پنج چالش اقتصادی برای دولت آینده و راهکارهای آن

مسعود درخشان استاد برجسته اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتاری 18 اردیبهشت ماه 1396 درباره 5 چالش اساسی و مهم اقتصادی دولت آینده و راهکارهای مقابله با این بحران‌ها سخن گفته است.

در گفتار درخشان آمده است:به نظر بنده دولت آینده حداقل با پنج چالش اقتصادی به شرح ذیل روبروست که می بایستی با اقتدار و توانمندی های لازم و با استفاده از اقتصاددانان و کارشناسان آگاه و باتجربه به سرعت برای مقابله با آنها اقدام کند.

اولین چالش، عدم تعادل‌های ساختاری ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی است که از حدود 70 سال پیش ظاهر شد ولی از 50 سال قبل، یعنی یک دهه قبل از انقلاب اسلامی، به صورت جدی درآمد و هم اکنون پیامدهای آن که فهرست وار بیان خواهم کرد، از مسائل و مشکلات جدی اقتصاد کشور محسوب می شود.

1- توجه بیش از حد و بدون برنامه به تأمین رفاه طبقات متوسط شهرنشین و تکیه دولت‌ها بر این طبقات برای جمع آوری آراء انتخاباتی و تثبیت موقعیت سیاسی خویش، و لذا کم توجهی به توسعه روستاها و حمایت از طبقات محروم و مستضعف،

2- شکل‌گیری و رشد مدیریت نشده کلان شهرها،

3- مهاجرت از روستاها به حاشیه شهرهای بزرگ به منظور برخورداری از رفاه اقتصادی و لذا رشد مدیریت نشده حاشیه نشینی،

4- توسعه نامتوازن منطقه‌ای،

5- اختلاف شدید طبقاتی،

6- رشد بی رویۀ واردات کالاهای مصرفی و کسب سودهای کلان،

7- کم توجهی به حمایت و تشویق نوآوری و توسعه فناوری در تولید کالاهای رقابتی،

اکنون به دو نکته در این عدم تعادل های ساختاری اشاره می کنیم:

نکته اول- ممکن است سهم بودجه دولت یا درآمد ملی از صادرات نفت در آینده کم شود چنانکه در سال‌های نخست انقلاب اسلامی و در دوران جنگ تحمیلی و در سال‌های تحریم شاهد آن بوده‌‌ایم. اما نباید فراموش کرد که پیامدهای وابستگی به درآمدهای نفتی، نه تنها هیچ گاه تخفیف نیافته بلکه آثار سوء خود را به طور فزاینده بر اقتصاد ملی وارد کرده و خواهد کرد.

نکته دوم- عدم تعادل‌های ساختاری در اقتصاد ملی به قدری جدی است که نه در دولت آینده قابل حل است و نه در دولت‌های بعد به سادگی می‌توان آنها را مرتفع نمود. وظیفه دولت آینده و دولت‌های بعدی این است که بتوانند این عدم تعادل‌ها را با توجه به شرایط و مقتضیات داخلی و خارجی به صورت بهینه مدیریت کنند و از گسترش و رشد شتابان آن جلوگیری نمایند.

راهکار پایه‌ای برای مقابله با این عدم تعادل های ساختاری، ضرورت وفاق ملی است. می بایستی این حقیقت در سطح ملی پذیرفته شود که این عدم تعادل ها، راهکارهای بلندمدت می طلبند و نیازمند مدیریت‌های جهادی‌اند، به ویژه آنکه به حمایت‌های مردمی نیز به شدت نیازمندند. از این رو، شرط لازم برای مقابله با چالش اول، وفاق سیاسی در کشور است نه نفاق سیاسی. توده‌های مردم می‌بایستی وفاق سیاسی و همسویی و هماهنگی و همنوایی بین دولتمردان خود، جدا از تابلوها و عناوین سیاسی و حزبی و گروهی و جناحی همچون اصولگرا، اصلاح طلب، سازنده، معتدل و نظایر آن را به وضوح ببینند تا با حمایت گسترده خود بتوانند دولتها را در مدیریت این عدم تعادل های ساختاری حمایت کنند.

