مجموعه اظهارات رئیس جمهوری در برج میرداماد و در حضور هیات عامل بانک مرکزی و مدیران نظام بانکی در حالی مطرح شد که برخی در اوضاع بحرانی بانکها در مجموع آن را مثبت ارزیابی می‌کنند؛ اما بر این هم تاکید دارند که مسائل بانکی نشأت گرفته از اقتصاد کلان بوده و وقتی اقتصاد کلان ما دچار مشکل است نمی‌توان انتظار داشت که بانکها هم به درستی و در روندی سالم کار کنند.
بانکها مادر خرج اقتصاد ایران هستند و براساس روالی که طی سال‌های گذشته شکل گرفته و پیش رفته تا بیش از ٩٠ درصد تامین مالی بخش‌های مختلف را بر عهده داشته‌اند که این سهم باوجود اینکه با اندکی کاهش همراه بوده اما همچنان بالاست. این سطح از مسئولیت تامین هزینه در حالی است که نظام بانکی خود از شرایط مناسبی برخوردار نبوده و به دلایل متفاوت و متعددی نظامی بیمار محسوب می شود.
از سویی بانکها اوضاع ترازنامه‌ای مناسبی نداشته و برای تامین هزینه‌های خود و سپرده گذاران با مشکل مواجه‌اند و از سویی دیگر در تنگنای مالی موجود باید به تنهایی پاسخگوی هزینه‌های اقتصاد بوده و بتوانند از بازیگران اصلی رشد اقتصادی باشند. آنهم در زمانی که تا ٥٠ درصد منابع آنها در قالب معوقات بانکی، بدهی دولت وهمچنین سرمایه‌گذاری‌های بی سروسامان بانکی‌ها در شرکت‌داری در دسترس نیست. مجموعه شرایطی که موجب شده شبکه بانکی نتواند و در مواردی نخواهد در چارچوب قانون و ضوابط بانکی حرکت کرده و به تبع آن موجی از انتقادات را از سوی سازمان‌های دولتی و خصوصی و البته مجلس به سمت خود روانه کند.
در این فضا اخیرا رئیس جمهوری در مجمع عمومی بانک مرکزی به عنوان رئیس این مجمع اعلام کرد که دولت با تمامی توان حامی بانک مرکزی و بانک‌هاست. وی از بانکها به عنوان رگه‌های اقتصاد ایران تعبیر کرد که از لحاظ پولی و مالی می‌تواند منابع را به تمام بخش‌های اقتصادی رسانده و در این شرایط اگر یکی از آنها دچار مشکل شود بی‌تردید تمام اقتصاد بیمار خواهد شد. روحانی از رسالت سخت و سنگینی که بر دوش بانکها وجود دارد نیز سخن گفت اما یادآوری کرد که در این حالت اگر رونق پیدا کنند بی‌تردید اقتصاد هم رونق پیدا خواهد کرد.
اما انتظارات رئیس جمهوری در دو حوزه نیز مورد توجه بود. وی خواستار نظارت دقیق و شجاعانه و بدون ملاحظه بانک مرکزی بر نظام بانکی و عملکرد بانکها شد. همچنین با اینکه از تغییرات کاهش سود ناراضی به نظر می‌رسید اما تاکید داشت که سود بانکی همچنان بالاست و باز هم باید کاهش پیدا کند.
تمام مشکل اقتصاد بانک نیست اما بی تقصیر هم نیست
اما درباره اظهارات روحانی در مجمع عمومی بانک مرکزی کارشناسان حوزه‌های اقتصادی و بانکی نکاتی را مورد اشاره قرار می‌دهند.
وحید شقاقی- اقتصاددان- معتقد است که مشکلات نظام بانکی را باید دو طرفه بررسی کرد چرا که فقط بانکها عامل رکود اقتصادی و مشکلات فعلی نیستند آنها هم تاثیرگذارند و هم تاثیرپذیرفته‌اند.
وی با بیان اینکه اقتصاد کلان ایران بیمار است و نظام بانکی هم از درون آن پرورش یافته و نمی‌تواند به تنهایی پاسخگوی بی ثباتی اقتصاد باشد و به تدریج به مشکلات آن دچار شده است، گفت: به هر حال نظام بانکی و مجموعه آن مشکلات خاص خود را دارند. به طوری که نمی‌تواند به درستی سرمایه‌گذاری انجام داده و از سوی دیگر از دستورالعمل‌های بانک مرکزی تبعیت نمی‌کند و مجموعه‌ای را رقم زده که در نهایت باید آن را بیمار نامید.
شقاقی ادامه داد: متاسفانه برخی به مشکلات موجود به طور تکمیلی نگاه کرده و همواره تاکید دارند که مسائل اقتصادی ما ناشی از ضعف نظام بانکی است که البته هر قدر هم بر این موضوع پافشاری کرده و ضعف بخش‌های دیگر را به سمت اقتصاد روانه کند به نتیجه‌ای نخواهند رسید.
