تاریخچه تشکیل و برقراری شوراها در ایران به زمان مشروطه برمی‌گردد. به گواه تاریخ نخستین و مهم‌ترین تصمیمات مجلس شورای ملی پس از استقرار مشروطه، تهیه و تصویب قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی و قانون بلدیه مصوب 20 ربیع‌الثانی 1325ه.ق بوده است.پس از انقلاب اسلامی نیز موضوع شوراها با شکل و شمایل دیگر در کشور دنبال شد؛ به طوری که در سال 58 پس از تصویب قانون شوراها در تعدادی از شهرهای کشور مانند اصفهان، قزوین و سنندج به صورت آزمایشی انتخابات شوراها برگزار شد.
با وجود این هر چند نخستین قانون شوراها در سال 60 در مجلس به تصویب رسید اما به دلایل مختلف از جمله وقوع جنگ تحمیلی مجالی برای پروبال گرفتن بحث شوراها در کشور وجود نداشت و تا سال 75 عملا قانون شوراها مسکوت ماند تا این که در اول خرداد سال 1375 توسط مجلس پنجم تصویب شد و پس از آن وزارت کشور دولت ششم، قانون شوراهای مصوب مجلس پنجم را در تمام روستاها و شهرها سراسر کشور اجرا کرد.
بر این اساس باید گفت شورای اسلامی شهر و روستا شوراهایی هستند که در شهرها و روستاها ایران بطور جداگانه با رای مردم همان حوزه انتخاب می‌شوند و شورای هر استان نیز از نمایندگان منتخب شوراهای شهرستان‌های تابعه هر استان تشکیل می‌شود. همچنین وجود شوراهای مختلف از جمله مواردی است که در قانون تصریح شده و مورد تاکید قرار گرفته است و فصل هفتم قانون اساسی نیز به شوراها اختصاص دارد.از این رو نگاهی به برگزاری دوره‌های مختلف شورای اسلامی شهر و روستا نشان می‌دهد از سال 1378 تاکنون چهار دوره انتخابات شهر و روستا در کشور برگزار (دوره اول سال 78 تا 82؛ دوره دوم سال 82 تا 86؛ دوره سوم سال 86 تا 92 و دوره چهارم سال 92 تا 96) و انتخابات دوره پنچم آن نیز در 29 اردیبهشت امسال برگزار و تعیین تکلیف شد.
البته طی این سالها برپایی و عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا بویژه در کلان شهری چون تهران بدون حاشیه نبوده است و از کشمکش‌های سیاسی و اختلاف‌ها بر مسائل مختلفی از جمله انتخاب شهردار گرفته تا حضور افرادی چون ورزشکاران و اهالی موسیقی و ... و نیز عدم انتخاب افراد غیرمتخصص در شورا شهر، دستها را برای انتقاد به عملکرد این رکن مهم در جامعه باز نگه داشته است.از این رو باید گفت تاکید بر تخصص و توانمندی فردی منتخب نهایی در شورای اسلامی شهر و روستا از این جهت بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد که اعضای شورا در جایگاه قانون‌گذاری برای شهر و ایجاد مصوبات قرار دارند. بعلاوه این که یکی دیگر از وظایف اصلی شورای شهر نظارت بر عملکرد شهرداری و سایر بخش‌های مدیریت شهری با استفاده از اهرم‌های نظارتی است که بر این اساس موضوع دیگری که خود نمایی می‌کند بحث سیاسی کاری و ورود احزاب با ملاحظات سیاسی به شوراهاست که ممکن است رسالت مهم نظارت بر عملکرد شهرداری و سایر بخش‌ها را تحت تاثیر قرار دهد.
بنابراین تاکید می‌شود که نیاز امروز روستاها و شهرها بویژه کلان شهر تهران افراد متخصص با توانمندی فردی بالاست نه لیستهای سیاسی و نگرشهای حزبی.