دومین چالش، فقدان برنامه‌های راهبردی توسعه است. حتی اگر وفاق سیاسی هم فراهم شود و همراهی و فداکاری مردم نیز وجود داشته باشد، بدون برنامه‌های راهبردی، قطعاً وفاق دولتمردان به نفاق و همراهی مردم به پراکندگی میل می‌کند. در تدوین برنامه‌های راهبردی، ضروری است که دولتمردان به دقت مختصات فعلی اقتصاد ملی را بررسی کنند و به این نکته توجه داشته باشند که بایستی به چه سمتی حرکت کنیم و چگونه و با چه ابزارهایی پیش برویم، و محدودیت های ما در این مسیر حرکت کدام اند و چگونه می‌بایستی اولویت بندی‌های لازم را انجام داد.در حال حاضر، متأسفانه برنامه‌های راهبردی توسعه نداریم. برنامه‌های پنج ساله توسعه صرفاً احکام تکلیفی وزارتخانه‌هاست که هر یک چه وظایف و تکالیفی برعهده دارند بدون آنکه حتی سازگاری این تکالیف با یکدیگر نیز به درستی سنجیده شده باشد.

نکته قابل توجه این است که قبل از انقلاب اسلامی راهبردهای توسعه، هرچند توأم با خطا و کاستی‌های جدی، وجود داشت. مثلاً راهبرد توسعه صنعتی کشور، جایگزینی تولیدات داخلی به جای واردات بود. گروه‌های صنعتی ارج و آزمایش و داروگر که این روزها ورشکستگی آنها را شاهد هستیم مصادیقی از بنگاه‌های تولیدی برای جایگزینی تولید داخلی به جای واردات به شمار می‌رفتند. هدف این بود که کالاهای وارداتی از طریق مونتاژ در داخل کشور تولید شود. ایران ناسیونال که بعد از انقلاب اسلامی به ایران خودرو تغییر نام یافت نیز یکی دیگر از این مصادیق است.

قبل از انقلاب اسلامی، خطای جدی در استراتژی جایگزینی واردات این بود که به اولویت‌ها و مزیت‌های نسبی کشور توجهی نشد. شاید اگر از صنایع نفت و گاز آغاز می‌کردند و تمرکز جدی بر صنایع الکترونیک داشتند که در آن زمان در مراحل اولیه ظهور و رشد خود در سطح جهانی بود، امروزه اقتصاد ملی ما جایگاه دیگری داشت.مطالعات تاریخی در توسعه اقتصادی سایر کشورها نشان می‌دهد که الگوی جایگزینی واردات فقط در آن دسته از کشورها موفق بوده است که به سرعت به سمت مهندسی معکوس رفته‌اند و با تکیه بر نوآوری‌های فناورانه و تمرکز بر دانش‌های بنیادین که لازمه توسعه فناوری است، نگاه خود را به بیرون از مرزها معطوف کرده و بر صادرات کالا و خدمات متمرکز شده‌اند. راهبرد جایگزینی واردات در واقع، نگاهی درون گراست در حالی که راهبرد تشویق صادرات، نگاه برون گراست. اگر دولت‌ها، برنامه‌ریزی‌های جامع برای هدایت و حمایت به موقع در توسعه صنعتی کشور نداشته باشند آنگاه راهبرد جایگزینی واردات و رویکرد درون گرایی تبدیل به سودجویی بخش خصوصی و تولید کالاهای بی‌کیفیت داخلی می‌شود، همچنان که شاهد آن بوده‌ایم. هرگاه حمایت‌ها و راهبردهای دولت در تشویق صادرات و ایجاد زمینه‌های رشد و توسعه فناوری نقش اصلی را ایفا کند، آنگاه راهبرد برون نگری و تشویق صادرات، مایه رشد و شکوفایی اقتصاد ملی می‌شود چنانکه در کشورهای مختلف از جمله کره جنوبی و ژاپن ناظر آن بوده‌ایم.

