رییس جمهور طی بخشنامه‌ای شرکت‌های دولتی را موظف به افتتاح و انتقال تمام حسابها نزد بانک مرکزی و مسدود کردن حسابها نزد سایر بانک‌ها کرده‌اند و موکداً بر اجرای تکالیف مقرر در ماده‌ی 94 قانون برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی پنجم توسعه‌ی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1389.10.30 مجلس شورای اسلامی تاکید و عدم اقدام از سوی شرکت‌های مشمول در اجرای مفاد این بخشنامه را در حکم تصرف در وجوه عمومی اعلام کردند.
به گزارش سایت طلا به نقل از روابط‌عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، راه‌اندازی سامانه‌ی بانکداری متمرکز (نسیم) در بانک مرکزی از مدت‌ها پیش کلید خورد و سرانجام پس از تجهیز و بسترسازی‌های فراوان توسط این بانک، زمینه‌های لازم برای انتقال حسابهای دولتی از بانک‌ها به بانک مرکزی فراهم شد؛ ولی همانطور که پیش‌بینی می‌شد در حوزه‌ی عملیاتی، اجرای این طرح بزرگ با دشواری‌های فراوانی روبه‌روست.
با صدور بخشنامه‌ی موصوف، بانک مرکزی ضمن بسیج تمام عوامل ذی‌مدخل در پروژه، اقدامات لازم به منظور توسعه روال‌ها، رویه‌ها و ایجاد زیرساخت و سامانه‌های متناظر را شروع کرده است تا ضمن تکمیل اقدامات قبلی، آمادگی هر چه بیشتر برای اجرای سریع بخشنامه رییس جمهور را تمهید و تدارک کند.
ولی الله سیف در همین رابطه گفت: طبق ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، وظیفه نگهداری حسابهای دولتی و انجام تمام عملیات بانکی داخل و خارج از کشور را برعهده دارد؛ ولی دلایل بسیاری موجب شده بود که وظایف عمده‌ی شعبه‌ای مربوط به انجام این تکلیف، موقتاً به برخی بانک‌های دولتی واگذار شود. از جمله این عوامل، می توان به ساختار متمرکز بانک مرکزی در تهران و برخوردار نبودن از شعب و واحدهای عملیاتی در پهنه جغرافیای کشور عزیزمان اشاره کرد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: در ماده‌ی ۱۰ قانون برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی کشور به سازمان‌های دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها این اجازه داده شد که خودشان نسبت به انتخاب بانک عامل برای افتتاح حساب و دریافت خدمات بانکی اقدام کنند، این مجوز به منظور انحصارزدایی و ایجاد فضای رقابتی در شبکه‌ی بانکی داده شده بود.
وی تصریح کرد: همین موضوع سبب شده بود که ما با تنوع و تعدد بانک‌های عاملِ نگهدارنده‌ی حسابهای دولتی مواجه باشیم که نتیجه آن پراکندگی و گستردگی این حسابها در شبکه بانکی کشور و در نتیجه، عدم آگاهی دولت از منابع درآمدی خود و نبود شفافیت اطلاعاتی بود که متاسفانه در برخی مواقع منجر به نگهداری نابه‌جای وجوه و استفاده‌ی ناصواب از آنها شده بود. این سخن به معنی آن است که در عمل، زمینه‌ی سوء استفاده از منابع دولتی افزایش یافته و دولت هم بدلیل پراکندگی منابع در تخصیص بودجه‌های جاری و عمرانی دچار مضیقه‌های جدی‌میشود. از طرفی این موضوع، مشکلات و محدودیتهای دیگری را هم ایجاد کرده بود که مهمترین آن، ناتوانی در نظارت و کنترل برخط و مؤثر بر امور خزانه‌داری و کنترل گردش حسابهای هزینه‌ای و درآمدی دولت بودکه احصای درآمدهای دولتی را با مشکلات جدی مواجه می‌ساخت.
به گفته سیف، رسوب وجوه نزد بانک‌های نگهدارنده این حسابها و اعطای اعتبار و تسهیلات از محل این منابع که منجر به خلق بی‌ضابطه‌ی پول می‌شد، کُند شدن گردش منابع درآمدی و هزینه‌ای بخش دولتی و شدت گرفتن رفتار رانت‌جویانه در برخی بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی، موارد دیگری از این دست مشکلات هستند.