این استاد دانشگاه گفت: همان‌طور که آقای روحانی هم عنوان کردند، شبکه بانکی مانند رگ‌های اقتصاد می‌ماند که باید خون را در درون آن جریان دهند و این منابع مالی هستند که باید در اقتصاد متکی به بانک ما از طریق آنها حرکت کند. بنابراین باید این نظام به حدی اصلاح و تقویت شود که بتواند اقتصاد را نیز اصلاح کند. این در حالی است که اصلاح نظام بانکی باید اولویت اقتصاد مقاومتی و اقتصاد ایران در تمامی دولت‌ها باشد.
به گفته وی اکنون بسیاری از بانکها و موسسات ما در آستانه ورشکستگی قرار گرفته و شاهد بودیم بعد از باز شدن برخی نمادها در بازار بورس به شدت زیان‌ده شده و شرایط نامساعدی را رقم زدند. اکنون نظام بانکی در وضعیت منسجمی قرار ندارد و نیازمند رسیدگی از طرف دولت و بانک مرکزی خواهد بود.
این کارشناس به درخواست رئیس‌جمهوری مبنی بر نظارت شجاعانه و بدون ملاحظه بر بانکها نیز اشاره داشت و گفت: به هر حال نظام بانکی ما دارای نظارت محکم و کافی نیست و این تنها محدود به این بانک مرکزی نبوده و در دوره‌های قبل نیز وجود داشته است و بانکها به دلایل متفاوت نمی‌توانند خود را با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی منطبق کرده و همواره انحراف بسیاری در آنها دیده می‌شود.
وی به کاهش سود بانکی که مورد تقاضای دولت و البته بخش‌های مختلف اقتصادی هست نیز اشاره کرد و یادآور شد:متاسفانه گرچه بانک مرکزی تلاش کرد که سود بانکی را کاهش دهد، اما باید گفت که پروژه آن با شکست مواجه شد و بانکها از آن بسیار منحرف حرکت کردند چرا که در دوره‌هایی سودهای کلان بالا به سپرده‌ها پرداختند و هزینه‌های خود را افزایش دادند در نتیجه نتوانستند در دوره کوتاه تا حد قابل توجهی سود سپرده را که به طور دستوری و بدون توجه به شرایط خاص بانکها کاهش یافته بود، عملی کنند. در این شرایط تاکید بر کاهش نرخ سود تسهیلات نمی‌تواند کاری را پیش ببرد چرا که اصلا بانکها شرایط کاهش نرخ سود را تا حدی بیش از این ندارند و حتی در مصوبه اخیر برای سود سپرده ۱۵ درصد و تسهیلات ۱۸ درصد موفق عمل نکردند. پس کوبیدن بر طبل کاهش سود بی‌فایده بوده و به نتیجه‌ای نمی‌رسد.
وی عنوان کرد که عدم ساماندهی موسسات غیرمجاز که انحراف آنها بانک‌های بزرگ را هم به دنبال خود می‌کشاند بدهی‌های سنگین دولت به شبکه بانکی تسهیلات تکلیفی و تنگنای مالی عواملی شده که بانکها را بیش از حد بیمار و دچار مشکل کرده است. در این حالت باید هم دولت مدعی حمایت از بانکها باشد و اجازه ندهد بیش از این هجمه‌ها شبکه بانکی را تحت فشار قرار دهد چرا که در این حالت اقتصاد ایران به شدت وابسته به تامین مالی بانک‌هاست، تحت تاثیر قرار گیرد.
یک سازمان معوقات بانکی را بخرد
اما رئیس جمهوری بحث روابط خارجی بانکها را نیز مورد توجه قرار داده است. این در حالی است که براساس آنچه که مدیران ارشد بانک مرکزی عنوان می‌کنند انتظارات برای اجرایی شدن برجام در حوزه نظام بانکی هنوز به‌طور کامل محقق نشده و برخی موانع چه از سوی بانک‌های خارجی و چه بانک‌های داخلی پابرجاست.
در این رابطه نیز احمد حاتمی‌یزد – مدیرعامل اسبق بانک صادرات و کارشناس حوزه بانکی – توضیح داد: به هرحال دولت بعد از برجام بیشتر مسائل مربوط به آن را حل شونده می‌بیند، اما موضوع بانکها بر توسعه روابط بانکی همچنان به‌طور کامل حل نشده و رضایت‌بخش نیست.
وی با اینکه برخی بدعهدی‌ها در اجرایی شدن برجام در بخش بانکی را در اوضاع کنونی بی‌تاثیر نمی‌داند، اما تاکید دارد که نباید شرایط نامناسب بانک‌های ایرانی را نیز نادیده گرفت به هرحال آنها با ضوابط روز بانک‌های دنیا منطبق نیستند و نمی‌توان انتظار داشت از سوی بانک‌های خارجی حتی اگر مشکل هراس آنها از تحریم‌ها حل شود برای توسعه روابط با بانک‌های ایرانی قدرتمند حاضر شوند به ویژه در مورد بانک‌های بزرگ.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات سرمایه ناکافی بانک‌های ایرانی را مورد توجه قرار داد و گفت: این یکی از مسائلی است که در ایجاد روابط بین‌المللی در حوزه بانکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و مورد توجه قرار می‌گیرد که باید استاندارد بین‌المللی آن حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد باشد، ولی متاسفانه شاهدیم که اصلا بانک‌های ما کفایت سرمایه کافی نداشته و در وضعیت نامطلوبی به سر می‌برد پس چرا باید در این شرایط انتظار استقبال از سوی بانک‌های خارجی را داشته باشند.