متأسفانه قبل از انقلاب اسلامی هیچ کوششی برای برون رفت از راهبرد جایگزینی واردات انجام نشد و لذا طیف گسترده‌ای از سرمایه‌داران داخلی شکل گرفتند که از حمایت‌های دولت در ایجاد محدودیت‌های جدی برای ورود بسیاری از کالاهای با کیفیت از طریق وضع تعرفه‌های سنگین بر واردات کالا و خدمات، به سودهای کلان دست یافتند و سپس با ظهور انقلاب اسلامی چمدان‌های خود را بسته به غرب پناهنده شدند و صنایع مونتاژ و زیان‌ده خود را برای انقلاب اسلامی به ارث گذاشتند.بعد از انقلاب اسلامی، متأسفانه فرصت و ظرفیت کارشناسی لازم برای تجدیدنظر در راهبردهای قبلی و یا طراحی راهبردهای جدید توسعه صنعتی و کشاورزی ایجاد نشد زیرا که جنگ تحمیلی با حمایت قریب به اتفاق کشورهای غربی برای به زانو درآوردن انقلاب اسلامی آغاز شد. با وجود این، جنگ تحمیلی ثمراتی به شرح زیر داشت که می‌توانست زمینه مناسبی برای توسعه اقتصاد ملی فراهم آورد:

1- جنگ تحمیلی موجب تغییر سبک زندگی مردم شد. ساده زیستی و آمادگی توده‌های مردم برای ساختن اقتصادی با حداقل وابستگی به درآمدهای نفتی یک موهبت الهی بود.

2- جنگ تحمیلی توانست فرهنگ سیاسی و فرهنگ اجتماعی و اقتصادی را به نحو اساسی تغییر دهد. مصرف گرایی و رفاه طلبی، هدف توده های مردم نبود. به لحاظ علمی می توان ثابت کرد که با مصرف گرایی و رفاه طلبی هیچ گاه یک کشور در حال توسعه نمی‌تواند به یک کشور توسعه یافته تبدیل شود. به عنوان مثال، هنوز در ژاپن، مصرف گرایی و رفاه طلبی، هدف خانوارها و فعالان اقتصادی نیست. حتی تولید کالاهای لوکس مانند اتومبیل های جدید صرفاً برای صادرات است و درصد بسیار کمی از تولید این گونه کالاها مصرف داخلی دارد. ساده زیستی هنوز وجه مشخصه زندگی اقتصادی در ژاپن است. هدف اصلی خانوارها، افزایش سطح پس انداز است و هدف شبکه بانکی، تجهیز این پس اندازها و هدایت آنها به سوی سرمایه گذاران می باشد و هدف سرمایه گذاران، رشد فناوری و تولید برای صادرات است.

تأثیر فرهنگ سیاسی بر توسعه اقتصادی را هیچ گاه نمی‌توان نادیده گرفت. یکی از ثمرات جنگ تحمیلی، اصلاح فرهنگ سیاسی کشور در راستای تکیه بر توانمندی‌های داخلی برای مقابله با دشمنان خارجی بود. اما متأسفانه از این فرصت، به درستی بهره برداری نشد. کشورهای پیشرفته توانستند با تغییر فرهنگ سیاسی خود گام‌های بزرگی در توسعه اقتصادی بردارند.به عنوان مثال، در ژاپن از نخستین درس‌هایی که کودکان در مهد کودک می‌آموزند این است که اولاً ژاپن فاقد منابع زیرزمینی و حتی خاک به میزان لازم و کافی است و ثانیاً مورد تجاوز نظامی و اتمی نیز قرار گرفته و لذا به لحاظ دفاعی بسیار ضعیف است. آنچه مایه حیات ژاپن و زمینه ساز ادامه بقای این کشور است چیزی جز رشد فناوری نیست. به کودکان می‌آموزند که یا باید علم و فناوری را رشد داد یا آنکه نابودی اقتصاد ملی را شاهد بود. پیوند کارگر با کارفرما و کارفرما با دولت و بالعکس، همه و همه در بستر چنین فرهنگ سیاسی و اقتصادی شکل گرفته است. اگر اخلاق احترام و تکریم را که از ویژگی‌های خاص فرهنگ ژاپنی است بر این فرهنگ سیاسی اضافه کنیم با ساختاری مواجه می شویم که امروزه بسیاری از کشورهای بزرگ صنعتی توان مقابله با قدرت اقتصادی و فناوری ژاپن را ندارند.