وی اظهار داشت: مجموعه این عوامل سبب شد تا قانونگذار محترم در ماده ۹۴ قانون برنامه پنج‌ساله‌ی پنجم توسعه‌ی کشور درصدد برگرداندن آب رفته به جوی و انتظام بخشی حسابهای دولتی برآمده و نحوه‌ی تعیین بانک عامل بنگاه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانکی را منوط به دستورالعملی کند که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه شده و به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد. برهمین اساس «دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی» به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و نگهداری این حسابها مجدداً به بانک مرکزی محول شد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: با ورود فناوری اطلاعات به عرصه‌ی خدمات بانکی و امکان ارایه‌ی خدمت به صورت غیرحضوری و با توجه به بسترسازی‌های انجام شده در گسترش و تعمیق بانکداری الکترونیک و وجود سامانه‌های بین‌بانکی مانند ساتنا، پایا، چکاوک و شتاب برخلاف قبل، ارایه‌ی خدمت به دستگاه‌های دولتی توسط بانک مرکزی ولو با ساختار متمرکز فعلی امکان‌پذیر است. از طرف دیگر هم اصلاح اشکالات و آسیب‌های ناشی از اجرای برنامه‌ی چهارم که مختصری به آن اشاره کردم، بسیار حایز اهمیت است. اطلاع به‌موقع از منابع درآمدی دولت و لزوم مدیریت تمام حسابهای درآمدی برای امکان تخصیص بهینه‌ی آنها به بخش‌ها و حوزه‌های مربوطه در قالب بودجه‌ی عمرانی و جاری، عملاً سه نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی را مجاب کرد که حسابهای دولتی باید در یک حوزه و بانک متمرکز باشند تا امکان مدیریت واحد حسابها و یا به تعبیری ایجاد «حساب واحد خزانه» فراهم باشد.
وی اظهار داشت: در دولت دکتر روحانی شاهد تحرک ویژه‌ای در این زمینه بودیم، به گونه‌ای که در زمستان سال ۹۴ معاون اول رییس جمهور در این زمینه بخشنامه صادر کردند و سال گذشته هم در واپسین روزهای زمستان، ریاست جمهوری بخشنامه‌ی بسیار قوی در این زمینه ابلاغ کردند، علت این همه تاکید دولت تدبیر و امید بر انتقال حسابها به بانک مرکزی چیست؟
سیف گفت: انتقال حسابهای دولتی دو محور اصلی و اساسی دارد؛ یکی ایجاد شفافیت کامل در حوزه درآمدها و مخارج دولت که از اهداف مورد تاکید رهبری معظم انقلاب در «اقتصاد مقاومتی» میباشد و دیگری پایش و نظارت بر این دخل و خرج برای «مقابله با مفاسد اقتصادی». گرچه در حوزه‌ی مقابله با فساد، ما در مقاطعی شاهد جوش و خروش‌هایی بهویژه بعد از برملا شدن مفسده‌هایی هستیم که اینها برخوردهای ضربتی و مقطعی بوده و اثرات آنها هم عمدتاً کوتاه مدت است. نگاه موجود در دولت از جنس نگاه برخورد بلندمدت و پایدار به موضوع است، بهگونهای که زمینه‌های بروز و ظهور سوء استفاده یا استفاده‌ی نابه‌جا از منابع دولت از بین برود.
وی اظهار داشت: این مفسده ها همگی از پراکندگی حسابها و عدم کنترل و نظارت دولت و خزانه‌داری‌کل بر وجوه دولتی؛ رسوب وجوه نزد بانک‌ها به عنوان منابع غیردولتی و اعطای اعتبار و تسهیلات از محل این منابع؛ بروز مفسده‌هایی مثل برقراری روابط ناسالم و ایجاد رانت‌های مختلف برای صاحبان حساب و بانک‌های افتتاح‌کننده را سبب می شود.