حاتمی‌یزد همچنین موضوع دیگر درگیر بانک‌های ایرانی را معوقات بسیار بالا دانست و اظهار کرد: در حالی به طور استاندارد حدود پنج درصد برای نسبت مطالبات غیرجاری در نظر گرفته می‌شود که این رقم در ایران حتی به ۱۴ درصد هم رسیده بود و اکنون همچنان دو رقمی است. این موضوعی است که ترازنامه بانکها را به شدت تحت تاثیر قرار داده و زنگ خطری برای آنها به‌شمار می‌رود و در مجموع مانعی می‌شود برای مانعی می‌شود برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی.
وی در این باره توضیح داد: موضوع معوقات بانکی با اینکه چند سال است که برای آن کمیته‌هایی تشکیل شده و تحت فشار و رسیدگی قوه قضاییه و بانک مرکزی قرار دارد، اما روند معکوس و امیدوارکننده‌ای مشاهده نمی‌شود. از این رو باید راهکار دیگری در نظر گرفت.
این کارشناس امور بانکی یادآور شد: مناسب آن است سازمان و یا نهاد خاص و قدرتمندی که توان خرید معوقات بانکی را دارد به این موضوع وارد شده و این حجم بدهی را خریداری کرده و خود به سمت دریافت آن برود در غیر این صورت راهی برای بازگشت تمامی طلب بانکها وجود ندارد.
وی ادامه داد: گرچه در ابتدا به نظر می‌رسید که دولت بتواند همان نهادی باشد که معوقات بانکی را خریداری کرده و خود به دنبال دریافت آن پیش برود، اما اکنون خود از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی بوده و بدهی آنها به اندازه بدهی کل بدهکاران بانکی به حساب می‌رود. در این حالت باید سازمان و یا بنیاد قدرتمند دیگری مانند بنیاد مستضعفان برای این موضوع ورود پیدا کند.
حاتمی یزد تاکید دارد که بایدشبکه بانکی ایران حداقل سه بانک که از شرایط مناسبت تری برخوردار هستند در زمانی کوتاه با ضوابط بین المللی منطبق کرده و به عنوان نماینده خود معرفی کند تا در ادامه سایر بانکها نیز به این جمع بپیوند چرا که نباید زمان را از دست داد.
وی یادآور شد: اما در مجموع در شرایطی که بانکها تحت فشار بخش‌های مختلف قرار گرفته ولی در واقعیت نیازمند اصلاح کلی هستند، این حمایت دولت است که می‌تواند تا حدی فشار را از آن کاسته و فضای مناسبی را برای فعالیت آن فراهم آورد.
ظاهرا رئیس جمهوری از بازار ارز راضی است
بازار ارز نیز دیگر محور مورد اشاره رئیس جمهوری روحانی در مجمع عمومی بانک مرکزی بود. بازاری که البته طی دو ماه آذر و دی از نوسان قابل توجهی برخوردار شده و قیمت ها روندی صعودی در پیش گرفت و تا بیش از ۶۰۰ تومان نیز رشد کرد. ولی در ادامه بعد از گذر ار مرحله‌ای که دلایلی همچون افزایش تقاضای فصلی و کاهش عرضه ارز پتروشیمی عنوان می‌شد در نهایت از اواخر دی ماه مسیر دلار تغییر کرده و در روندی کاهشی قرار گرفت. هر چند که دیگر از قیمت های بالای ۴۰۰۰ هزار تومانی و حتی ۳۹۰۰ تومانی هم چند هفته ای است که خبری نیست، اما در کانال ۳۷۰۰ تا ۳۸۰۰ در نوسان بوده و به نرخ کمتر از ۳۶۰۰ که آغاز نوسان از آنجا بود برنگشته است. هر چند که طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی دیکر نباید انتظار برگشت به چنین نرخ هایی را نیز داشت.
اما روحانی در صحبت‌هایش از آرامش در بازار ارز سخن گفت و عنوان کرد که غیر از نوسان کوتاه‌مدتی که در بخش ارز بوجود آمد و باید بررسی شود که دقیقا عامل آن چه بوده است، شاهد آرامش خوبی در بازار ارز هستیم و تورم ارز از پارسال به امسال ۵.۲ بوده است و امروز شاهد ثبات در بازار اقتصادی به اضافه شروع رونق و شکستن رکود و حرکت به سمت رشد اقتصادی هستیم.
این در شرایطی است که برخی تحلیلگران بازار ارز معتقدند صحبت‌های رئیس جمهوری در مجمع عمومی بانک مرکزی درباره حمایت از بانکها و بانک مرکزی و همچنین اعلام رضایت وی از اوضاع فعلی بازار نشان از عملکرد ارزی بانک مرکزی داشته است که خود می‌تواند بر بازار تاثیرگذار باشد.
انتهای پیام