این قانون صنفی اصلاح می‌شود؟
نمایندگان اصناف مختلف نسبت به شرایطی که در تعیین حدود صنفی تعیین شده انتقاداتی را مطرح کرده و نسبت به این موضوع گلایه‌هایی دارند.
در حال حاضر براساس قوانین موجود در بحث فاصله دو واحد صنفی از یکدیگر شرایطی وجود دارد که به اعتقاد برخی فعالان صنفی موجب می‌شود کسب‌وکار واحدها رونق لازم را نداشته باشد. البته در تعیین این حدود این نکته نیز مدنظر قرار گرفته که این حد از فاصله می‌تواند موجب رقابت شده و کیفیت کار واحدها را ارتقاء دهد اما با این وجود همان‌طور که اشاره شد از سوی فعالان صنفی انتقاداتی نسبت به این وضعیت صورت می‌گیرد.
گفته می‌شود که تعیین حدود صنفی تابع قانون نظام صنفی کشور مصوب ۸۲/۱۲/۲۴ مجلس شورای است که در تبصره ۳ ماده ۳۰، بند ل ماده ۳۷ و بند الف ماده ۵۵ این قانون مورد اشاره و تایید قرار گرفته است.
تعیین فاصله برای واحدهای صنفی همجوار و تعداد واحدهای صنفی بر اساس میزان جمعیت منطقه، چگونگی ایجاد واحدهای صنفی در شهرهایی که فاقد سازمان صنفی هستند یا تشکیل واحدهای صنفی در بازارهای سنتی و پاساژها و الزامات بودن یا نبودن واحدهای صنفی در شهرک‌های صنفی و صنعتی از مواردی است که به‌صورت قانون تعیین حدود صنفی در ۸ بند تهیه و در تاریخ ۸۱/۶/۱۲ به تصویب هیات عالی نظارت رسید که از سال 1382 اجرایی شد. اما اشکالات موجود در نحوه اجرایی کردن این قوانین موجب شد که قانون صنفی از سال 1382 تا 1392 ، پنج بار مورد بازنگری قرار گیرد که نه تنها موجب اصلاح قوانین نشد که در سال 1392 منجر به حذف قانون تعیین حدود صنفی نیز شد.
بر همین اساس طی این سال‌ها بارها و بارها از سوی اصناف مختلف گلایه‌هایی نسبت به این مسئله مطرح شده است.
مهدی یوسف‌خانی – رییس اتحادیه پرندگان و ماهی – از جمله افرادی است که نسبت به این موضوع منتقد بوده و معتقد است: تعدد همکاران در یک خیابان باعث تخریب کسب‌وکارها خواهد شد.
وی با بیان این‌که در گذشته حدود صنفی 300 متر تعیین شده بود اما اکنون این فاصله حذف شده است، تاکید دارد: ممکن است گفته شود این شرایط موجب رقابت واحدها می‌شود اما به هر صورت باید در نظر داشت که یک فاصله جغرافیایی در حدی خاص گنجایش برای یک شغل دارد.
یوسف‌خانی ادامه داد: در شرایطی که به‌طور کلی وضعیت اقتصاد خوب نبوده و مردم به ناچار در انجام خریدهای خود صرفه‌جویی می‌کنند ایجاد چنین شرایطی می‌تواند مشکلات مختلف برای صنف را به دنبال داشته باشد.
پیش از این نیز ابوالفضل رجب‌زاده – رییس اتحادیه خشکشویی و لباسشویی – در گفت‌وگو با ایسنا، از این مسئله گلایه کرده و انتقاداتی را در خصوص این موضوع مطرح کرده بود.
البته همان طور که گفته شد این موضوع تنها محدود به این افراد نبوده و در موارد متعدد مسئولان صنفی نسبت به این بحث انتقادات مختلفی مطرح کرده و اظهار امیدواری کرده‌اند که در این بخش تجدید نظر شود.
انتهای پیام