سیف گفت: اعتقاد داریم یکی از محورهای اصلی و اساسی فرمایشات مقام معظم رهبری در موضوع «اقتصاد مقاومتی» به‌کارگیری منابع عمومی کشور به صورت بهینه است، که شامل حذف توقف و رسوب پول در حسابها و مراکز متعدد و تخصیص آنها در زمان مناسب به طرح‌های اقتصادی است که منجر به تحرک و پویایی اقتصاد کشور میشود. لذا تاخیر زمانی گردش منابع درآمدی و هزینه‌ای نهادهای دولتی و به دنبال آن ناتوانی در تخصیص به‌موقع منابع مورد نیاز به بخش‌های مختلف و طرح‌های دولتی؛ از آفتهای وضعیت فعلی نحوه‌ی نگهداری حسابهای دولتی هستند که به دنبال برچیده شدن آن هستیم؛ بنابراین با ایجاد سازوکارِ دریافت مستقیم و در لحظه‌ی درآمدهای دولت توسط بانک مرکزی و تجمیع آنها به صورت متمرکز، دولت امکان مدیریت بهتر منابع خود را خواهد یافت و تخصیص به موقع منابع به طرح‌های عمرانی و پرداخت‌های جاری بودجه‌ای، باعث رونق و گشایش اقتصادی خواهد شد.
وی اظهار داشت: ما در بانک مرکزی و دولت معتقد هستیم، می‌توان با مدیریت بهتر، از منابع دولت و حاکمیت، استفاده‌ی بهتری کرد و باعث پویایی و اثرمندی این منابع در اقتصاد شد. این یکی از مهمترین وظایفی است که دولت به طور عام و بانک مرکزی به طور خاص، در راستای انجام فرمایشات رهبری معظم، حول محور اقتصاد مقاومتی در پی آن است.
سیف گفت: گستردگی ابعاد و وسعت طرح، فراتر از دولت بوده و شامل نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی هم میشود. به عبارتی شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه‌ی آنها و همچنین نهادها و مؤسسات عمومی تحت نظر مقام عظمای ولایت فقیه که بر اساس مواد ۱ تا ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شده‌اند را نیز دربرمی‌گیرد. بسترسازی‌های لازم برای این مجموعه‌ی عظیم به علت وسعت کار و متفاوت بودن ماهیت حسابها و عملیات مالی سازمان‌های مشمول، بسیار پیچیده و زمانبر است.
وی افزود: از سوی دیگر با توجه به اینکه تکالیف مربوطه به صورت مشترک بر عهده‌ی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی است، انجام هماهنگی‌های لازم و تبیین روش و شیوه‌ی انجام کار و توافق همه جانبه، با توجه به ملاحظات متعددی که از منظرهای مختلف وجود دارد، کار بسیار زمان‌بری بود؛ علاوه بر همه‌ی این موارد، ماهیت کار بهگونهای است که برخی بسترسازی‌ها، مربوط به وزارت‌خانه و یا مراکز دیگری است که قانونگذار تکلیف روشنی هم برای آنها مشخص نکرده بود و اتفاقاً عمده‌ی چالش‌ها در پیشبرد طرح هم، همین بخش‌ها بودند که هنوز بسیاری از آنها پابرجا هستند.
سیف گفت: به عنوان نمونه، بانک مرکزی مسئول بسترسازی و انجام مقدمات لازم شده است و وزارت امور اقتصادی و دارایی هماهنگ‌کننده‌ی سازمان‌های مشمول میباشد. تجهیز بانک مرکزی و استفاده از قابلیت‌های موجود به سرعت انجام شد ولی باید توجه داشت که این فقط یک بخش از کار است؛ در بخش دیگر موضوع استفاده از خدمات غیرحضوری مالی و ارایه‌ی اطلاعات به صورت برخط به تمام دارندگان حساب و لزوم تامین بسترهای ارتباطی مخابراتی و شبکه‌ای به عنوان یک ضرورت و پیش‌نیاز مطرح است. باید عنوان کرد که قسمتی از تاخیرها مربوط به برقراری شبکه و ارتباطات مربوطه است و هنوز هم به طور کامل محقق نشده است.
وی اظهار داشت:اقدامات بانک مرکزی در راستای ماده‌ی ۹۴ به دو بخش اصلی تفکیک میشود، یکی، شروع به کار سامانه‌ی بانکداری بانک مرکزی (نسیم) که مقدمه‌ی کار تلقی میشود و خیلی زودتر از موعد انجام شد؛ دیگری امکان‌سازی دریافت و پرداخت تمام درآمدها و هزینه‌های دولت و سازمان‌های مشمول که بسیار گسترده و مبتنی بر لزوم تعبیه و ارایه‌ی راهکار برای تمام موارد و جزئیات دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت و سازمان‌های ذیربط است.
