بساط واگذاری های مذاکره ای برچیده شد

علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: امروز کشور در شرایط ویژه ای است که انتخابات ریاست جمهوری در حال برگزاری است و مردم در معرض انتخاب مهم و سرنوشت ساز قرار گرفته اند، انتخابی که می تواند بر آینده اقتصاد ایران و زندگی و معیشت مردم موثر باشد. بر این اساس این دوره انتخابات می تواند به یک عرصه برای بیان نظرات و دیدگاهها نسبت به مشکلات و چالش های اصلی اقتصاد ایران تبدیل شود و در عین حال، به ارایه راه حل های مناسب برای حل و فصل مشکلات برسد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: امیدوار بودم برگزاری مناظره ها، نقش مهمی در ایجاد یک فهم مشترک داشته باشد، اما تا به امروز کمتر نقد علمی مشاهده شده یا اینکه برنامه عملیاتی برای اعتلای جایگاه کشور بیان شود، بلکه عمده مباحث حول و حوش ایراد به سیاستهای دولت بدون نقل علمی بود، ضمن اینکه وعده هایی داده شده که عملیاتی شدن آن امکان پذیر به نظر نمی رسد.

وی تصریح کرد: ما عدالت را به معنای مساوات نمی دانیم، بلکه عدالت حکم می کند که افرادی که توانایی و خلاقیت بیشتری دارند، بهره بیشتری از ثمرات کار و تلاش خود بگیرند، اما در عین حال نابرابری و به ویژه نوع ناموجه آن، به هیچ عنوان در یک نظام جمهوری اسلامی قابل قبول نیست و همه تلاش دارند تا فاصله طبقاتی را به حداقل برسانیم، این یکی از آرمان های ما است که با پرداخت های نقدی و مالیات می توان به هدف آن دسترسی پیدا کرد.

فقط دو صدک فاصله معنادار درآمدی با سایر اقشار دارند

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: از افرادی که توانمندی بیشتری دارند باید مالیات بیشتری گرفته شود و در عین حال، از افرادی که نیازمند هستند نیز باید حمایت شود تا فاصله طبقاتی به حداقل برسد. این در حالی است که اطلاعات از شیوه توزیع درآمد بین صدک های مختلف جمعیتی نشانگر این است که تنها دو صدک در اقتصاد ایران، درآمدی متفاوت و معنادار با سایر قشرها دارند، به این معنا که اگر جمعیت کشور به صد گروه تقسیم شوند، یکی از آن صدکها که کم درآمدترین در جامعه هستند، فاصله زیادی با صدک دوم و سوم و چهارم دارد، ولی مابقی فاصله معناداری ندارند.

وی تصریح کرد: در گروههای پردرآمد کشور نیز، صدک صدم است که تفاوت معناداری با سایر صدکها دارد، در حالیکه در سایر کشورهای جهان نیز همین اتفاق رخ داده است، بنابراین در برخی از شعارهایی که در سایر کشورها داده شده، معمولا تمرکز بر صدک پردرآمد کشور است. در عین حال آنچه که ملاک فساد و عدم شفافیت محسوب می شود، میزان درآمد افراد نیست بلکه چگونگی کسب و استفاده از درآمد است؛ حتی در قوانین حاکم در ایران، برای درآمد حد و مرز تعیین نشده است اگر یک فعال اقتصادی از طریق سرمایه گذاری، تولید و در چارچوب قوانین و مقررات کشور به صورت شفاف و سالم کار کند، برای مردم ایجاد اشتغال نماید و در نهایت برای جامعه ایجاد درآمد کند، این فرد فاسد یا زالوصفت نیست، بلکه این افراد انقلابی هستند که به جامعه خدمت می کنند.

