حل تعارض در بازار پول

«تعیین انگیزه‌های مالی بر اساس متغیرهای واقعی اقتصاد»، «رعایت اصل شفافیت»، «تقدم کارآیی بلندمدت نظام بانکی بر سودآوری کوتاه‌مدت» و «تقویت چارچوب قانونی و حقوقی برای کاهش انگیزه تخلف» از جمله ابزارهایی است که نظام‌های توسعه‌یافته برای کاهش اصطکاک ناشی از تضاد منافع بین بازیگران درگیر با گره‌های شبکه بانکی استفاده می‌کنند. به علت درهم‌تنیدگی سیستم بانکی با سایر بخش‌های اقتصادی ایجاد ثبات اقتصادی شالوده ایجاد ثبات در نظام بانکی است. به همین‌دلیل ثبات‌بخشی به روند متغیرهای کلان اقتصادی همواره جزء جدایی‌ناپذیر اصول برنامه‌های توسعه نظام مالی بوده است. «دنیای اقتصاد» در این گزارش با نگاه به جنگ انگیزه‌ها در بازار پول به بررسی راهکارهای کاهش اصطکاک منافع بازیگران بازار پول پرداخته است.

تغییر انگیزه، پارازیت تعادل بانکی

یک سیستم بانکداری چه زمانی در شرایط کارآیی اقتصادی قرار دارد؟ پیش‌شرط پاسخگویی به این سوال اطلاع از نحوه اثرگذاری یک سیستم بانکی کارآ، بر سیستم اقتصادی است. در حالت فرضی و ایده‌آل، کارکرد بانک‌ها واسطه‌گری مالی است. در چنین شرایطی می‌توان سه نوع رابطه مالی بین بازیگران درگیر در فرآیند واسطه‌گری مالی متصور شد؛ سهامداران با سرمایه‌گذاری در بانک، از عملیات بانکی کسب سود می‌کنند، سپرده‌گذاران در ازای دریافت سود طبق یک قرارداد قبلی، سود حاصل از سرمایه‌گذاری خود را دریافت می‌کنند و بانک در ازای دریافت نرخ سود مشخصی اقدام به وام‌دهی به متقاضیان می‌کند. علاوه بر این بانک‌ها در بازار پول در رقابت با یکدیگر تلاش می‌کنند، منابع مالی و سود بیشتری را به سمت خود جذب کنند. باوجود تضاد منافع میان بازیگران این دادوستدهای مالی، طبق یکی از اصول پذیرفته شده نظریه‌ بازی‌ها منافع متضاد در یک سیستم پویا به گونه‌ای به تعادل می‌رسند که بازیگران تمایلی به تغییر شرایط ندارند و منافع تمامی آنها تامین می‌شود. در واقع تمامی جناح‌های درگیر در فرآیند واسطه‌گری مالی بانک‌ها، هیچ تمایلی برای ایجاد تغییر در مفاد قراردادهای تبادل مالی ندارند. در چنین تعادلی نرخ واقعی سود سپرده‌گذاری به حدی است که حجم سپرده‌ها در شبکه بانکی تغییر چندانی نمی‌کند. علاوه بر این سودآوری ناشی از عملیات بانکداری علاوه بر تامین خواسته سهامداران، منابع لازم برای تسویه به‌موقع مطالبات سپرده‌گذاران را نیز در اختیار بانک قرار می‌دهد. نرخ سود تسهیلات نیز در این شرایط از یکسو انگیزه وام‌گیری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های واقعی اقتصاد را ایجاد می‌کند و از سوی دیگر به علت سود‌آوری برای بانک تمایل به وام‌دهی در شبکه بانکی را نیز افزایش می‌دهد. بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند که در چنین سازوکار بهینه‌ای، بیشترین کارآیی سیستم گردش نقدینگی حاصل می‌شود. موضوعی که البته در عمل هیچ‌گاه به‌صورت صددرصد محقق نخواهد شد.

