرکزی براساس ماده 2 آيين نامه اجرايي تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور ابلاغ می شود. در این ماده آمده است: «به بانک های عامل اجازه داده می شود در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه می کند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال» اقدام کنند.