راه عقب‌گرد مالیاتی سد شد

تصویب قانون بودجه سال 1396 با برخی مناقشات مالیاتی میان مجلس و دولت همراه بود. به این ترتیب که در لایحه بودجه سال 1396 دولت درخواست تمدید یک ساله قانون مالیات بر ارزش افزوده را مطرح کرده بود ولی مجلس در تمدید دوباره این قانون - که در سال 1387 تصویب و قرار بود برای پنج سال اجرا شود، اما پس از آن سالانه تمدید شده بود - تردید داشت.

برخی نمایندگان معتقد بودند که دولت در جریان اخذ مالیات بر ارزش افزوده در مواردی مالیات و عوارض مازاد از برخی تولید کنندگان می‌گیرد. این نمایندگان معتقد بودند که این روال باید تغییر کند. پیشنهادی که برخی نمایندگان داشتند این بود که دولت باید با هدایت مالیات بر مصرف از مالیات بر ارزش افزوده به سمت مالیات بر فروش، جلوی پرداخت مالیات مازاد به ویژه توسط تولیدکنندگان را بگیرد.

در مقابل، دولت هم استدلال می‌کرد که روش اخذ مالیات بر ارزش افزوده یک روش کارشناسی شده و منطقی مالیات ستانی از مصرف در اغلب کشورهای دنیا است و مزایای بسیاری دارد؛ از جمله اینکه مانند اخذ مالیات بر فروش اثر آبشاری ندارد و مدام زیاد نمی‌شود. همچنین در شرایط کنونی که در بسیاری از روستاها و شهرستان‌های کشور امکاناتی مانند رایانه و نیروی انسانی حسابدار به سختی قابل دسترسی است، اساسا چنین تغییر روشی امکان پذیر نیست. ضمن اینکه در روش اخذ مالیات از فروش، بیش از یک سوم درآمد مالیاتی دولت محقق نخواهد شد و مصارف پیش‌بینی شده برای آن بلاتکلیف خواهد ماند.

خروجی این بحث‌ها یک مصوبه مبهم از مجلس بود؛ به این ترتیب که در بند "الف" تبصره ٦ لایحه بودجه سال ١٣٩٦ قانون مالیات بر ارزش افزوده تمدید شده ولی در بند "ب" تاکید شده مأخذ مالیات بر ارزش افزوده، ارزش محصول برای مصرف نهایی باشد.

به این ترتیب ضمن اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده بود ولی در بند "ب" تعیین شده بود که باید مالیات بر مصرف به سمت مالیات بر فروش هدایت شود. تناقضی آشکار که اجرای آن نیز امکان پذیر نبود چرا که از اساس اخذ مالیات از فروش با دو ماده قانون مالیات بر ارزش افزوده در تعارض است و به این ترتیب نمی‌شود هم قانون مالیات بر ارزش افزوده را اجرا و هم مالیات از مصرف را به سمت مالیات بر فروش هدایت کرد.

واکنش تند وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونش به مصوبه مجلس بیش از هر کسی اعتراضات مسئولان مالیاتی کشور را برانگیخت. همچنانکه علی طیب‌نیا در سخنرانی هفته گذشته خود در جریان یک همایش مالیاتی به شدت به این مصوبه انتقاد کرد.

او بیان کرد که بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فارغ از همه مزایایی که دارد، از آن جهت تاکید بسیاری می‌کند که می‌تواند مبادلات را شفاف کرده و تصویر روشنی از درآمد بنگاه‌های اقتصادی به دولت ارایه دهد.

او مصوبه جدید مجلس را گامی به سوی شفافیت کمتر دانست و این سوال را مطرح کرد که چرا هر زمان دولت در مسیر شفافیت قدم بر می‌دارد عده‌ای مانع تراشی می‌کنند؟! چرا در همه ارکان نظام ذی‌نفعان کارشکنی وجود دارند که منافع فردی و گروهی را به منافع ملی ترجیح می‌دهند؟

طیب‌نیا همچنین مجلس را از انجام رفتارهای پوپولیستی بر حذر داشت و تصریح کرد که خود نیز می‌تواند با بخشیدن مالیات بر همه، برای خود محبوبیت کسب کند ولی چنین کاری نمی‌کند چرا که مصالح کشور را در این کار نمی‌بیند.

در ادامه این سخنان، سید کامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی هم با قرار گرفتن در جمع خبرنگاران به این مصوبه انتقاد و بیشتر بر این موضوع تاکید کرد که اگر قرار باشد مالیات‌ستانی از مصرف به سمت مالیات بر فروش رود دولت بیش از 40 هزار میلیارد ریال از درآمدهای خود را از دست خواهد داد، در حالی که برای این درآمد پیش‌بینی‌هایی در زمینه مصرف در مخارج عمومی دولت مثل بهداشت و آموزش شده است.

تقوی‌نژاد این را هم گفت که این روش مستلزم این است که سازمان امور مالیاتی به سراغ بنگاه‌های کوچک مستقر در روستاهای کوچک و مهجور هم برای اخذ مالیات برود که چنین کاری در شرایط کنونی امکان پذیر نیست، ضمن اینکه با اعتراضات گسترده هم رو به رو خواهد شد.

البته معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی نگاه کمی متفاوت‌تری به این مصوبه داشت. او در گفت‌وگو با ایسنا، مطرح کرد از آنجایی که بند اول با بند دوم تناقض دارد تفاسیر متعددی از این مصوبه می‌توان داشت که لزوما به معنای استقرار اخذ مالیات از فروش به جای روش اخذ مالیات بر ارزش افزوده نیست.

