هیأت وزیران در جلسه 25 اسفند 95 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد که جزئیات آن به شرح زیر است.
مواد 3 و 4 آیین‌نامه اجرایی تبصره 35 و ردیف یک جدول شماره 3 تبصره 36 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 135579.ت53488.هـ مورخ 95.11.3 به شرح زیر اصلاح می‌شوند.
ماده 3- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی از محل حساب مازاد تا سقف 242 هزار و 500 میلیارد ریال براساس جدول زیر نسبت به افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی اقدام نماید.
* ارقام به هزار میلیارد ریال
| ردیف | نام بانکها | افزایش سرمایه دولت در بانکها |
| 1 | ملی ایران | 88 |
| 2 | سپه | 35.5 |
| 3 | کشاورزی | 38 |
| 4 | صنعت و معدن | 20 |
| 5 | توسعه صادرات ایران | 10 |
| 6 | توسعه تعاون | 1 |
| 7 | مسکن | 50 |
| جمع کل | 242.5 |
ماده 4- به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد بانک مرکزی بدهی‌های مسجل دولت به بانک‌های عامل را حداکثر تا سقف 131 هزار و 200 میلیارد ریال به شرح جدول زیر تسویه نماید.
| ردیف | نام بانکها | میزان تسویه بدهی دولت |
| 1 | ملی ایران | 0.8 |
| 2 | سپه | 7 |
| 3 | کشاورزی | 53.6 |
| 4 | صنعت و معدن | 0.4 |
| 5 | توسعه صادرات ایران | 20 |
| 6 | تجارت | 27 |
| 7 | ملت | 17.2 |
| 8 | رفاه کارگران | 5.2 |
| جمع کل | 131.2 |
در مصوبه قبلی که در سوم بهمن ماه سال گذشته تصویب شد، 20 هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه 6 بانک دولتی و 14 هزار و 620 میلیارد تومان هم بابت تسویه بدهی دولت به 8 بانک در نظر گرفته شده بود.
انتهای پیام