نسبت مستقیمی بین درآمد و فساد وجود ندارد

طیب نیا با بیان اینکه باید امنیت درآمد را برای افراد تثبیت کرد، اما اگر فردی درآمد را از شیوه غیرمعمول به دست آورد و مقررات را دور زد، باید با او برخورد کرد. گفت: نسبت مستقیمی بین درآمد و فساد وجود ندارد، این در حالی است که این امکان وجود ندارد که افراد درآمد نامشروع به دست آورند و آیا در صدک های بالای درآمدی افرادی نیستند که به جامعه خدمت می کنند، نباید با این نکته اشتباه گرفت که میزان فساد را به میزان درآمد وصل کنیم، نه با قوانین انطباق دارد و نه بر مبنای اقتصاد مقاومتی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر انتظار داریم که سرمایه گذاران خارجی منابع را به اقتصاد ایران بیاورند، باید امنیت را برای سرمایه گذاران ایرانی فراهم کرد، در غیر این صورت شاهد خروج درآمد از کشور خواهیم بود. این درحالی است که علاقمندیم شرکتهای کوچک ایران و تولیدکنندگان، هر روز بزرگتر شوند اما این بزرگتر شدن از شیوه ها و روش های مشروع و منطبق بر قوانین باشد و حقوق قانونی را ادا کنند.

وی تصریح کرد: نباید با اقدامات خود زمینه فرار سرمایه گذاران را فراهم کرد، ضمن اینکه برای رشد اقتصادی ۸ درصدی باید پیش بینی ورود سرمایه های کافی به کشور داشته باشیم.

درآمد ملی ۲۰درصد کاهش یافته بود

طیب نیا در بخش دیگری از صحبت های خود در پاسخ به سوالی مبنی بر تولید و اشتغال در سایه اقتصاد مقاومتی گفت: درآمد ملی در سال ۹۲ به میزان ۲۰ کاهش یافته بود؛ این در حالی است که اصابت کاهش درآمد ملی به طبقات کم درآمد جامعه خواهد بود، بنابراین مردم عادی از این ناحیه به شدت تحت فشار بودند، بنابراین اگر سیاستهای گذشته کشور در عرصه دیپلماسی خارجی ادامه می یافت، تحریم ها روز به روز بیشتر می شد و در نهایت، به تحریم نفت در برابر غذا می رسیدیم.

وی افزود: اولویت اصلی دولت یازدهم رشد اقتصادی بود و بر این اساس باید روی خلق درآمد بیشتر تمرکز می کردیم، اما این کار پیش نیازهایی داشت که باید در کوتاه مدت تضمین می شد که یکی از مهمترین آنها، ثبات در اقتصاد کلان بود، به این معنا که اگر بخواهیم سرمایه گذاری و تولید داشته باشیم، باید فعالان اقتصادی آینده فعالیت خود را به درستی پیش بینی کنند، درحالیکه در جامعه ای با تورم سنگین و نوسانات شدید ارز، امکان پیش بینی آینده نیست، پس تلاش شد که آرامش بر بازار ارز حاکم شود.

طیب نیا گفت: امروز تورم تک رقمی شده و از شدت خود فروکش کرده است، در حالیکه تا حدودی هم محیط کسب و کار بهبود بخشیده شده است بنابراین شرایط کوتاه مدت از طریق سیاستهای پولی و مالی مهیا شد، به همین دلیل رشد اقتصادی اگرچه مناسب بود، اما هنوز به سال ۹۰ نرسیده ایم و بنابراین امروز که تورم مهار شده و در حال حرکت به سمت حداکثر تولید می رسیم، اولویت ما دستیابی به مسیر رشد اقتصادی مستمر و پایدار است که در برنامه ششم توسعه نیز ابلاغ شده است.

وی افزود: باید سالانه ۹۵۰ هزار شغل جدید ایجاد شود، بنابراین باید رشد اقتصادی ۸ د رصدی را به عنوان یک الزام محقق کرد و در نهایت این میزان شغل نیز خلق شود، اما این موضوع هم پیش نیازهای خاص خود را دارد به این معنا که برای دسترسی به این رشد باید ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سالانه سرمایه گذاری از سوی دولت و بخش خصوصی صورت گیرد.