فرهنگ سیاسی حاصل از جنگ تحمیلی که پیام آور تکیه بر توانمندی‌های داخلی برای مقابله با تهدیدات خارجی بود و فرهنگ توجه به محرومان و مستضعفان و تکیه بر ارزش‌های اسلامی می توانست زمینه ساز راهبردهای توسعه اقتصادی کشور باشد. متأسفانه آن فرصت تاریخی از دست رفت. بعد از جنگ تحمیلی، به علت عدم درک صحیح دولتمردان و مشاوران اقتصادی آنان از حقایق توسعه اقتصادی، سبک زندگی تغییر کرد و جامعه به سمت مصرف گرایی و رفاه طلبی متمایل شد. واردات کالاهای مصرفی به سرعت رشد کرد و واردات کالاهای سرمایه ای نیز محدود به تولید داخلی کالاهای مصرفی شد بدون آنکه هیچ کوششی برای رشد و نوآوری در فناوری صورت پذیرد.

هم اکنون وارث اقتصادی هستیم که هیچ برنامه راهبردی ندارد و از این لحاظ اقتصاد ملی خسارات جبران ناپذیری متحمل شده و خواهد شد. به عنوان مثال، در شرایطی که فاقد استراتژی توسعه صنعتی هستیم و مزیت‌های نسبی خود را در صنعت به لحاظ نیروی انسانی، فناوری، منابع طبیعی، تحولات آتی صنعت در جهان، تحولات آتی منطقه و جهان و نظایر آن را به درستی بررسی نکرده‌ایم چگونه می‌توانیم منابع محدود سرمایه گذاری را به بخش‌های مختلف صنعتی تخصیص دهیم و به توسعه بهینه صنعتی برسیم؟ بی‌دلیل نیست که بعد از برجام، بلافاصله شاهد خرید هواپیما و سرمایه گذاری خارجی در توسعه صنعت خودروسازی بوده ایم بدون آنکه قبلاً ضرورت آن را در استراتژی توسعه صنعتی کشور به اثبات رسانده باشیم.

حاصل آنکه چون دولتمردان به ویژه مشاوران و تیم اقتصادی دولت فعلی، اعتقادی به برنامه‌های بلندمدت راهبردی ندارند، هم اکنون فاقد استراتژی توسعه کشاورزی هستیم، فاقد استراتژی توسعه بخش خدمات هستیم، برای توسعه بخش تجارت خارجی هیچ برنامه راهبردی نداریم، توسعه بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای ما نیز بدون هیچ گونه برنامه راهبردی در حال رشد و توسعه حساب نشده و احتمالاً بحران‌زا هستند. فقدان دیدگاه راهبردی در توسعه کشور موجب شده است که حتی بخش آموزش و پرورش و به ویژه آموزش عالی ما نیز فاقد برنامه های راهبردی باشد و لذا در تربیت نیروی انسانی نمی دانیم چه اهدافی را باید دنبال کنیم و در چارچوب کدام اولویت‌ها باید حرکت کنیم تا بتوانیم نیروی انسانی مورد نیاز برای آینده اقتصاد ملی را تربیت کنیم؟ بنابراین نتیجه می‌گیریم که دولت آینده وارث اقتصادی است که کاملاً رها شده است آن هم در دریای خروشان و مواج منطقه‌ای و جهانی که دشمنان قسم خوردۀ ارزش های اسلامی، شمشیرهایشان را از رو بسته‌اند و از هیچ ضربه‌ای به اقتصاد ملی فروگذار نیستند. بنابراین نامزد اصلح باید ظرفیت کافی برای درک این حقایق پایه‌ای را داشته باشد و بتواند دستگاه اجرایی کشور را با مدیریتی جهادی در مقابله با این بحران‌ها بسیج کند.

