اجناس درجه یک چینی به کدام کشورها صادر می شود؟/ واردات اجناس بنجل به قیمت بیکار کردن هزاران کارگر!

افزایش حجم کالاهای چینی تاکنون بار‌ها و بار‌ها تولید کنندگان داخلی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخته است و تعدد این کالا‌ها تا اندازه‌ای بالا بوده که مردم هنگام خرید یک کالا مانند سوزن اکثرا با این پرسش جنس چینی می‌خواهید یا ایرانی مواجه می‌شوند؟

این پرسش‌ها زمانی مطرح می‌شود که هم اکنون بخش عمده‌ای از ورادات کشور به کالاهای واسطه‌ای مختوم شده لذا مجددا این پرسش در اذهان عمومی ایجاد می‌شود که با وجود پیگیری‌های مکرر عوامل اجرایی و استناد به این مسئله چرا همواره شاهد حجم بالایی از کالاهای مصرفی چینی در سطح کشور هستیم و چرا مبارزات جدی علیه قاچاق کالا انجام نمی‌شود؟

از سویی دیگر با نگاه به تاریخ اقتصادی این کشور می‌توان دریافت که کشور چین در یک بازه زمانی مشخصی از شرایط نامناسب فساد اقتصادی رنج برده، اما توانسته با تکیه بر یک حزب سراسری بر تمامی مشکلات خود پیروز شود چنانچه افزایش صادرات این کشور به اقصی نقاط کشور به خوبی رشد بالای این کشور آسیاسی را نشان می‌دهد لذا این سوال مطرح می‌شود که آیا ایران با وجود منابع طبیعی فراوان و نیروی کار تحصیلکرده می‌تواند با اقتباس از الگوی اقتصادی این کشور، شرایط را برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم خود فراهم آورد؟

فریدون وردی نژاد سفیرسابق ایران در چین، در پاسخ به این سوال که کشور تا چه زمانی باید شاهد ازدیاد کالاهای چینی باشد، بیان کرد: کشور گسترده چین با منابع و نیروی کار فراوان اقدام به تولید محصولات گوناگون برای کشورهای مختلف کرده و با توجه به تفاوت خریداران خود لذا دست به رده بندی تولیدات خود کرده است.

وی با بیان اینکه کالاهای چینی به ۴ ردیف A/B/C/D تقسیم می‌شوند، افزود: کالاهای دو ردیف نخست به ترتیب به کشور‌های توسعه یافته مثل آمریکا و دیگری به کشورهایی مثل ایتالیا، کانادا و ژاپن صادر می‌شوند، همچنین کالاهای دو ردیف آخر نیز به ترتیب به کشورهای در حال توسعه و ردیف آخر با قیمت نازل تری برای مصارف داخلی تولید می‌شوند.

وردی نژاد ادامه داد: برخی از تجار کشور به علت قیمت نازل کالاهای ردیف D اقدام به ورود این نوع کالا‌ها کرده و از آنجایی که در فرهنگ چینی واژه نه وجود ندارد لذا این امر سبب می‌شود تا شاهد افزایش کالاهای چینی نامناسب در سطح کشور شویم.

سفیر سابق ایران در چین با اشاره به راهکار مناسب جهت جلوگیری از گسترش این مسئله تصریح کرد: نظارت در مرز‌ها می‌بایستی به طور جدی تری هنگام ورود کالاهای چینی انجام شود و از ورود کالا‌ها از مرز امارات جلوگیری به عمل آید، همچنین سنجش استاندارد کالا‌ها نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

وی در خصوص حجم معاملات تجاری دو کشور عنوان کرد: میزان تراز تجاری ما مثبت بوده به گونه‌ای که در حوزه صادرات کالاهای غیر نفتی شاهد ارزآورری ۱۴ میلیارد دلاری بوده ایم همچنین حجم معاملات تجاری طرفین ۵۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که این مساله به نفع ایران است.

وردی نژاد با بیان اینکه دو کشور ظرفیت‌های خود را به خوبی نمی‌شناسند، گفت: مشکلاتی از قبیل؛ کمبود اطلاعات در مواردی چند سبب ایجاد موانعی سد راه تعاملات تجاری دو کشور شده که امید است به زودی مرتفع شود و به منظور افزایش مناسب و صحیح روابط تجاری دو کشور باید شرایط برای همکاری اتاق‌های بازرگانی دو کشور تقویت شده و زمینه‌های لازم برای سهولت در ورود هیئت‌های تجاری تسهیل شود.
سفیرسابق ایران در چین اذعان داشت: این کشور به علت عدم تاثیر پذیری از بلوک بندی‌های تاریخی شرق و غرب و نیز برخورداری از اتحاد حزب سراسری دارای رونق و رفاه نسبی بوده و از رشد نسبتا خوبی با وجود مفاسد اقتصادی برخوردار است لذا توانست با تکیه بر این حزب اقتصاد خود را سازماندهی کند.