وی ادامه داد: این رقم باید از محل منابع سیستم بانکی و بودجه عمومی دولت در طرح های عمرانی و صندوق توسعه ملی تامین شود، ضمن اینکه بازار سرمایه و منابع داخلی بنگاههای تولیدی کشور نیز باید به کمک بیایند، اما باید به سرمایه گذاران امنیت داد و موجبات فرار سرمایه را فراهم نکنیم، ضمن اینکه محیط کسب و کار نیز باید مساعد شود.

سالانه باید ۶۵میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی انجام شود

طیب نیا گفت: باید سالانه ۶۵ میلیارد دلار منابع خارجی از سایر کشورها به ایران بیاید که این بر اساس مصوبات برنامه ششم توسعه است، بنابراین باید تعاملات خارجی کشور را هم مثبت و سازنده کرد؛ پس باید بتوانیم اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی کشور را در داخل جذب کرده و در وهله بعد، اعتماد سرمایه گذاران خارجی را نیز تامین کرد. نظام بانکی نیز باید اصلاح شود تا منابع مالی لازم را برای این فرآیند تامین کند.

وی اظهار داشت: خصوصی سازی باید به شکل صحیح اصلاح شود و بخش خصوصی توانمند داشته باشیم، همچنین دستگاههای دولتی باید در خدمت بخش خصوصی بوده و هزینه مبادلاتی را برای بخش خصوصی کاهش دهند، ضمن اینکه صادرات نیز باید تشویق شده و قوانین در راستای حمایت از صادرات باید اصلاح شود؛ البته در کنار این صدور مجوزها نیز باید اصلاح شود.

طیب نیا معتقد است که اقتصاد ایران دولتی و نفتی است و باید با این بیماری مزمن مقابله کرد، پس دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی امکان پذیر نیست، به همین منظور در ستاد اقتصاد مقاومتی، برنامه عملیاتی تدوین شده است و همه دستگاهها برای تمام برنامه های خود، اهداف کمی زمان بندی شده دارند که معلوم است که در افق زمانی تعیین شده باید به کجا برسند. البته امسال سالی است که باید رشد اقتصادی را فراگیر کرد تا رشد کیفی قابل قبولی داشته باشیم که آثار آن در زندگی مردم بنشیند.

درآمد نفتی ۷۲هزار میلیاردی دولت در سال ۹۵

وی افزود: درآمد نفتی ما در سال ۹۵ در شرایطی که تحریم برداشته شده و به اوج صادرات رسیدیم، ۷۲ هزار میلیارد تومان بوده که سه برابر کل درامد نفتی باید هزینه کنیم تا تجهیز یارانه ها را داشته باشیم. پس باید مالیات را سه برابر کرد تا دو برابر آن را به مردم یارانه بدهیم، اما اگر قرار باشد مالیات را سه برابر کنیم، اثر منفی بر روی معیشت و واحدهای تولیدی کشور خواهد داشت و همه را ورشکسته کرده و منجر به توسعه بیکاری در کشور می شود.

افزایش یارانه نقدی تورم را افزایش می دهد

وی افزود: تجربه پرداخت یارانه نقدی به صورت گسترده و وسیع در گذشته ایران و سایر کشورهای دنیا این است که وقتی یارانه نقدی برای کوتاه مدت افزایش یابد، قدرت خرید مردم بالا رفته و معیشت بهبود می یابد، اما متعاقبا قیمتها افزایش یافته و تورم سنگین می شود، پس تورم مالیاتی است که قدرت خرید طبقات کم درآمد جامعه را کاهش می دهد، بنابراین دوباره مجبور به افزایش یارانه هستید، در حالیکه تورم باز هم افزایش خواهد یافت؛ پس کشور در دایره شومی خواهد افتاد که نتیجه آن رکود و بیکاری و کسادی در جامعه است؛ پس افزایش قیمت حامل های انرژی نیز راه حل مناسب نیست.

طیب نیا آخرین راهکار برای پرداخت یارانه نقدی افزایش یافته را دست اندازی به منابع بانک مرکزی دانست و گفت: در مرحله قبلی پرداخت یارانه، پایه پولی ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، در حالیکه بی ثباتی و تورم افزایش یافته و نتیجه پیش بینی پذیر نبودن اقتصاد و شوک های جدید در قیمت ارز را به ارمغان آورد.