وی تاکید داست که حتی اگر چنین برنامه‌ای در دستور کار باشد برای سال 1395 امکان پذیر نیست و به حداقل پنج سال زمان نیاز است.

کارشناسان چه گفتند؟

تیمور رحمانی - اقتصاددان - در گفت‌وگو با ایسنا، در این زمینه توضیح داد: برای تدوین قانون مالیات بر ارزش افزوده کار کارشناسی و تلاش بسیاری شد و اکنون نیز جا افتاده است و ضرورت ندارد که در شرایط کنونی تغییری در آن ایجاد شود. ضمن اینکه در این روش اطلاعات اقتصادی شفاف می‌شود و بهتر است فعلا همین روش ادامه پیدا کند تا اینکه بعدها برای ایرادات آن برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد.

رحمانی بیان کرد: قبل از استقرار مالیات بر ارزش افزوده، روش مالیات بر مصرف به شیوه‌های ناقص در ایران اجرا می‌شد، ولی به دلیل ایراداتی که داشت مالیات بر ارزش افزوده جایگزین آن شد. اخذ مالیات بر فروش ایراداتی دارد که در حال حاضر اجرای آن توصیه نمی‌شود و بهتر است که فعلا تعجیلی در راه و روش اخذ مالیات بر مصرف در ایران صورت نگیرد.

عیسی شهسوار خجسته - کارشناس اقتصادی و رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی - نیز از جمله کسانی بود که به این مصوبه واکنش نشان داد.

او بیان کرد: نظام مالیات بر ارزش افزوده یکی از نظام‌های نوین مالیاتی است که در اکثر کشورهای دنیا پذیرفته شده و انتخاب این نظام برای افزایش درآمد مالیاتی یکی از راهکارهای عقلایی و منطقی است که در گذشته در چارچوب سیاست‌های مالی دولت در ایران هم قرار گرفت.

وی با تاکید بر مبهم بودن مصوبه مجلس گفت: به نظر می‌رسد که هدف مجلس از این مصوبه بردن مالیات بر مصرف از سمت و سوی مالیات بر ارزش افزوده به سوی مالیات بر فروش است. در چنین شرایطی امکان ایجاد شفافیت در شناسایی درآمدهای بنگاه‌ها و واحدهای زنجیره‌ای از بین می‌رود و اعتبار مالیاتی که در مراحل مختلف برای بنگاه‌ها در نظر گرفته شده بود نیز دیگر وجود نخواهد داشت. ضمن اینکه درآمد مالیاتی دولت هم کاهش یافته و از همه مهم‌تر اینکه از اساس چنین روشی، امکان اجرایی شدن ندارد، چرا که بسیار مبهم است و تفاسیر گوناگون از آن می‌شود. مصرف کننده نهایی در مالیات بر ارزش افزوده بر حسب نوع استفاده از خدمت و محصول می تواند مصرف کننده نهایی قلمداد شود یا یک مصرف کننده واسط باشد ولی در روش اخذ مالیات بر فروش چنین ابزاری برای شناسایی در اختیار نیست.

لغو بند "ب"

روز یکشنبه با تلاش رئیس مجلس شورای اسلامی و برخی دیگر از نمایندگان مجلس، بندی که در انتهای بند "ب" تبصره ٦ قانون بودجه مبنی براینکه مأخذ مالیات برارزش افزوده مصرف‌کننده نهایی است، حذف شد و اجرای قانون مالیات برارزش افزوده به مدت یک سال دیگر تمدید شد. موضوعی که با واکنش مثبت دولت رو به رو شد؛ همچنانکه سید کامل تقوی‌نژاد - رئیس سازمان امور مالیاتی - از این اقدام مجلس ابراز خرسندی و بیان کرد که با این اقدام آرامش به نظام و مودیان مالیاتی بازگشته است.

گرچه مجلس در این مقطع با دولت همراهی کرده و از تصمیم خود برای هدایت اخذ مالیات از مصرف به سمت فروش صرف نظر کرد، ولی طبق نظر کارشناسان مالیاتی اکنون که دولت فرصت یافته یک سال دیگر قانون مالیات بر ارزش افزوده را تمدید واجرا کند، باید به سمت برطرف کردن ایرادات این قانون رفته و جریان مالیات ستانی از ارزش افزوده را به سمتی هدایت کند که رضایت تولیدکنندگان -که از منتقدان مهم قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده‌اند و معتقدند که بعضا مجبور به پرداخت مالیات و عوارض چند باره هستند- تا حد قابل قبولی جلب شود. در غیر این صورت علاوه بر اینکه تولید کنندگان از این منظر آسیب دیده و مجبور به پرداخت مالیات مازاد شده و احساس بی‌عدالتی خواهند کرد، گلایه‌های آن‌ها ادامه دار بوده و در سال‌های آتی نیز ممکن است دولت در جریان تلاش برای تصویب مجدد قانون مالیات بر ارزش افزوده دچار مشکل شده و اهتمام جدی تری برای تصویب روش اخد مالیات از فروش به کار گرفته شود که فارغ از مشکلاتی که ایجاد خواهد کرد، کارشناسان آن را عقب‌گردی به سوی شفافیت کمتر در فعالیت اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی می‌دانند.

انتهای پیام