جنجال حقوق های نجومی در خرداد ۱۳۹۵ با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر رخ داد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی در پی داشت. علاوه بر نام چند نفر از مدیران صنعت بیمه، بانکها و موسسات اقتصادی دیگر، نام اشخاصی مانند حسین فریدون، برادر رئیس جمهور ایران هم در جریان این جنجال‌ها مطرح شد.
برخی تقصیر را گردن خلاء‌های قانونی، برخی سوءاستفاده مدیران دولتی را مقصر جلوه دادند و برخی نیز معتقد بودند حقوق مدیران باید ده‌ها و بلکه چند صد میلیونی باشد و اتفاق عجیبی رخ نداده است. با این حال، مسأله فیش‌های حقوقی نجومی را می‌توان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های دولت در سال ۹۵ تلقی کرد.
در پی افشای ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی و تشدید فشار افکار عمومی علیه دولت یازدهم، حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور طی ابلاغیه‌ای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور را مامور پیگیری این ماجرا و برخورد با دریافت‌کنندگان حقوقهای نجومی کرد.
اسحاق جهانگیری نیز علاوه بر اظهارنظر منتقدانه علیه دریافت‌کنندگان حقوقهای کلان، در ضیافت افطاری استانداران و مسئولان دولتی تاکید کرد که دریافت‌کنندگان این حقوقها باید برکنار شوند.
در ادامه جهانگیری رئیس کمیته ویژه رسیدگی به حقوق های نجومی در نامه ای به رئیس جمهور ، ضمن ریشه یابی موضوع، تصمیمات، راهکارهای کوتاه و بلند مدت و دستورالعمل هایی را به منظور مسدود شدن همه منافذ شکل‌گیری پرداخت‌های غیرمتعارف در همه دستگاه های دولتی و غیر دولتی، ارائه کرد که تاکنون هیچ یک از راهکار ها اجرایی نشده است.
شورای حقوق و دستمزد در طول ۲ سال و نیم فقط یک جلسه برگزار کرد
اما در این میان اظهارات موسی الرضا ثروتی عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد نیز شنیدنی بود. وی اعلام کرد تا زمان افشای فیش های نجومی این شورا فقط یک بار تشکیل جلسه داده است. وی از اعتراضش نسبت به تبعیض‌ها در حقوق و مزایای کارمندان در جلسه شورای حقوق و دستمزد خبر داد و گفت: آقای نوبخت در پاسخ به بنده گفتند قانون خدمات کشوری مثل لانه زنبور است، اگر دست بزنیم خراب می‌شود.
گزارش مرکز پژوهش ها از حقوق های نجومی
تیرماه مرکز پژوهش های مجلس گزارشی از حقوق های نجومی ارائه داد که به نکات مهمی اشاره داشت.
در این گزارش آمده بود ؛ اجرای سریع و دقیق «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» می تواند همه زمینه لازم را برای قاعده گذاری دقیق درباره سقف حقوق و مزایای این مقامات و مدیران فراهم کند.
مرکز پژوهش ها تاکید کرده بود، در کوتاه مدت تصویب قانونی که سقف حقوق و مزایا ( اعم از مستمر و غیر مستمر) را برای مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانکها و بیمه‌ها تعیین کند و هرگونه پرداخت به آنها را به شکل و از هر محلی از جمله اعتبارات خارج از شمول ممنوع نماید امکان پذیر و مفید است.
در این گزارش همچنین آمده بود ؛ با توجه به پایان مهلت آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری که در چند نوبت تمدید شده است و در حال حاضر مهلت قانونی آن در سال ۱۳۹۵ خاتمه می‌یابد، دولت بایستی ساختار پرداخت در قانون دائمی را به گونه‌ای تنظیم کند که با فرض پذیرش تنوع نظامهای پرداخت ناشی از تنوع وظایف دستگاههای اجرایی، چارچوبی فراگیر و فرادست در حوزه پرداخت کشور ایجاد نماید.
گزارش دیوان محاسبات از حقوق های نجومی
مهر ماه سال جاری گزارش دیوان محاسبات در مورد حقوق های نجومی در صحن علنی مجلس قرائت شد .عادل آذر رئیس دیوان محاسبات که این گزارش را قرائت می کرد گفت: تاکنون تعداد ۴۹۸ پرونده مربوط به حقوق و سایر مزایا و سایر پرداختی‌ها از جمله پاداش و وام به مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به عملکرد سال‌های ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۴ در دادسرا و هیأت های مستشاری این دیوان رسیدگی که بعضا منجر به صدور رأی نیز شده است.
گزارش کمیسیون اصل نود از حقوق های نجومی
در اواخر مهر ماه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز در راستای وظیف نظارتی خود گزارشی از حقوق های نجومی در دو محور ارائه کرد:
۱- نارسایی‌ها و خلأهای قانونی که موجبات سوءاستفاده از قوانین و مقررات را فراهم نموده است.
۲- موارد دقیق تخلف از قوانین و مقررات و میزان دقیق برداشت‌های غیرقانونی و تقویم تخلفات صورت گرفته و مبالغ بازگشتی به خزانه دولت.
در گزارش کمیسیون اصل نود تاکید شده است؛ بررسی‌ها نشان داده که در آن دسته از دستگاههای اجرایی که از توان مالی بیشتری برخوردارند، این تمایل وجود داشته تا از شمول قوانین عمومی به خصوص قانون مدیریت خدمات کشوری خارج و تابع ضوابط و مقررات اداری و استخدامی خاص قرار گیرند و همین موضوع یعنی مستثنی شدن برخی از دستگاه‌ها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری سبب شده است مدیران و کارکنان آنان از دریافتهای قابل توجهی برخوردار باشند
در این گزارش نیز تاکید شده است:با توجه به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری قانونی آزمایشی بوده و در سال ۸۶ مصوب و در سال ۸۸ به مرحله اجرا درآمده و پس از طی دوره آزمایشی مصوب پنج‌ساله، هرساله بخاطر عدم تقدیم لایحه دولت، تمدید شده است، دولت مکلف شود در مهلت قانونی لایحه جامع قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس ارائه نماید.