وی افزود: مردم باید بتوانند زندگی شرافتمندانه ای را با هشت ساعت کار مفید روزانه داشته باشند، با پرداخت صدقه به مردم نمی توان شرافت و عزت را برای مردم تامین کرد. جوانان حق دارند که از دولت شغل بخواهند، اما وظیفه دولت هم این است که همه برنامه های خود را متمرکز بر ایجاد شغل کند.

وی تصریح کرد: پرداخت یارانه و کارانه غول خفته تورم را مجدد بیدار می کند و کسادی را به جامعه کسب و کار هدیه می کند، انقلابی کسی است که تولید و صادرات می کند و زمینه ایجاد اشتغال را برای مردم فراهم می کند.

اولویت ما اصلاح نظام مالیاتی بود

طیب نیا در خصوص اصلاح نظام مالیاتی نیز گفت: اصلاح نظام مالیاتی اولویت اول وزارت اقتصاد بوده است و ما همواره باور داشتیم که این، مهمترین پروژه ای بوده که در کشور به اجرا درآمده است، آنچه که اقتصاد ایران را آسیب پذیر کرده و موجبات اثرگذاری تکانه های خارجی را به اقتصاد کشور فراهم می کند، وابستگی به درآمدهای نفتی است و یکی از جلوه های اصلی وابستگی، سهم بالای نفت در درآمدهای دولت است، بنابراین اگر می خواهیم اقتصاد را بیمه کنیم، باید وابستگی بودجه دولت را به نفت کاهش داده و سهم درآمدها از مالیات پاک را افزایش دهیم.

وی افزود:با شیوه های سنتی مالیات ستانی در ایران، امکان وصول مالیات بر مبنای اطلاعات و به صورت عادلانه وجود ندارد و بحث اصلاح نظام مالیاتی در این سازمان آغاز شد و از ابتدای این طرح که در دولت هشتم آغاز شد، در این پروژه حضور داشتم.

طیب نیا گفت: تبلیغات انتخاباتی زمینه را برای افزایش سرمایه در کشور فراهم می کند و متاسفانه بانکهای خارجی اعلام کردند که حاضر نیستند که با بانکهای فاسد ایران کار کنند.

اصلاح نظام بانکی از نان شب واجب تر است

وزیر اقتصاد گفت: برنامه عملیاتی برای اصلاح نظام بانکی تهیه شده که محور آن افزایش سرمایاه بانکها و تادیه بدهی دولت به بانکها و ساماندهی آنها بود. این در حالی است که تلاش شده این برنامه اجرایی شود، سرمایه دولت در بانکهای دولتی که سال ۹۱ به ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده بود، امروز به ۵۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است. چراکه می دانیم هر یک ریالی که در سیستم بانکی افزایش سرمایه داده شود، ۱۲ برابر قدرت وام دهی بانکها را افزایش می دهد.

وی تصریح کرد: سال گذشته ۱۳ هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت به سیستم بانکی را تسویه کردیم و امسال نیز در همین ایام، برنامه داریم حدود ده هزار میلیارد تومان از بدهی دولت را به سیستم بانکی تسویه کنیم، ضمن اینکه نسبت مطالبات غیرجاری که در ابتدای دولت ۱۴ درصد بود، امروز به ۱۰ درصد رسیده است و برخی از بانکها نیز موفق شده اند این نسبت را به هفت درصد هم برسانند.

وی افزود: اینکه در شرایط رکود بتوان نسبت مطالبات غیرجاری را کاهش داد، یک موفقیت قابل توجه است، به هرحال اصلاح نظام بانکی اولویت مهمی است که دولت دنبال می کند و از نان شب هم برای کشور واجب تر است.