سومین چالش، ناهمسویی سیاستگذاری‌های اقتصادی با جهت‌گیری سیاست‌های خارجی است. ریشه این ناهمسویی به موفقیت‌های چشمگیر جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی بر می‌گردد که ناشی از توفیقات الهی بوده است. اعتماد به نفس و تکیه بر توانمندی‌های داخلی در ساخت تجهیزات نظامی و نوآوری‌های خلاقانه در طراحی راهبردهای مقابله با دشمن که قطعاً ملهم از ارزش‌های اسلامی بوده است، موجب شد که مدیریت سیاسی و روابط خارجی کشور در مسیری متناسب با ارزش‌های بنیادین انقلاب اسلامی هدایت شود. این چنین نظام سیاسی که مبتنی بر رویکردهای انقلاب اسلامی است ضرورتاً می‌بایستی مبنائاً همسو با اقتصادی باشد که تقویت کننده آن نظام سیاسی است. اقتصاد مصرف گرا و توأم با رفاه زدگی اساساً تناسبی با سیاستهای جمهوری اسلامی ایران در روابط بین الملل در راستای تحقق ارزش های انقلاب اسلامی ندارد.

هماهنگی دولتمردان عرصه سیاست و اقتصاد شرط لازم برای طراحی راهکارهایی است که بتوان با درایت و عقلانیت و ملاحظه محدودیت‌های موجود و ظرفیت‌های بالفعل کشور، اولین و دومین چالش اساسی اقتصاد ایران را به نحو بهینه مدیریت کرد. به عبارت دیگر، هماهنگی دولتمردان سیاسی و اقتصادی برای مدیریت چالش اول یعنی عدم تعادل‌های ساختاری از این جهت ضروری است که خروج از این عدم تعادل‌ها نیازمند حمایت‌های مردمی و در واقع نیازمند اقتصاد مردم بنیان است. از این رو باید توده‌های مردم یک پیام واحد را از دولتمردان عرصه سیاست و اقتصاد بشنوند تا دلگرم شوند و به آینده امیدوار باشند و با فداکاری و عزمی راسخ، برای تحقق اهداف اقتصادی حرکت کنند و این پیام واحد، همان اقتصاد مقاومتی است. بنابراین نامزد اصلح باید در معنای موسع و اسلامی و نه در معنای محدود و شبه غربی، به اقتصاد مقاومتی معتقد بوده و به آن ایمان داشته باشد.

چهارمین چالش، برای اقتصاد ملی، رشد فزاینده فسادهای مالی و اقتصادی در شبکه‌های بانکی و بیمه‌ای، شرکت‌های تجاری، واردات و صادرات و گمرکات و نظایر آن است. قاچاق کالا به میزان غیرقابل تصور 15 تا 20 میلیارد دلاری در سال، فساد در شبکه بانکی و تبعیض در اعطای اعتبارات و استفاده‌های نابجا از سپرده‌های مردم از جمله تهدیداتی است که می‌تواند اقتصاد ملی را فلج کند.

بدون مبارزه همه جانبه با این فسادها، تولید در کشور شکوفا نخواهد شد. با واردات ارزان قیمت و اکثراً به صورت قاچاق و بدون پرداخت عوارض گمرکی، چگونه می‌توان شاهد رونق تولیدات داخلی و اشتغال بود؟ مثال‌ها فراوان است. هر روز شاهد ورشکستگی یکی از بنگاه‌های تولیدی به خاطر فقدان توان رقابت با محصولات ارزان قیمت چینی، هندی، پاکستانی و ترکیه‌ای هستیم. آخرین خبری که چند روز قبل در رسانه ها دیدم فساد اداری در تعرفه‌های واردات روسری و شال از چین، پاکستان و ترکیه بود که قبلاً تعرفه 70 درصدی داشت و همین امر موجب شد که تولیدکنندگان ایرانی با سرمایه گذاری در فناوری های جدید بتوانند در رقابت با محصولات خارجی موقعیت مستحکمی داشته باشند. متأسفانه وقتی با یک ترفند فساد گونه، روسری و شال را به صورت طاقه پارچه وارد کردند مشمول نرخ 30 درصدی شد. بدین ترتیب ده‌ها تولیدکننده داخلی ورشکسته و تعداد زیادی بیکار شدند. تصویر نامه‌های مدیران ارشد این صنف به مقامات ذی ربط کشور از جمله به وزیر صنعت و تجارت را در سایت‌ها دیده‌ام. نکته جالب توجه اینکه روسری و شال در اقتصاد ملی بازار 500 میلیون دلاری در سال دارد. واقعاً جای تعجب است که با یک تخلف ساده اداری تعداد قابل ملاحظه ای از تولیدکنندگان کشور در این صنعت ورشکست شده اند و مقامات ذی ربط سکوت اختیار کرده اند.