سیف گفت: برای روشن شدن موضوع توجه فرمائید که کسب‌وکار سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کاملاً با هم متفاوت بوده و بعضاً منحصر به خودشان است. برخی دستگاه‌ها ارتباطات گسترده‌ای با شعبه‌ی بانک عامل داشتند و همانطوریکه شاید به کرات ملاحظه و با آن برخورد کرده باشید، بانک مربوطه مبادرت به راه‌اندازی یک شعبه در محل سازمان کرده است. بنابراین تامین نیازهای وجه نقد به صورت اسکناس و مسکوک چه به صورت ریال و چه به شکل ارز یا انجام خدمات بانکی مثل صدور چک رمزدار، ضمانت‌نامه و مواردی از این دست، ملاحظاتی هستند که در صورت انتقال حسابها به بانک مرکزی و به دلیل ماهیت متمرکز این بانک که دارای صرفاً یک شعبه و آن هم در مرکز شهر تهران است، باید به آن توجه کرد.
وی اظهار داشت: نحوه‌ی پذیرش چک‌های درآمدی سازمان‌ها و وصول آنها، نحوه‌ی درخواست صدور دسته‌چک به صورت غیرحضوری (با توجه به بعد مسافت بهویژه برای دستگاه‌های اجرایی مستقر در شهرستان‌ها) همه اینها مقدماتی هستند که بسترسازی‌های مربوط برای آنها هم سخت و پیچیده است و هم مستلزم اقدام عملی سازمان‌های مشمول در جهت انتقال حسابها به بانک مرکزی است. به عبارت دیگر لازم است برای شناخت کامل فرایندهای دریافت و پرداخت سازمان، ابتدا سازمان مربوطه پیشقدم شود تا نیازها احصاء و سازوکار مورد نیازش تدارک شود. متاسفانه ما در این بخش شاهد تحرک و پویایی کافی از سوی دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مشمول نبودیم و نیازها هنوز هم به طور کامل اعلام نشده است.
سیف گفت: بانک مرکزی با تغییرات و اصلاحاتی که در برخی سامانه‌ها و بسترهای موجود ایجاد کرده‌اند، بسیاری از این موارد را رفع و رجوع کرده‌اند. به عنوان نمونه، یکی از درآمدهای مهم شرکت‌های دولتی که لازم است در اسرع وقت به حساب خزانه نزد بانک مرکزی واریز شود، قبوض صادره توسط آنها است. قبض‌های گاز، برق، آب و قبوض مالیاتی و حتی قبض‌های جرائم پلیس راهور از آن جمله‌اند.
وی افزود: این شرکت‌ها سال‌هاست سازوکارهایی بابت صدور و دریافت وجه بهکار بسته‌اند، ما در بانک مرکزی برای وصول این درآمدها بین دو راهِ اعمال تغییرات اساسی که مستلزم تغییر در مبداء و توسط شرکت‌های دولتی بود -که بسیار زمانبر و هزینه‌زا هم بود- و یا انجام کار و تلاش در بانک مرکزی، راهکار دوم را انتخاب کردیم و با راه‌اندازی «سامانه‌ی متمرکز قبوض» که زحمت فراوانی هم در پی داشت و خللی در فرایندهای جاری صدور قبض و وصول وجوه ایجاد نمی‌کرد؛ خوشبختانه از اول اسفند ماه سال گذشته، تمام قبوض پرداختی مردم به صورت مستقیم و بدون فوت وقت در اختیار دولت و شرکت‌های مربوطه قرار می‌گیرند و دیگر خبری از نگهداری و رسوب پول در حسابهای متعدد در بانک‌ها نبوده و امکان استفاده و مدیریت این وجوه صرفاً برای خزانه فراهم است. لذا با انجام این اقدام، دولت برای پرداخت حقوق کارکنان، یارانه و بودجه‌ی جاری و عمرانی، با مشکلات کمتری مواجه خواهد بود.