محدودیتهای بانکی برقرار است

طیب نیا گفت: ۲۵۰ بانک کارگزار در حال حاضر با ایران کار می کنند، در سال ۹۱ این تعداد ۴۰ بانک بوده است. البته یکی از این بانکها به تنهایی با بیش از ۱۰۰۰ بانک رابطه کارگزاری دارد. در خصوص بانکهای بزرگ اروپایی هنوز محدودیت هایی داریم که البته در حال کاهش است، در این میان بخشی از این مشکلات به بدعهدی امریکا برمی گردد که ما هم انتظاری غیر از این نداشتیم؛ اما او برخی از بانکها را می ترساند که مبادا مشکلی برای آنها بوجود بیاید.

وی افزود: بخش دوم هم به تحریم های غیرهسته ای برمی گردد، چراکه مذاکرات محدود به انرژی هسته ای بود و تحریم هایی هم که برداشته شد، مربوط به تحریم هایی بود که در دوران انرژی هسته ای وضع شد. البته مبارزه با پولشویی را هم نباید نادیده گرفت.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: بانکهای دنیا استانداردهای پولشویی را در حال اجرا دارند، ما خودمان از قبل این کار را البته انجام داده بودیم و استانداردهای مبارزه با پولشویی را در کشور اجرا کرده بودیم و نرم افزارهای لازم را هم نصب کرده ایم، بنابراین سال گذشته نیز موفق شدیم در اجلاس FATF از لیست سیاه خارج شویم، اما طبیعی است که در بیانیه این سازمان گفته شده که بانکها در رفتار با ایران محتاط باشند.

وی ادامه داد: ایران در صف مقدم مبارزه با پولشویی است و در خط مقدم مبارزه با تامین مالی تروریسم است که امیدواریم در ژوئن سال جاری که مجدد این اجلاس برگزار می شود، به صورت کامل نام خود را از لیست سیاه خارج کرده و محدودیت ها را هم مرتفع کنیم.

ضریب تاب آوری اقتصاد افزایش یافته است

میزان واردات در سال ۹۱ حدود ۶۰ میلیارد دلار بوده است که در سال ۹۵ هم ۴۳ میلیارد دلار بوده است، حدود ۱۷ میلیارد دلار واردات کاهش یافته است، ضمن اینکه عمده واردات نیز اکنون کالاهای واسطه ای و ماشین آلات است، به خصوص اینکه ارتباط مستقیمی بین واردات کالاهای واسطه ای با تولید وجود دارد، بنابراین آنچه که مهم است، ترکیب واردات بوده و نه میزان مطلق واردات، ضمن اینکه میزان مطلب واردات و میزان مطلق صادرات اهمیتی ندارد، بلکه تراز تجاری کشور مهم است.

وی افزود: دو سال متوالی است که تراز تجاری غیرنفتی کشور مثبت است و ما قادریم بدون اتکا به درآمدهای نفتی، نیازهای وارداتی کشور را تامین کنیم، پس سهم نفت از درآمدهای ارزی کشور کاهش یافته و ضریب تاب آوری کشور افزایش یافته است، ضمن اینکه با اصلاحات در حوزه تجارت خارجی، نتیجه این است که میزان قاچاق نیز کاهش یافته است. در حالیکه قاچاق ۲۵ میلیارد دلار بوده است که اکنون به ۱۲.۶ میلیارد دلار رسیده است.

وی تصریح کرد: البته باید روش محاسبه قاچاق را هم در نظر گرفت. بر این اساس مصرف کشور برآورد شده و برآورد کوله بری نیز ۳.۵ میلیارد دلار است.

طیب نیا دولتی بودن و نفتی بودن را دو بیماری اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: در برنامه های اقتصاد مقاومتی، اگر بخواهیم به رشد اقتصادی مستمر و پایدار برسیم، باید شرایط لازم را برای علاج این دو بیماری در نظر گرفت. باید شرایطی را فراهم کرد که بخش خصوصی توانمند داشته و محیط کسب و کار نیز اصلاح شود، نظام بانکی نیز در کنار این باید اصلاحاتی را به خود ببیند، اما برنامه های مرتبط با آن زمان بر است، بنابراین ادعا نمی کنیم که یک شبه همه مسائل را حل و فصل کنیم.