مبارزه با اینگونه فسادها به دولتمردانی نیازمند است که از موضع اقتدار و با تکیه بر ارزش‌های اسلامی، حمایت از محرومان و مستضعفان و کارگران را مبنای مدیریت جهادی خود بدانند و آمادگی و ظرفیت لازم را داشته باشند که هم با نظام‌ها و تشکیلات فسادزای اداری در همه شئونات مالی، اعتباری، تجاری، صادرات و واردات و نظایر آن مقابله کنند و هم با مفسدین اقتصادی که حاصل این نظام‌های فاسد اداری هستند مبارزه نمایند. شرط لازم برای وجود چنین دولتمردانی، اعتقاد به ایدئولوژی و ارزش‌های بنیادین انقلاب اسلامی است که تکیه گاه خود را محرومان و مستضعفان بدانند نه آنکه به طبقات مرفه جامعه تکیه کنند و با وعده و وعیدهای رنگارنگ، به ویژه تحت عناوین آزادی و نشاط، به دنبال جمع آوری آرا باشند. ما به دولتی در آینده نیاز داریم که مصداقی از فرمایش حضرت امام باشد که فرمودند «محرومیت زدایی راه و رسم زندگی ماست». نامزد اصلح با چنین ویژگی باید اهل مبارزه باشد، باید مرد جنگ باشد، باید پایگاه مردمی داشته باشد، باید فساد و تبعیض و بی عدالتی را درک کند و با طبقات محرومی که قدرت دفاع از خود را در مقابل بی‌عدالتی‌ها و زورگویی‌ها و تعرض مفسدان اداری، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ندارند از نزدیک آشنا باشد. لذا نامزد اصلح باید مبارزه با فساد و تبعیض را راه و رسم مدیریت جهادی خود بداند.

پنجمین چالش، که آخرین بحث در عرایض‌ام است و اهمیت آن را کمتر از چهار چالش قبلی نمی دانم سیاست‌های آمریکا در ایجاد تلاطم انتظارات در فعالان اقتصادی است. آمریکا سالهاست که این تلاطم را با استفاده از حربه تحریم ایجاد کرده است و در سه چهار سال اخیر آن را به اوج خود رسانده و در همین روزهای انتخاباتی نیز به دقت از این حربه استفاده می کند زیرا که اجرای برخی از تحریم‌های طراحی شده را به بعد از انتخابات موکول کرده است. متأسفانه برخی دولتمردان سیاسی کشور ناخودآگاه با سوء تدبیر، بر تلاطم انتظارات که سیاست آمریکاست، در همین مبارزات انتخاباتی نیز دامن زده اند.