به گفته سیف، علاوه بر آن، با پیش‌بینی فرایند نحوه‌ی پذیرش چک‌های ذی‌نفع حسابهای دولتی به مقصد بانک مرکزی در سامانه‌ی چکاوک که موسوم به نسخه‌ی سوم و ارتقاء یافته چکاوک شده است؛ در صدد آن هستیم که تمامی شعب شبکه‌ی بانکی، امکان انجام عاملیت بانک مرکزی در پذیرش چک واگذاری به مقصد حساب دولتی نزد بانک مرکزی را داشته باشند که خوشبختانه این اقدام علی‌رغم تغییرات بسیار زیاد، با تلاش همکاران بنده در بانک مرکزی صورت پذیرفته و در ۲۵ فروردین ماه امسال عملیاتی شده و صرفاً لازم است بانک‌ها تغییراتی را اعمال نمایند تا آماده به کار شود.
وی اظهار داشت: مقوله بعدی راه‌اندازی سامانه‌ی صیاد است که تصریح دستاوردها و ثمرات آن شاید نیازمند اطلاع‌رسانی اختصاصی در این زمینه باشد لیکن بهطور خلاصه باید عرض کنم، استاندارد کردن ابعاد، طراحی و محتوای چک‌ها، بکارگیری کاغذهای امنیتی و برخی ویژگی‌های ضدجعل و امنیتی در برگه و چاپ چک؛ انجام استعلام اعتبار دارندگان حساب در زمان درخواست صدور دسته چک به صورت متمرکز توسط بانک مرکزی - برخلاف قبل که این موضوع در اختیار بانک‌ها بود و بعضاً شاهد تخطی و تخلف‌هایی بودیم- و از همه مهم‌تر، راه‌اندازی سامانه‌ی گویای وضعیت اعتباری افراد برای گیرندگان چک‌ها در زمان تکمیل چک و قبل از پذیرش آنها؛ اقدامات اساسی و بنیادی بانک مرکزی در حوزه‌ی کاهش چک برگشتی و اصالت‌بخشی به برگه‌ی چک، تلقی میشود که با توجه به تکالیف ماده‌ی ۹۴ قابلیت درخواست غیرحضوری و برخط دسته چک را نیز به آن اضافه کردیم و این قابلیت در حال حاضر در حال عملیاتی شدن است.
سیف گفت: طبق اطلاعی که دارم، در اسفند ماه سال گذشته چک‌های صیادی برای ۵ بانک صادر شده و در اختیار آنها قرار گرفته است. برای مابقی بانک‌ها هم حسب دریافت درخواست صدور دسته چک، اقدام میشود. مقرر است ظرف یکی دو ماه آینده، دسته چک‌های تحویلی به بانک‌ها فقط به صورت چک‌های صیادی باشد و بانک‌ها از ارائه‌ی دسته چک‌های قبلی منع می شوند.
وی اظهار داشت: پس از ابلاغ بخشنامه‌ی رئیس جمهور هم، جلسات مرتبی با حضور تمام عوامل مربوطه در کشور در حال برگزاری بوده و کار به طور مرتب پی گیری میشود. طی این مراحل ضمن بازنگری کلیه‌ی اقدامات صورت گرفته و تاکید بر تسریع در امور و تکمیل موارد، آمادگی کامل انتقال حسابهای دولتی درآمدی به بانک مرکزی را اعلام نمودند. این آمادگی کامل با توجه به توضیحاتی که عنوان شد بویژه با راه‌اندازی سامانه‌ی صیاد و امکان درخواست صدور دسته چک به صورت غیرحضوری در مورد حسابهای پرداخت هم وجود دارد، لیکن با توجه به نیازهای خاص برخی دستگاه‌های اجرایی لازم است همزمان با اعلام آمادگی دستگاه‌ها و سازمان‌های مشمول نیازها و درخواست‌های مبتنی بر کسب و کار آنها نیز اعلام شود تا برای عمده‌ی مشمولین که قاعدتاً روال فعلی برای آنها جوابگوست، کار افتتاح حساب پرداخت صورت پذیرد و برای مابقی، افتتاح حساب منوط به بررسی درخواست‌ها و تعبیه و ارائه‌ی راهکار گردد که البته خیلی زمانبر نیست.
سیف گفت: تا پایان خرداد ماه سال جاری، استفاده از خدمات پایانه‌ی فروش، صیاد، چکاوک نسخه‌ی سوم عملیاتی خواهد شد لیکن همانگونه که عنوان شد قسمتی از کار مستلزم همکاری همه‌جانبه‌ی وزارت ارتباطات است که اخیراً طی مکاتبه‌ای با وزیر محترم ارتباطات فناوری جناب آقای دکتر واعظی درخواست صدور دستور تسریع در اجرا و عملیاتی‌سازی بستر ارتباطی فی‌مابین بانک مرکزی و سازمان‌های مشمول را کردهام.