وی افزود: دانش اقتصاد و تجربه جهانی به ما می گوید که باید برنامه منطقی تدوین و در دوره منطقی اجرایی شود، بنابر این سیاستها در برنامه ششم نشسته است که از سوی مقام معظم رهبری سیاستهای کلی آن ارایه شده است، بنابراین همه ما مقید به این هستیم که به این برنامه عمل کرده و شرایط را برای دستیابی به رشد پیش بینی شده فراهم کنیم.

طیب نیا گفت: اصلاحات خوبی در گمرکات کشور اجرایی شده و در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز از گمرک تقدیر شده است، شفاف سازی که در گمرک شده است سبب شد که حقوق ورودی را به ۱۸ هزار میلیارد تومان برسانیم، در حالیکه تا پیش از این هفت هزار میلیارد تومان برسانیم.

وی افزود: عددی که اکنون در رابطه با میزان بدهی های دولت عنوان می شود، از سوی همین سامانه استخراج شده است و سازمان حسابرسی نیز به میزان مستنداتی که ارایه شده است، رسیدگی شده است، در این میان چند بار از شهرداری تهران خواسته شده تا مطالبات خود از دولت را اعلام کند، اما تاکنون هیچ ادعایی را به صورت کتبی به همراه مستندات دریافت نکرده ایم، چندین بار به شهردار تهران نامه داده ام، ولی اعلامی صورت نگرفته است.

طیب نیا ادامه داد: در عین حال سازمان امور مالیاتی کشور تا به امروز از محل مالیات بر ارزش افزوده و عوارض به صورت مستقیم و نه از کانال خزانه، ۶۰ هزار میلیارد تومان پول به شهرداری های کشور پرداخته است که از این رقم، ۱۷ هزار میلیارد تومان به دولت قبل برمی گردد و ۴۳ هزار میلیارد تومان نیز در این دولت بوده است.

او گفت: تا به امروز برای شهرداری تهران نیز از سال ۸۸ تا انتهای ۹۱ در مجموع ۳۵۰۰ میلیارد تومان به این مجموعه پرداخت شده بود، در حالیکه در دولت یازدهم ۱۱۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است که تنها سال ۹۵، رقمی معادل ۴ هزار میلیارد تومان به شهرداری تهران پرداخت شده است. هم اکنون شهرداری تهران ۶ هزار میلیارد تومان به بانکها بدهکار است و به موقع بازپرداخت وام ها را صورت نمی دهد، امروز شهرداری تهران یکی از بزرگترین بدهکاران به نظاما بانکی کشور است و عمدده این بدهی ها شکل غ یرجاری به خود گرفته و بانکها هم مجاز نیستند که به شهرداری تسهیلات بیشتری بدهند، اما هدف حمایت از شهروندان است.

وی افزود: شهرداری تهران امروز ۱۶۷۰ میلیارد تومان به سازمان امور مالیاتی بدهی دارد که عمدتا بدهی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات تکلیفی است، در حالیکه پولی که به امانت در اختیار شهرداری تهران است که باید به حساب سازمان مالیاتی و دولت واریز می کرده، نکرده است چراکه خودش از مالیات معاف است.

ایراد بزرگ کارتهای موقت بازرگانی، فرار مالیاتی است

وی افزود: در کارتهای موقت نگرانی ما حقوق ورودی نیست، بلکه آنچه که فرار می کردند و پرداخت نمی شد، مالیات بود بنابراین کسی که کالا وارد می کند، حقوق ورودی را در مرز می پردازد، ولی وقتی که کالا را وارد می کند، باید ۲۵ درصد درآمد را مالیات پرداخت کند، اما مالیات نمی دهند.

فقط ۱۳درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بوده است

طیب نیا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا گلایه‌های تند از خصوصی‌سازی ها و تهدیدهای صورت گرفته، منجر به ارایه اسامی متخلفان به مراجع نظارتی شد، گفت: اطلاعات ما نشان میدهد عمده اگذاری هایی که تا سال ۹۲ صورت گرفته بود، به بخش خصوصی واقعی نبود این را هم گزارش کردیم، حدود ۱۳ تا ۱۶ درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بود و مابقی به گونه های مختلف به بخش خصولتی و شبه دولتی ها بود.