موانع تعادل در بازار پول

یکی از مهم‌ترین علل به‌هم خوردن چنین تعادلی تغییر منافع اجزای درگیر در فرآیند گردش نقدینگی است. برای مثال درصورتی که هدف بانک صرفا سودآوری باشد، هر گونه ایجاد فرصت در بازارهای دارایی یا بازار ارز باعث قطع جریان نقدینگی به سوی بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد. انگیزه سهامداران و سرمایه‌گذاران نیز برای سپرده‌گذاری در بانک به دلایل متعددی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. یک مثال جالب از تغییر انگیزه در اعضای درگیر در عملیات بانکی را می‌توان در داستان بانکی سال‌های اخیر ایران جست‌وجو کرد. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که مهم‌ترین علت عدم تسویه حساب بدهکاران عمده بانکی با سیستم بانکی، «نبود انگیزه بازپرداخت» است و نه «عدم توانایی در بازپرداخت مطالبات بانکی». می‌توان گفت بیشترین نقش در شکل‌گیری انگیزه عدم بازپرداخت مطالبات بانکی از سوی بدهکاران را دو عامل بر عهده داشته است. ضعف‌های حقوقی و فنی قرارداد دریافت تسهیلات و نرخ بازگشت سود بالا در بازارهای ارز و بازار دارایی. هرچند بر اساس مفاد توافق‌نامه بانک و متقاضیان تسهیلات، تاخیر در اجرای تعهدات وام‌گیرندگان با جریمه مالی پاسخ داده شده است اما سود حاصل از فعالیت اقتصادی وام‌گیرندگان (که عمدتا با هدفی به جز تولید سرمایه‌گذاری شده است)، انگیزه بازپرداخت را از بین می‌برد. به این ترتیب افزایش تورم و نوسانات نرخ بازگشت سرمایه در برخی بازارها، تسهیلات مالی را از جریان جاری به سمت بنگاه‌های اقتصادی منحرف می‌کند.

ضربه‌گیرهای نوسان

بررسی‌ها نشان می‌دهد هر تغییر انگیزه‌ای می‌تواند بر روند مبادلات مالی بین بازیگران درگیر در شبکه بانکی تغییر ایجاد کند. به همین دلیل سیاست‌گذاران تلاش می‌کنند ضمن اصطکاک‌زدایی از منافع بازیگران بازار پول، احتمال هرگونه تغییر ناگهانی در انگیزه‌ها و تمایلات بازیگران در این بازار را کاهش دهند. این راه حل تنها زمانی محقق می‌شود که تمامی متغیرهای درگیر در فرآیند بانکداری مانند نرخ سود تسهیلات، نرخ سود سپرده‌گذاری و جرایم تخلف از قراردادها به‌طور مداوم متناسب با متغیرهای کلان اقتصادی به‌روزرسانی شود. علاوه بر این طرح و اجرای سیاست‌های اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که فعل و انفعالات نرخ بازگشت سرمایه در بازار ارز، بازار دارایی و بخش تولید به‌صورت متناسب تغییر کند. بنابراین می‌توان گفت حفظ تناسب متغیرهای تاثیرگذار بر تصمیم بازیگران بازار پول تنها راه حلی است که می‌تواند باعث برقراری تعادل کارآ در بازار پول شود. برقراری چنین شرایطی نیازمند وجود نهاد ناظر قدرتمند است که با استفاده از ابزار حقوقی و قانونی با تخلفات احتمالی برخورد کند. با این وجود در عمل تمام متغیرها تحت کنترل سیاست‌گذار نیست و در عمل باید انتظار داشت برخی نوسانات ناگزیر بر بدنه شبکه بانکی وارد شود. به همین دلیل سیاست‌گذاران به خصوص در نظام‌های توسعه یافته مالی سعی می‌کنند ظرفیت نظام مالی را در مقابل نوسان‌های خارجی و نوسان در سایر بخش‌های اقتصادی افزایش دهند.

استحکام‌بخشی به ساختار سرمایه شبکه بانکی از طریق افزایش «نسبت کفایت سرمایه»، «تعیین ساختار قانونی و حقوقی مناسب برای تعیین تکلیف بانک‌های رو به اضمحلال و ورشکسته»، «مکانیزم صحیح اعتبارسنجی و مدیریت ریسک»، «تمرکز بر فعالیت واسطه‌گری مالی»، «استفاده از الگوهای مختلف بانکداری»، «تقویت ساختار نظارتی» و «مدیریت کارآ» از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند پتانسیل نظام بانکی را برای برخورد با نوسانات اقتصادی تقویت کند. البته طراحی چنین مکانیزمی تنها در بستر اطلاعاتی شفاف امکان‌پذیر خواهد بود. اصل شفافیت نه تنها در طراحی سیستم بانکی پایدار است، بلکه در حفظ ساختار نظام بانکی در شرایط ضروری الزامی گریزناپذیر است. درواقع می‌توان گفت نظام‌های توسعه یافته و پایدار مالی از دو اصل بنیادین تبعیت می‌کنند: «شفافیت» و «رجحان کارآیی بلندمدت نسبت به سودآوری کوتاه‌مدت». باید توجه داشت شبکه بانکی در تعامل با حاکمیت و سایر بخش‌های اقتصادی، به‌عنوان یک سیستم همواره در معرض تغییرات ناشی از نوسانات اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های عمومی قرار دارد. در حضور تنش‌های ناشی از دخالت‌های دولت و نوسان متغیرهای کلان اقتصادی، هر یک از بازیگران بازار پول به‌راحتی می‌توانند در روند حرکت بانک به سمت تعادل با ثبات اخلال ایجاد کند. ثبات نظام بانکی و اقتصادی در یک رابطه دو طرفه تاثیر مستقیمی بر یکدیگر دارند. پژوهشگران معمولا از چند شاخص برای تعیین وضعیت ثبات اقتصادی در یک کشور استفاده می‌کنند. این متغیرها شامل؛ «میزان نوسانات نرخ ارز»، «نرخ بهره»، «نوسانات در رابطه مبادله»، «تورم» و «نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی». البته برخی از پژوهشگران به‌جای واژه ثبات از واژه تثبیت در رابطه با برخی از شاخص‌های مورد اشاره استفاده می‌کنند که می‌تواند منشأ سوءتفاهم شود. باید گفت در صورت کاربرد واژه تثبیت نیز منظور تلاش برای ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها نیست بلکه هدف اصلی یک سیاست تثبیت‌کننده تعیین روند پایدار و واقعی متغیرهایی نظیر نرخ بهره و نرخ ارز بر مبنای یک نرخ تورم کنترل شده است. ترسیم یک روند هموار و قابل پیش‌بینی برای حرکت این متغیرها علاوه بر تسهیل امکان برآورد برای سرمایه‌گذاران، امکان انحراف در انگیزه بازیگران درگیر در شبکه بانکی را نیز کاهش می‎‌دهد.