به وضوح دیده‌ایم که بعد از امضای برجام و سخنرانی رئیس جمهور، چگونه انتظارات فعالان اقتصادی، چه خانوارها که مصرف کننده اند و چه بنگاه‌های تولیدی به سرعت در جهت بهبود اوضاع و احوال اقتصادی، ایجاد اشتغال، کاهش تورم و رونق اقتصادی شکل گرفت. اما چه زود چهره واقعی آمریکا ظاهر شد که به بهانه‌های کودکانه همچون عدم رعایت روح برجام، عهدشکنی‌های خود را آغاز کرد و آب سردی بر انتظارات گرمی که در فعالان اقتصادی کشور شکل گرفته بود ریخت. دستگاه‌های عظیم تبلیغاتی غرب که بی‌بی‌سی در رأس آنهاست و نظام تبلیغات سلطه جهانی را رهبری می‌کند، به سرعت و با زیرکی کامل تقصیر را به گردن دولتمردان سیاسی کشور انداختند و چنین وانمود کردند که دولتمردان ما رفتار مورد پسند آمریکا را در منطقه ندارند و پایبند به روح برجام نیستند. واقعاً جای تأمل و تحقیق فراوان دارد که جهان بدون بی بی سی چه جهان بهتری می‌بود؟

همه کسانی که با الفبای اقتصاد آشنایی دارند به خوبی می‌دانند که مدیریت بهینه اقتصادی مستلزم مدیریت بهینه در جانب عرضه و مدیریت بهینه در جانب تقاضاست. در شرایطی که آمریکا هر لحظه می‌تواند تحریم‌های جدید در پی اتهامات جدید علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کند قطعاً می‌تواند انتظارات سرمایه گذاران و تولیدکنندگان را در جانب عرضه و انتظارات مصرف کنندگان را در جانب تقاضا تغییر دهد. هدف سیاست‌های تحریمی آمریکا همواره این بوده است که سرمایه گذاران داخلی و خارجی و مصرف کنندگان را در بلاتکلیفی بگذارد. یکی از دلایل عدم شکوفایی تولید در کشور چیزی جز تلاطم انتظارات نیست که آمریکا با حربه تحریم ایجاد کرده است.

در چند سال اخیر، بسیاری از سرمایه گذاران داخلی که در شرایط تحریم، سرمایه‌گذاری‌های جدید در استفاده از فناوری‌های پیشرفته و تولید کالا با توان رقابتی را سودآور می‌دیدند، به پیشرفت‌های قابل توجهی در تولید کالاهای مختلف دست یافتند. متأسفانه این سرمایه گذاران با لغو برخی از تحریم‌ها خود را در آستانه ورشکستگی می‌بینند و بسیاری از آنها عملاً ورشکست شده‌اند. در چنین شرایطی، چگونه می‌توان انتظار داشت که سرمایه گذاران داخلی به صورت جدی وارد میدان شوند و خود را در مقابل مخاطرات ناشی از تحریم‌های جدید و پیش بینی نشده و خلق‌الساعه آمریکا قرار دهند. آمریکا به خوبی دریافته است که با ایجاد تلاطم انتظارات ناشی از تحریم، می‌تواند موتور محرکه اقتصاد ملی را مختل کند. از این رو، علی رغم اینکه در آینده چه دولتی در ایران بر سر کار بیاید، مادامی که سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ارزش‌های اسلامی است و در مقابل منافع آمریکا در منطقه ایستادگی می کند، آمریکا قطعاً به اجرای سیاست‌های تحریم ادامه خواهد داد.

سرمایه گذاران خارجی به ویژه شرکتهای بزرگ نفتی که با آمریکا منافع مشترک دارند نیز آتش بیار این معرکه شده اند و مرتباً این شعار را تکرار می کنند که ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بالاست و لذا به دنبال سودجویی های بیشتر هستند. سرمایه گذاران خارجی معمولاً با طرح این ادعا که منافع آنان در سرمایه گذاری در کشور ما بدون حل اختلافات سیاسی کشور با آمریکا، در مخاطره خواهد بود نقش بسیار مهمی در تضعیف روحیه برخی مدیران ارشد کشور و تشدید تلاطم انتظارات ایفا کرده و می کنند. تلاطم انتظارات را باید بسیار جدی گرفت و آثار مخرب آن را در بلندمدت باید به دقت بررسی نمود.

