حسین یعقوبی میاب در نشست تخصصی «اقتصاد مقاومتی و برجام با محوریت بازار پول» در «کنفرانس ملی برجام، آثار و پیامدها در فضای پس از تحریم و اقتصاد مقاومتی» با بیان اینکه یکی از ضرورت‌های انجام همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین‌المللی، ایجاد روابط کارگزاری بانکی است، گفت: هرگونه محدودیت در روابط کارگزاری، نقل و انتقالات ارزی و ارایه خدمات بانکی به متقاضیان و فعالین اقتصادی را با مشکل مواجه ساخته و به تبع آن فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور متأثر خواهد شد. بدین لحاظ و با هدف تبدیل تحریم های هوشمند به یک جنگ اقتصادی، امریکا واردات نفت از ایران و برقراری روابط کارگزاری با سیستم بانکی ایران را تحریم کرد.
وی تأثیر تحریم‌ها بر روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: تحریم ها بر روابط کارگزاری تاثیرات فراوانی از جمله، عدم امکان افتتاح و نگهداری حساب ارزی، عدم امکان انجام تبدیلات ارزی، عدم فروش اسکناس به بانک مرکزی، عدم فروش طلا، افزایش هزینه تامین طلای مورد نیاز، افزایش هزینه‌های نقل و انتقال ارز به دلیل تهیه آن از طریق مجاری غیر معمول با صرف هزینه های گزاف بالغ بر ۶ تا ۸ درصد و همراه با ریسک بالا و افزایش ریسک‌های عملیاتی، به دلیل عدم امکان استفاده از ارزهای جهانروا و متعاقب آن نگهداری ذخایر ارزی صرفاً به چند ارز در پی داشته است.
نقل و انتقالات ارزی
این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به اینکه درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی ایران از صادرات نفت و گاز قابل توجه بوده و دسترسی به این منابع در هر زمان و انتقال آن به داخل کشور و یا به هر مکان دیگر با اهداف مختلف از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است افزود: مدیریت ذخایر ارزی ایجاب می‌کند این منابع با لحاظ ریسک‌های مترتبه و هزینه‌های مربوطه در چندین بانک معتبر نگهداری شود. در حالی که براساس تحریم‌های بین المللی نقل و انتقال درآمدهای مزبور می‌بایست در چارچوب مقررات تحریم انجام شود. در این راستا بخش عمده ای از منابع ارزی فوق نزد بانک‌های خارجی رسوب شده و قابل استفاده برای مدیریت بازار ارز، تامین مالی بازرگانی خارجی، پرداخت بدهی‌ها و تعهدات ارزی و غیره نبود.
تأثیر تحریم‌ها بر نقل و انتقالات ارزی
یعقوبی در بخش دیگری از سخنان خویش به تاثیر تحریم ها بر نقل و انتقالات ارزی پرداخت و گفت: بر اساس تحریم‌های وضع شده توسط ایالات متحده آمریکا، کشورهای وارد کننده نفت ایران مکلف بودند عواید حاصل از فروش نفت را در بانک های خود نگه داشته و از انتقال آنها به سایر کشورها ممانعت به عمل آورند. در نتیجه این محدودیت، در زمان تحریم درآمدهای نفتی صرفاً به حساب باز شده در یک بانک داخلی در کشور وارد کننده نفت از ایران واریز شده و فقط به منظور تسهیل تجارت مجاز بین آن کشور و ایران بکار می رفت. این وجوه نمی توانست به کشور سومی منتقل شود، نمی توانست به ایران برگردد و نمی توانست به منظور تسهیل تجارت با یک کشور سوم بکار گرفته شود. بدین لحاظ درآمدهای ارزی کشور در حساب‌های مربوطه رسوب شده و امکان استفاده فراهم نبود.
وی افزود: عدم امکان انتقال ارز به همراه مدیریت نامطلوب بازار ارز موجبات نوسانات شدید و لحظه‌ای نرخ ارز را فراهم آورده بود و صدمات زیادی را بر پیکره تولید و صنایع کشور وارد کرد، ضمن آنکه مدیریت ذخایر ارزی کشورعملاً مفهوم خود را از دست داده بود.
تأثیر برجام بر نقل و انتقالات ارزی
مدیرکل بین الملل در خصوص تاثیر برجام بر نقل و انتقالات ارزی تاکید کرد: پس از برجام امکان انتقال درآمدهای ارزی به داخل و یا خارج از کشور میسر شد و همچنین دسترسی به ذخایر و دارائی‌های بانک مرکزی در خارج از کشور و مدیریت بهینه آن با هدف، حفظ ارزش ذخایر، پرداخت بدهی‌های خارجی، تامین مالی بازرگانی خارجی، کسب درآمد، مقابله با شرایط بحرانی و ارتقاء اعتبار بین‌المللی حاصل شد.