پدافند بحران در نظام بانکی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بحران‌های مالی معمولا نظام مالی در یک روند تدریجی به سمت بحران حرکت می‌کند. هرچند ادعای توانایی تشخیص زمان بحران بانکی، ادعای گزافی است، اما با رصد شاخص‌های سلامت بانکی، می‌توان وضعیت زرد نظام بانکی را پیش از هجوم دامنه‌های بحران مالی تشخیص داد. به همین دلیل پس از بحران مالی دهه گذشته یکی از نقاط تاکید و توصیه خبرگان حوزه بانکداری بر لزوم انعکاس تصویر واقعی بانک در گزارش‌ها و صورت‌های مالی بوده است. بررسی‌های کارشناسانه نشان می‌دهد که مجموعه اقدامات مورد نیاز برای بازگرداندن سلامت به نظام بانکی در شرایط بحرانی و اقدامات مورد نیاز برای حفظ سلامت بانکی در دوران پیش از بحران نقاط اشتراک بسیاری باهم دارند. اما عملی کردن این اقدامات در زمان بحران مالی به علت چالش‌هایی مانند از دست‌رفتن اعتماد عمومی علاوه بر زمانبر و هزینه‌بر بودن، با دشواری بیشتری رو‌به‌روست. به همین دلیل نظام‌های مالی توسعه یافته با رصد وضعیت بانک‌ها و عیارسنجی علائم حیات نظام بانکی با محک استانداردهای جهانی سعی می‌کنند از وقوع بحران در نظام بانکی پیشگیری کنند. در این برنامه پیشگیرانه مولفه‌های بانک‌ها و موسسات رو به افول به‌طور شفاف مشخص می‌شود. پس از طراحی چارچوب قانونی و حقوقی مناسب برای شناسایی بانک‌ها و موسسات مالی رو به اضمحلال، سازوکار مناسب برای دخالت سریع دولت در حل معضل بانک‌ها و موسسات مالی ناسالم مشخص می‌شود. بررسی تجربیات جهانی موفق حمایت دولتی نشان می‌دهد حمایت‌های دولتی از گره‌های بیمار شبکه بانکی بر 4 اصل استوار است: «کمینه کردن فشار اعمال شده بر بخش عمومی»، «تقسیم عادلانه زیان حاصل از فعالیت بانک بیمار بر اساس مخاطره»، «ارتقای حاکمیت شرکتی» و «حفظ فضای عادلانه در رقابت بازار پولی». یکی از تاثیرگذارترین و کم‌هزینه‌ترین راه‌حل‌های مورد استفاده در اقتصاد‌های توسعه یافته برای تصفیه شبکه بانکی از بانک‌های بیمار ادغام بانک‌های بیمار در ذیل ساختار توانای بانک‌های مستحکم است. این مکانیزم از طریق تعیین مشوق‌های ادغام صورت می‌گیرد. در واقع در تعیین چنین مشوق‌هایی هدف تب‌زدایی از شبکه بانکی با استفاده از گره‌های سالم شبکه بانکی است. تجربه مالزی در دهه 1990 را می‌توان نمونه‌ای از به کارگیری این راه‌حل دانست. یعنی جایی که مشوق‌های انگیزشی باعث ادغام 31 بانک بیمار در بدنه 8 بانک سالم شد.