وی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا ایران می‌تواند از اقتصاد چین الگوبرداری کند، افزود: الگو اقتصادی این کشور با توجه به موقعیت جغرافیایی و خصوصیات مردم و عینا قابل پیاده کردن نبوده بنابراین می‌توان تن‌ها از برخی تجربیات این کشور در حال توسعه آسیایی، استفاده کرد.

تنها داروی قاچاق با جان مردم بازی نمی‌کند!

در همین راستا محمدرضا نجفی منش عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، عنوان کرد: مطابق با قانون و به منظور جلوگیری از افزایش کالاهای وارداتی بی کیفیت هر کالایی به محض ورود از مبادی رسمی و نظارت می‌بایستی در آزمایشگاه هایی که اداره استاندارد ایجاد کرده، بررسی شده تا کیفیت آن‌ها مورد تایید قرار گیرد.

وی ادامه داد: با توجه به مطلب فوق می‌توان دریافت که اصلی‌ترین علت تعدد برخی از کالاهای بی کیفیت نشات گرفته از حجم بالای کالای قاچاق از مبادی غیر قانونی و مناطق آزاد است.

نجفی منش با اشاره به راهکارهای رفع این معضل بیان کرد: در وهله نخست می‌بایستی فرهنگ سازی مناسب مردم را در مصرف کنندگان نهادینه سازیم و آن‌ها را به نحوی متقاعد سازیم که خرید کالای باکیفیت ایرانی را بر کالای چینی ترجیح دهند.

به گفته وی آگاه ساختن مردم برای خرید کالاهای کددار یکی از راهکارهای مبارزه با کالاهای قاچاق است علاوه بر این موضوع تنها داروی قاچاق جان مردم را به خطر نمی‌اندازد بلکه خرید سایر اقلام از جمله پوشاک نیز آن‌ها را متضرر خواهد ساخت.

نجفی منش مبارزه جدی با امر قاچاق و واقعی سازی نرخ ارز را جزو دلایل دیگر این مسئله برشمرد و گفت: باید نرخ ارز را به گونه‌ای واقعی کرد تا قاچاقچیان از این امر به علت صرفه نازل اقتصادی امتناع کنند چرا که این موضوع تاکنون کشور را متحمل خسارات جدی ساخته است.

این عضو اتاق بازرگانی تهران در پایان با بیان اینکه قاچاق آفت دستگاه‌های کشور است، افزود: مبارزه با این مسئله به راحتی محقق نمی‌شود چرا که اکثر واردکنندگان تمایل به عدم پرداخت مالیات را داشته لذا رفع این مشکلات نیازمند زمان طولانی است.

کالاهای واسطه‌ای ۸۵ درصد از واردات کشور است

در این میان، اما مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه حدود ۸۵ درصد از واردات ما را کالاهای واسطه‌ای تشکیل می‌دهند، گفت: با توجه به پیگیری‌های متعدد مسئولان در مبادی رسمی و کاهش واردات کالاهای مصرفی می‌توان دریافت که در حال حاضر اقدامات مناسبی در این بخش انجام شده است.

وی افزود: در گذشته حدود 700 میلیارد دلار از سرمایه‌های ملی صرف واردات می‌شد که این میزان مربوط به 4 سال گذشته بوده یعنی قبل از روی کارآمدن دولت یازدهم لذا در حال حاضر و با توجه به نبود سرمایه در داخل کشور، هم اکنون پولی باقی نمانده که صرف واردات کالا‌ها شود.

خوانساری در پایان با اشاره به اینکه با افزایش قدرت خرید مردم می‌توان جنس خوب وارد کرد، گفت: قدرت خرید مردم در سال ۹۰ حدود یک سوم بود لذا برخی از واردکنندگان در آن سال اقدام به ورود کالاهای ارزان قیمت و با کیفیت نازل کردند.
گفتنی است که حذف دلالان، واسطه گران و جلوگیری از قاچاق کالا تنها دارویی است که می‌توان برای رونق تولید داخلی تجویز کرد.

انتهای پیام