سرمایه‌گذاری خارجی در پسابرجام ۵۱ درصد کاهش یافت/ سهم‌خواهی برخی دستگاه‌ها از سرمایه‌گذاران

سیاست‌ جذب سرمایه خارجی در دولت یازدهم یکی از اولویت‌ها طی سال‌های اخیر بود و روحانی مدعی بهتر شدن جذب این سرمایه‌ها شده است.

رئیس‌جمهور در جدیدترین اظهارات انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری گفته است: «چرا در سال‌های قبل از سال 92 سرمایه‌گذاری خارجی متوقف و منفی شد؟ به دلیل اینکه مردم نمی‌دانستند با چه تحریم و مشکلاتی مواجه هستند.»

برخلاف اظهارات روحانی گزارش آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) که مرجع رسمی آمار جذب سرمایه خارجی در دنیا است در گزارشی آورد؛ ایران از سال 92 تاکنون در جذب منابع نزولی عمل کرده و در سال 95 نسبت به 94 به منفی 51 درصد رسیده است.

ناگفته نماند اخرین گزارش آنکتاد مربوط به سال 94 بوده و مقایسه سال 95 با این سال (94)، براساس اظهارات مسئولان داخلی از وضعیت جذب سرمایه به غیر از منابع نفت و گاز، مناطق ازاد و بورس، حدود یک میلیارد دلار در نظر گرفته شد.

براساس جدول ارقام ورودی و مصوب طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی کشور به وضوح عملکردها را نشان می‌دهد. درصد تغییر ارقام جذب منابع نسبت به سال گذشته آن حکایت از منفی شدن ورودی سرمایه دارد.

*ارقام به میلیون دلار

* سراب سرمایه‌گذاری به امید رفت و آمد هیات‌ها

همچنین رئیس‌جمهور اردیبهشت سال 95 گفته بود، امروز بهترین شرایط را داریم، زیرا روابط بانکی، پولی و اقتصادی با جهان تسهیل شده و صدها شرکت، کمپانی و موسسه اقتصادی دنیا برای حضور در ایران مسابقه گذاشتند.

به گزارش فارس، علی‌رغم اینکه برجام آمال و آرزوی دولت برای تحقق اهداف اقتصادی و سیاسی بود، اما اکنون در بخش سرمایه‌گذاری خارجی با وجود آمارهای بین‌المللی که مورد تایید دستگاه‌های اقتصادی از جمله سازمان متولی (سازمان سرمایه‌گذاری‌های خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی سرمایه‌گذاری خارجی) هم هست نه تنها امید به جذب سرمایه را نمی‌دهد، بلکه اوضاع وخیم‌تر شده و این شاخص در دولت یازدهم سقوط کرد.

قرار بود برجام روابط اقتصادی و رشد شکوفایی تولید و صنعت را به همراه داشته باشد که البته تاکنون از رفت و آمد هیات‌های خارجی فقط آمار دادن و ذوق‌زدگی آن نصیب مسئولان و کشور شد و جذب سرمایه‌ خارجی موثر سرابی بیش نیست.

* فضای کسب و کار همچنان پیچیده است

ورود سرمایه به اقتصاد ایران زمانبر بوده و علی‌رغم وعده تسهیل فضای کسب و کار، همچنان بروکراسی پیچیده با دالان‌های تو در تو از موانع اصلی تلقی می‌شود تا جایی که سرمایه‌گذار را از کرده خود پشیمان می‌کند.

در صورتی که شروع کار دولت یازدهم را از نیمه سال 92 در نظر بگیریم سهم این دولت از جذب منابع خارجی (FDI) حدود 5.5 میلیارد دلار است. البته طرحهای مصوب در سال 95 رشد کرده، اما کارشناسان این بخش معتقدند این لزوم به معنای جذب نیست و بستگی به شرایط و عوامل متعددی دارد.