وی از دیگر دستاوردهای تأثیر برجام بر نقل و انتقالات ارزی را آزادسازی بالغ بر۱۶.۴ میلیارد دلار از منابع مسدود شده شامل معوقات نفتی از کشورهای امارات، انگلستان، هند، یونان، ایتالیا و نروژ و علاوه برآن دریافت ۱۲ میلیارد دلار از وجوه مسدودی بانک مرکزی پس از توافق اولیه برجام (JPOA) به صورت اقساط از کشورهای ژاپن، کره و هند عنوان کرد.
یعقوبی ادامه داد: امکان مدیریت بازار ارز با بکارگیری دارایی‌های آزاد شده و انتقال آن به داخل کشور و جلوگیری از نوسانات شدید در بازار ارز با تامین به موقع نیازهای واقعی ارز، ورود ارز صادرکنندگان غیرنفتی به بازار ارز کشور و مدیریت انتظارات تورمی به همراه تنوع بخشی به بانک‌های دریافت کننده وجه حاصل از فروش نفت و سایر درآمدهای صادراتی برای کاهش ریسک‌های مترتبه نیز از جمله دستاوردهای برجام در نقل و انتقالات ارزی بوده است.
مکانیزم پرداخت وجه کالا
یعقوبی با بیان اینکه در زمان تحریم کاهش بانک‌های کارگزار و عدم امکان انتقال ارز توسط بانک ها، پرداخت وجه کالاهای وارداتی را با مشکل مواجه کرد به نحوی که مکانیزم پرداخت از گشایش اعتبار اسنادی به سمت حواله ارزی به رغم تبعات منفی آن سوق داده شد، به تأثیر تحریم‌ها بر مکانیزم پرداخت وجه کالا پرداخت و گفت: از جمله این تاثیرات می توان به عدم استفاده از مجاری رسمی برای خرید، حمل و بیمه کالاهای وارداتی، افزایش هزینه نقل و انتقالات ارزی، افزایش ریسک های مترتبه و افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی به کشور اشاره کرد.
مدیرکل بین الملل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: پس ازاجرایی شدن برجام درصد رشد مبلغ و تعداد اعتبارات اسنادی گشایش شده نسبت به حواله‌های ارزی صادره با استفاده از آمار برگرفته از پرتال ارزی افزایش داشته است.
یعقوبی دلایل تعداد قابل توجه حواله‌های ارزی صادره در سال ۱۳۹۵ نسبت به اعتبارات اسنادی مفتوحه اینگونه برشمرد: پرداخت وجه مورد نیاز برای واردات یک محموله کالا طی چند فقره حواله توسط واردکنندگان به دلیل کاهش سقف مبلغ حواله، افزایش شناخت جامعه بانکی بین‌المللی از سیستم بانکی ایران به صورت تدریجی و با بازسازی درجه اعتباری و توان مالی کشور و بانک‌ها و عدم امکان بهره‌مندی از خدمات بانک‌های بزرگ در حالی که برای عادی‌سازی روابط بانکی، تسهیل نقل و انتقالات بانکی، دریافت خطوط اعتباری و تأمین مالی پروژه‌ها و کاهش انواع ریسک‌های مترتب بر عملیات بانکی بین‌المللی، این امر حایز اهمیت است.
تأمین مالی خارجی
مدیرکل بین الملل بانک مرکزی با بیان اینکه قبل از سال ۱۳۸۵ با توجه به وجود قرار دادهای متعدد خط اعتباری با بانک های درجه یک اروپایی و آسیایی و تمایل و رقابت آن بانک ها برای ارایه تسهیلات امکان اخذ تسهیلات به صورت کامل فراهم بوده است، گفت: تنها عامل محدود کننده برای اخذ تسهیلات، محدودیت بودجه ای سالانه برای اخذ تسهیلات فاینانس و رعایت رقم مندرج در قوانین برنامه توسعه بوده است. بطوریکه در بین سال‌های ۱۳۷۴ تا سال ۱۳۸۳ تأمین مالی بیش از ۸۰۰ طرح جمعاً به مبلغ حدود ۳۰ میلیارد دلار از محل قراردادهای مالی منعقده قبلی با بانک‌های خارجی انجام شده‌است.
یعقوبی افزود: از سال ۱۳۸۵ به بعد با توجه به تغییر شرایط سیاسی بین المللی و همچنین تغییر مناسبات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اروپایی و به تدریج با وضع تحریم های مختلف ارایه تسهیلات صرفاً به طرح های در حال اجرا ادامه پیدا کرد. با توجه به اینکه اغلب تسهیلات با پوشش موسسات بیمه صادراتی کشورهای تسهیلات دهنده ارایه می شود و موسسات یاد شده نیز اکثراً ماهیت دولتی داشته و تحت قوانین کشور متبوع خود قادر به صدور پوشش بیمه ای برای ایران نبودند علی رغم تمایل بانک های کار گزار خارجی روند اخذ تسهیلات مالی خارجی دچار مشکل شد. نهایتاً با شدید تر شدن تحریم ها و اعمال جریمه بر چند بانک اروپایی ارایه تسهیلات کاملاً متوقف شد به نحوی که بانک های کار گزار از انجام مکاتبه با سیستم بانکی هراس داشته و تمام روابط کارگزاری را حتی به منظور اخذ مطالبات و باز پرداخت اقساط قطع کردند.