وی افزود: با اجرایی شدن طرح ملی انتقال حسابهای دولتی و با سازوکار اندیشیده شده، ما شاهد آن خواهیم بود که خزانه‌داری‌کل به نمایندگی از دولت، در لحظه بر منابع دولت اشراف اطلاعاتی داشته و می‌تواند در زمان مناسب نسبت به تخصیص بهینه‌ی وجوه اقدام کند. همانطور که عرض شد این موضوع گام مؤثر و بلندی در مدیریت بهینه‌ی منابع و اقدام عملی در راستای اقتصاد مقاومتی تلقی می‌گردد. ما در بانک مرکزی به این مقدار هم بسنده نکردیم و علاوه بر در اختیار قراردادن حسابها و امکان مشاهده‌ی برخط گردش وجوه مانده حساب، امکان صدور حواله‌ی الکترونیکی را هم برای دولت فراهم کردهایم.
سیف گفت: به عبارتی دولت تدبیر و امید اولین دولتی است که گام اساسی ایجاد شفافیت در درآمدها و مخارج خود را برداشته است و برای انجام مخارج خود مبتنی بر فرایندهای سنتی چند دهه‌ی قبل نبوده و با استفاده از فناوری‌های نوین، ابزار برداشت الکترونیک را در خزانه‌داری‌کل جایگزین صدور چک‌های کاغذی قبلی کرده و برای پرداخت‌های خود مبادرت به صدور حواله‌ی الکترونیک می‌کند.
وی اظهار داشت: این موضوع علاوه بر خزانه‌داری‌کل، در خزانه معین استان تهران و البرز پایلوت شد که با توجه به استقبال بسیار بالای وزارت امور اقتصادی و دارایی، مقرر است سایر خزانه معین استان‌ها نیز به این ابزار برداشت مجهز شوند. این امر منجر به چابکی دولت در انجام پرداخت‌ها در عین افزایش وقت و نظارت بیشتر خواهد شد. در این رابطه کارشناسان بانک مرکزی بهمراه نمایندگان خزانه‌داری‌کل؛ با مراجعه‌ی حضوری به مراکز استان‌ها، ضمن آموزش نحوه‌ی انجام کار و تجهیز خزانه معین استان‌ها به دستگاه مربوطه، نسبت به عملیاتی نمودن کار مبادرت می‌ورزند که تا کنون به ۱۵ استان تعمیم داده شده است.
سیف گفت: سایر اقدامات شامل ایجاد الگوریتم شناسه‌ی واریز به منظور وصول مستقیم درآمدهای دولت در حسابهای خزانه نزد بانک مرکزی که منجر به جمع‌آوری حسابهای متعدد رابط درآمدی در بانک‌های عامل شد و وصول مستقیم وجه از طریق این مکانیزم توسط ۷۰ دستگاه اجرایی مشمول طرح موصوف، هم امکان‌پذیر شده است.
وی افزود: همچنین پرداخت مستقیم حقوق کارکنان دولت توسط بانک مرکزی که از آذر ماه سال ۹۴ با پرداخت مستقیم حقوق یک هزار نفر از کارکنان دولت از طریق بستر پایا آغاز و به یک میلیون و پانصد هزار نفر در فروردین ماه سال جاری بالغ گردید؛ از دیگر اقدامات است. در آبان ماه سال گذشته، حقوق بالغ بر نهصد هزار نفر از کارکنان شریف سازمان آموزش و پرورش در سراسر کشور و به صورت یکجا از طریق این بانک پرداخت شد. همچنین این طرح ملی به عنوان مقدمه و بستر تأمین نظر رئیس محترم دولت تدبیر و امید مبنی بر ساماندهی کامل پرداخت‌ها به کارکنان محترم قوای سه‌گانه، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و مقرر شده کلیه‌ی کارکنان دولت را شامل شود. این امر منجر به تسهیل و تسریع واریز حقوق کارکنان دولت و امکان نظارت بهتر دولت بر فرایندهای مربوطه و اطمینان از صحت پرداخت‌ها و ممانعت از پرداخت‌های مضاعف و خارج از ضابطه خواهد بود.