*سهم خواهی برخی دستگاه‌ها ناشی از فساد اداری

در همین راستا علیرضا رِمَن یک سرمایه‌گذار ایرانی آلمانی که کار اخذ مجوزها را از مهر ماه سال 95 شروع کرده است، به فارس می‌گوید: با وجود امیدها و تشویق مسئولان در کلام، عملا در این مدت کار به سرانجام نرسیده و در حال حاضر 75 میلیون تومان نیز هزینه برداشته است.

موضوع غم‌بار و تاسف‌برانگیز اینکه این سرمایه‌گذار ادعا می‌کند، هر سازمان و دستگاه مجوز دهنده، از ایده این شرکت دانش‌بنیان سهم‌خواهی می‌کنند.

مسئولان در پسابرجام نسبت به تحقق وعده جذب سرمایه که از اصول سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز تلقی شود،‌بسیار خوش بین بودند، تا جایی که روحانی در اظهاراتی با اشاره به ضرورت رشد 8 درصدی اقتصاد برای سال‌های آتی، تاکید کرده بود، این رشد در گرو به میدان آمدن و جذب 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی است.

* نعمت‌زاد:‌ سالانه 8 میلیارد سرمایه خارجی نیاز است

همچنین یکی از وعده‌ها و بندهای برنامه نعمت‌زاده برای کسب رای اعتماد از مجلس در صدارت وزارت صنعت جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش صنعت به رقم متوسط سالیانه 8 میلیارد دلار بود. اکنون که بنگاه‌های تولیدی و کارخانه‌ها برای افزایش ظرفیت و سرمایه در گردش نیاز به منابع دارند خبری از وعده نیست.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درباره وضعیت جذب منابع مالی خارجی معتقد است به رغم پتانسیل بالای کشور، تاکنون عملکرد رضایت بخشی در زمینه تعامل با بازارهای مالی جهانی و جذب FDI نداشته ایم. در سال 2015 یعنی در آستانه برنامه ششم ریسک بالای کشور در ایران برای سرمایه گذاران خارجی عامل مهم بازدارنده به شمار می رفت. هر چند با اجرایی شدن برجام انتظار می‌رفت شاهد اقبال سرمایه‌گذاران خارجی باشیم، اما به دلایل مختلف این انتظارات برآورده نشد.

*بحران مزمن بانکی و افزایش خطر ریسک

مرکز پژوهشها در ادامه به مشکل بانک‌های ایرانی و خطر ریسک جذب منابع پرداخته و بیان می‌کند: تداوم بحران مزمن بانکی در ایران و افزایش ریسکهای مالی تلاش بانک مرکزی برای کاهش چسبندگی نرخ بهره بدون اصلاح ترازنامه بانکها و منع فعالیت مؤسسات
اعتباری غیرمجاز با توفیق مورد انتظار همراه نبود، اما دولت و بانک مرکزی تا به امروز نسخه شفابخش دیگری در آستین نداشته‌اند. بانکهایی که در معرض ورشکستگی قرار گرفته اند، به زیان صاحبان سرمایه همچنان با بالا نگه داشتن نرخ سود سپرده ها به انحای مختلف سعی دارند، سپرده‌های خود را به رقبا واگذار نکنند. همگان می‌دانند که این بازی که در ادبیات اقتصادی به بازی پانزی (Ponzi Game) شهرت دارد، دست آخر برنده‌ای نخواهد داشت. ارزش ترازنامه بانکهای کشور برحسب دلار به دلیل کاهش شدید ارزش پول ملی به شدت کاهش یافته است و بانک های خارجی خوب می دانند که بانک های ایرانی در برابر بدهی های قطعی به سپردهگذاران خود و تعهدات سنگین برای پرداخت بهره سپرده ها (به رغم آنکه تورم در سال جاری یک رقمی شده) دارایی های مشکوک الوصول درخور توجهی به صورت بخشی از تسهیلات بانکی غیرجاری و مقداری دارایی غیرنقدشونده دارند که بیش از واقع ارزیابی شده‌اند.

انتهای پیام