به گزارش سایت طلا به نقل از خبرگزاری فارس ،کارشناسان بازار سرمایه معتقدند، با داغ‌تر شدن کارزار انتخاباتی بازار سهام همواره با جنب و جوش بیشتری از سوی معامله‌گرانی روبرو است که شائبه رشد قیمت سهام به بهانه تامین مخارج ستادهای انتخاباتی، آنها را دوباره به تالار شیشه‌ای می‌کشاند.
از سوی دیگر نوسان عجیب و غریب سهام شرکت‌های زیان‌ده در بازار پایه توافقی، زمینه سفته‌بازی را در بازار سهام فراهم کرده است.
نوید خاندوزی کارشناس بازار سرمایه در برابر این پرسش که تحرک برخی معامله‌گران در گروه خودرویی با پیشرو شدن برخی نمادها و یا جهش قیمت برخی سهم‌های غیر شفاف دلیلی بر تامین مخارج انتخاباتی از طریق بازار سهام است؟ پاسخ داد: قدر مسلم به آنچه که اطمینان نداریم و با دلایل متقن نمی‌توان اثبات کرد، اتکایی نیست، اما نگاهی به عملکرد خودرویی‌ها در دو مقطع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نشان داده که اگر دولت تصمیمی برای تزریق نقدینگی در بازار داشته باشد، آن را از طریق گروه خودرو که انبوهی از سهامداران را به خود اختصاص داده، انجام می‌دهد.
مدیر سرمایه‌گذاری بیمه کوثر با بیان اینکه دولت همواره از طریق دو روش می‌تواند به بازار سهام کمک کند، عنوان کرد: دولت یا از طریق تزریق مستقیم پول و یا به وسیله بخشنامه‌ها و مصوبه‌های تاثیر گذار بر روند قیمت سهام شرکت‌ها می تواند روند بازار سهام را تحت تاثیر خود قرار دهد.
وی با بیان این اعتقاد که هم اکنون گروه خودرویی‌ها برای کمک به بازار سهام در حال تقویت هستند، گفت: بطور بنیادی گروه خودرویی‌ها در هر دوره سه ماهه شاهد عملکرد مناسبی در رشد سودآوری خود بوده‌اند، اما سودآوری که از محل فروش این شرکت‌ها انتظار می‌رود هنوز رقم های بالایی را نشان نمی‌دهد. بنابراین همین اساس از سوی برخی معامله‌گران عنوان می‌شود، به دلیل عدم شناسایی سود خالص، رشد قیمت سهام خوردویی ها حبابی است، ولی چشم انداز سودآوری عملیاتی این گروه به هر حال رو به بهبود است.
خاندوزی افزود: اینکه گروه سایپا در انتقال زیان خود به شرکت‌های زیر مجموعه از جمله تعاونی کارکنان سایپا به دنبال شناسایی سود بی کیفیت در آستانه برگزاری مجمع عادی سالیانه است، باید در مواجهه با سهامداران خود در مجمع پاسخگوی آن باشد و این در حالی است که شرکت‌های تو در تو و در هم تنیده گروه سایپا از گذشته تا کنون محل اشکال برای منتقدان بوده است.
این کارشناس بازار سرمایه در مقابل این پرسش فارس که چرا با وجود سخت‌گیری‌ها در قبال شرکت‌های برتر بازار سهام از جمله ارایه صورت‌های مالی منظم و یا توقف نامعلوم نماد معاملاتی، اما جریان نقدینگی بازار سهام به سمت بازار پایه توافقی و تمرکز بر شرکت‌های غیر شفاف و بی‌انضباط سوق یافته است؛ گفت: در گذشته نیز این وضعیت برای شرکت‌هایی همچون پتروشیمی ممسنی و یا اوره لردگان را در بازار پایه شاهد بودیم و حال آنکه سهامدارانی که چنین سهم‌های غیر شفافی را در بازار پایه توافقی خریداری می‌کنند، باید رویه گذشته چنین شرکت‌هایی را مرور کنند.
وی افزود: سازمان بورس و ارکان آن چنانچه بنا دارند، نماد معاملاتی شرکت‌ها در بازار متوقف نشوند، باید از ابزارهای دیگری به منظور افزایش شفافیت در بازار استفاده کنند.
به نظر می رسد نوسان 10 درصدی قیمت سهام در بازار پایه توافقی اقدام منطقی و صحیحی نبود، چرا که در وضعیت قبلی این بازار دستکم شرایط نرمال تری به منظور دریافت اطلاعات و عدم دستکاری قیمت‌ها صورت می گرفت.