برخی معتقدند سرچشمه این مشکلات از آنجاست که بعد از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، برخی دستگاه‌ها از شمول اجرای این قانون خارج شده‌اند و همین مسئله اختلاف حقوق و دستمزد دریافتی در برخی دستگاه‌ها را تغییر نداد.
دولت اجازه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری را نداد
کمیسیون اجتماعی مجلس، قصد داشت طرحی در راستای دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری تدوین کند تا کم‌کاری دولتی‌ها را جبران کند اما با مخالفت دولت مواجه شد با این بهانه که این موضوع باید از طریق لایحه دولت به مجلس بیاید و مجلسی‌ها خود نمی‌توانند طرح بدهند بنابراین دست بهارستانی‌ها در این خصوص عملا بسته شد. اما علی رغم گذشت حدود یک سال از ماجرای حقوق های نجومی هنوز دولت لایحه ای برای دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری و رفع نقایص آن که منجر به شکل گیری حقوق های نجومی شد، نداده است.
زخم برنامه ششم بر پیکره عدالت
ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم توسعه که سقف ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی برای حقوق و مزایای مدیران تعیین می کرد نیز توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام از لایحه برنامه حذف شد و تاکیداتی که در گزارش های مرکز پژوهش های مجلس، کمیسیون اصل نود و دیوان محاسبات برای لزوم اصلاح قانون آمده بود بر زمین ماند.
۱۲ بهمن سال جاری عادل آذر از عودت تمامی حقوقهای نجومی به خزانه خبر داد و گفت: ۳۹۷ نفر که ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان حقوق غیرمتعارف به آنها پرداخته شده بود تمام مبلغ ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان را به خزانه عودت دادند.
رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: دیوان محاسبات بین دریافت‌کننده حقوقهای غیرمتعارف و مدیری که حقوق نجومی پرداخت کرده تفکیک قائل شده و در واقع تصمیم‌گیرنده برای پرداخت حقوق غیرمتعارف تخلف کرده است.
تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر لزوم رسیدگی به حقوق های نجومی
پرونده حقوق های نجومی در حالی در سال ۹۵ به جایی نرسید که مقام معظم رهبری چندین بار بر لزوم رسیدگی به این موضوعات و جلوگیری از اشرافی گری مسئولان تاکید کردند.
تیر ماه: رهبر انقلاب تاکید کردند: موضوع این حقوقها و برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال است -که امروز در بین مردم رایج شده است که خبرش را دهان‌به‌دهان نقل میکنند- این برداشت‌ها نامشروع است، این برداشت‌ها گناه است، این برداشت‌ها خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است. قطعاً در گذشته کوتاهی‌هایی شده است، غفلتهایی شده است، بایستی جبران بشود؛ این‌جور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و بکلّی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود. خوشبختانه رئیس جمهور محترم و رؤسای محترم دو قوّه‌ی دیگر، متعهّد شده‌اند که این مسئله را دنبال کنند؛ باید با جدیّت دنبال بشود؛ دریافتهای نامشروع باید برگردانده بشود، و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند، و اگر سوءاستفاده‌ی از قانون هم شده است بایستی اینها را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند.
مرداد ماه: آیت الله خامنه ای فرمودند: یکی از مهم‌ترین مسائل، جلوگیری از فساد داخلی است. این کاری که حالا مطرح شده و گفته شده است و مسئولین هم بحمدالله صریحاً اعلان کرده‌اند که جلوی این فسادها و این زیاده‌خواهی‌ها و زیاده‌خوری‌ها و این حقوقهای گزاف را میگیرند -که در بعضی‌جاها هم بحمدالله شد؛ در بعضی از بخشها و سازمانها که به ما گزارش دادند، این اقدام تحقّق پیدا کرد، عملی شد- بایستی فراگیر بشود، باید دنبال بشود، باید رها نشود این کار، جلوی فساد باید گرفته بشود.
شهریور ماه : مقام معظم رهبری تصریح کردند: با مردم هم‌دردی کنید که مردم احساس کنند که همان رنجی را که او میبرد شما هم میبرید و نشان بدهید که عزم راسخ دارید که با قضیّه حقوقهای نجومی برخورد کنید و جلویش را بگیرید.
آذر ماه : رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر لزوم پیگیری برنامه‌ها و کارها تا حصول نتیجه و به سرانجام رساندن آنها خاطرنشان کردند: ناتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ایجاد می‌کند و متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی از بخشهای مختلف کشور دیده می‌شود که از جمله این مسائل موضوع حقوقهای نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند.
لایحه دولت کی به مجلس می رود؟
حال معاون پارلمانی و معاون حقوقی رئیس جمهور خبر داده اند که لایحه مدیریت خدمات کشوری در کمیسیون دولت در حال بررسی است. حسینعلی امیری گفته است: دولت «قانون مدیریت خدمات کشوری» را در دستور کار دارد و در آن لایحه بحث حقوق، مزایا و دریافتی مدیران و کارشناسان به شکل دقیق می آید.
از طرفی دیگر مجید انصاری هم خبر داده است که لایحه دولت در کمیسیون کارهایش انجام شده، یکبار هم به جلسه دولت آمد و نظرات تکمیلی دادند و الان در کمیسیون زیر بنایی است. اما معلوم نیست که این لایحه تا پایان دولت یازدهم به مجلس برود.