راهکار مقابله با این تحریم، وفاق ملی و به ویژه در حلقه سیاستمداران کشور در خصوص مسئله تحریم‌هاست. به نظر بنده، با توجه به سوابق امر و وضعیت موجود و دورنمایی از آینده، راهکار بهینه این است که فرض را بر استمرار تحریم‌ها بگذاریم و فضای تولید و سرمایه گذاری داخلی را بر پیش فرض استمرار و پایداری این گونه تحریم‌ها و تهدیدها قرار دهیم. از این رو، می‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد مقاومتی، در چارچوب پیش‌فرض تحریم ها، راهکار اصلی مقابله با این تحریم هاست. به عبارت دیگر، طراحی و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌بایستی مشروط به استمرار و حتی تقویت این تحریم‌ها باشد.

بدیهی است اگر شرایط تحریم بهتر شد سود بیشتری عاید اقتصاد ملی می‌شود، آن هم به شرطی که رفع تحریم‌ها موجب ورشکستگی واحدهای تولیدی نشود. این مسئله به ویژه در سرمایه گذاری‌های خارجی حائز اهمیت فراوان است. معمولاً بسیاری از دولتمردان بر این باورند که با رفع تحریم ها، سیل عظیم سرمایه گذاری خارجی وارد کشور شده و تولید و اشتغال را به ارمغان می آورد در حالی که سرمایه گذاری های خارجی، بدون مدیریت صحیح، می تواند خسارات جبران ناپذیری بر اقتصاد ملی وارد کند که یکی از ثمرات آن بیکاری به جای اشتغال است.

دلیل این امر کاملاً روشن است: سرمایه‌گذاری خارجی به شرطی برای سرمایه گذاران خارجی سودآور است که بتوانند در فرآیند تولید، سرمایه را جایگزین کار کنند زیرا که سود فراوان برای آنان در بازدهی سرمایه گذاری‌های مبتنی بر فناوری های پیشرفته است. جایگزینی سرمایه به جای کار، یعنی رشد بیکاری و نه رشد اشتغال. متأسفانه این نکته برای بسیاری از مدیران اقتصادی کشور مغفول مانده است. از این رو ضروری است که دانش و آگاهی مدیران و مشاوران در تیم اقتصادی دولت آینده در حدی باشد که با آثار سوء سیاستگذاری های خارجی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به خوبی آشنا باشند تا بتوانند از آثار منفی سرمایه گذاری های خارجی در کشور جلوگیری کنند و منافع ملی را به نحو مناسب تأمین نمایند.

مدیریت اقتصاد کشور در شرایط لغو تمام و یا برخی از تحریم‌ها به همان اندازه نیاز به مطالعات کارشناسی و سنجش های علمی دارد که مدیریت اقتصاد ملی در شرایط تحریم نیازمند آن است. از این رو، ضروری است که فعالان اقتصادی نسبت به استمرار و پایداری سیاست‌های دولت در قبال سرمایه گذاران داخلی، اطمینان خاطر و اعتماد کامل داشته باشند و بر این باور باشند که اگر بخش خصوصی در شرایط تحریم، وارد میدان می‌شود و سرمایه‌گذاری می کند و ثروت خود را در مخاطره قرار می دهد، می بایستی این اطمینان را داشته باشد که در شرایط لغو تحریم ها، دولت دست از حمایت ایشان برنمی دارد و این سرمایه گذاران بخش خصوصی را تنها نمی گذارد.

نامزد اصلح برای مدیریت دستگاه اجرایی کشور کسی است که باید به استمرار تحریم در آینده باور داشته باشد ضمن آنکه بر توانمندی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان داخلی برای رشد و شکوفایی تولید در شرایط تحریم نیز ایمان داشته باشد و از این فعالان داخلی به صورت جدی و در همه شرایط به ویژه در شرایط سخت، با شجاعت حمایت کند و در عین حال، با اقتدار کامل بتواند از دیپلماسی مبارزه با سلطه گری و زورگویی آمریکا در تحمیل تحریم‌های جدید علیه اقتصاد ملی استفاده کند و با آگاهی کامل از شرایط منطقه‌ای و جهانی و روابط و تعاملات بین الملل و استفاده از نقاط ضعف آمریکا در این روابط، با تحریم‌های جدید مبارزه نماید