وی ادامه داد: ما چند سیاست در این دولت اتخاذ کردیم؛ اینکه واگذاری تماما از طریق مزایده یا بورس باشد، از طریق مذاکره نباشد و از شیوه تهاتر هم استفاده نشد؛ این کار انجام شد، جز در دو مورد که رد دین کردیم، تمام واگذاری ها در این دولت، از طریق مزایده و بورس بود.

وزیر اقتصاد گفت: این حکم قانون بودجه بود که دو سال تکرار شد و گفته بود که کسری صندوق بازنشستگی فولاد به میزان ۱۲۵۰۰ میلیارد تومان از طریق واگذاری سهام شرکت های دولتی انجام شود و نمایندگان نیز به صورت جدی آن را دنبال می کردند.

وی ادامه داد: دومین مورد یک واگذاری ۲۵۰۰ میلیارد تومانی به مجموعه وزارت کار بود که مصوبه در دولت قبل صادر شده بود و بر مبنای آن، حقوق مالکیت را هم واگذار کرده بودند، ضمن اینکه شرکتها را نیز در اختیار وزارت کار قرار داده بودند، اما قیمتگذاری صورت نگرفته بود، پس ما فرآیند ناقص را تکمیل کردیم و با مطالباتی که تامین اجتماعی از دولت داشت تهاتر کردیم.

اقساط واگذاری را ندهند قرارداد را لغو می کنیم

طیب نیا گفت: جز این دو مورد که یکی قانون بود و دیگری هم به اتکای قانون دولت بود، هیچ واگذاری نداشتیم که رد دیون یا مذاکره باشد، سال ۹۵ هم ۱۰۰ درصد واگذاری های ما به بخش خصوصی واقعی بوده است. اینکه در برابر وگذاری ها مقاومت می شود، روشن است؛ مقام معظم رهبری تاکید بر ا جرای سیاستهای اصل ۴۴ دارند و واگذاری شرکتها به بخش خصوصی واقعی نیز دنبال می کنند.

او تصریح کرد: وزارت اقتصاد نیز مردانه ایستاده است و وقتی بدهکاری اقساط را نمی دهد، نگاه نمی کنیم آیا آن خریدار قدرتمند است یا ضعیف، بنابراین وقتی که هزار میلیارد تومان اقساط را نپرداختند، ما قرارداد را لغو کردیم، پس مصمم هستیم که سیاستهای کلی اصل ۴۴ را شکل کامل اجرا کنیم. امیدواریم بخش دولت هم کوچک شود و دارایی ها و بنگاههای بخش عمومی هم ساماندهی شود تا بخش خصوصی کارآمد فعال داشته باشیم که در یک محیط رقابتی بتواند اقدام به سرمایه گذاری کند.

مالیات سال۹۵ بنگاههای کوچک و متوسط بر مبنای خوداظهاری

سیدکامل تقوی نژاد در نشست خبری وزیر امور اقتصادی با خبرنگاران گفت: در سال ۹۵ اظهارنامه یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از مودیان را بر اساس اظهارات آنها مورد پذیرش دادیم و در سال گذشته نیز مصوب شده که برای سال جاری، مالیات سال ۹۵ بنگاههای کوچک و متوسط را هم بر مبنای خوداظهاری مورد پذیرش قرار دهیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی افزود: این اعتماد و اینکه فشار مالیاتی از اقشار کم درآمد جامعه کاهش یافت و به سمت وصول مالیات از پردرآمدها و مبارزه با فرار مالیاتی انجام شود، باید گفت که مجموع مالیاتی که از یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد صنفی اخذ شد ۸۸۰ هزار میلیارد تومان بود، درحالیکه رقم مالیات دریافتی از هفتاد و هفت نفر، ۹۹۰ هزار میلیارد تومان بود.

وی تصریح کرد: ۱۸ فعالیت خدماتی از طریق سازمانها به صورت الکترونیکی انجام می شود و همه پرداختها شفاف است و اعتراضات هم غیرحضوری شده است.