همچنین یکی دیگر از موارد قابل توجه در خصوص تاثیر شورای اسلامی شهر و روستا در بهبود اداره شهرها، موضوع شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی به مردم در خصوص برنامه‌ها، مصوبات، اقدامات و نیز شناساندن شورا و کارکردهایش به مردم است که این موضوع نیز به تخصص، کارایی و توانمندیهای فردی منتخبان شورا و توانایی آنها در تعامل با رسانه‌ها بستگی دارد.
افزون بر این در خصوص لزوم توجه به مقوله تخصص منتخبان شورای اسلامی شهر و رستا هم باید گفت حسابرسی و رسیدگی به مسائل مالی تمام شرکتها و سازمان‌ها و مناطق تحت پوشش شهرداری و نیز نظارت شورا بر ذیحسابان مناطق از دیگر مواردی است که در نوع انتخاب و رای مردم می‌بایست مورد توجه و تامل قرار گیرد.بنابراین باید اشاره کرد که منتخبان مردم باید دارای جمیع شرایط لازم باشند تا بدور از هیاهوی سیاسی خدمت‌رسانی به شهر و شهروندان را به بهترین شکل ممکن انجام دهند، از این رو نگاهی به منتخبان دوره‌های گذشته شورای اسلامی شهر و روستا نشان می‌دهد جای خالی فعالان بازار سرمایه در شوراها بیش از پیش احساس می‌شود؛ چرا که افرادی که تاکنون با بورس و بازار سهام سروکار داشته‌اند بر این موضوع واقف هستند که بازار سرمایه را می‌توان به نوعی پایتخت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... کشور تلقی کرد؛ آن هم به این دلیل که از همه صنایع و شرکتها در این بازار حضور دارند و موضوعات مختلف نیز می‌تواند بر وضعیت اقتصاد، صنایع، شرکتها و در نتیجه بازار سهام اثرات مستقیم و غیرمستقیم داشته باشد.
بنابراین یک کارشناس بازار سرمایه علاوه بر این که باید از تخصص لازم برای آگاهی از حوزه‌های مختلف برخوردار باشد، باید از توانمندی لازم نیز برای تحلیل شرایط و رخدادها برخوردار باشد تا بتواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام به گرفتن بهترین تصمیم کند.همچنین موضوع شفافیت اطلاعات، نظارت بر عملکرد شرکتها و ... از دیگر مواردی است که یک کارشناس و فعال بازار سرمایه باید اشراف کاملی نسبت به آنها دارد که این موضوع می‌تواند فصل مشترکی برای حضور فعالان بازار سرمایه در شوراها در راستای نظارت بر عملکرد و شفافیت ارگانها و سازمانهای مختلف باشد.
از سوی دیگر یکی از ملزومات اداره بهتر کلان شهری چون تهران تامین مالی بنگاههای مختلف و شرکتها در راستای خدمت‌رسانی بهتر به شهر و شهروندان است که با توجه به فلسفه وجود بازار سرمایه که می‌توان در آن تامین مالی بنگاههای اقتصادی و شهرداریها و نیز ایجاد فرصتهای سرمایه‌گذاری سودآور را با استفاده از ابزارهای مالی انجام داد، حضور فعالان بازار سرمایه در میان منتخبان شورای اسلامی شهر و روستا می‌تواند این فرصت مغتنم را برای رفع مشکلات مالی شهرداریها و نیز گسترش فرهنگ مشارکت اقتصادی و کاستن بازار مالی دولت در این زمینه فراهم کند.
افزون بر این؛ شفافیت و پاسخگویی به شهروندان با بکارگیری ابزارهای نظارت و حسابرسی، فرهنگ‌سازی در خصوص آشنایی اقشار محتلف جامعه با بازار سرمایه از طریق مراکز فرهنگی شهر از جمله فرهنگسراها و خانه‌های فرهنگ در راستای ایجاد اشتغال پایدار در شهر و جامعه، بوجود آوردن و تسهیل سازوکار هدایت نقدینگی جامعه به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی شهر در بازار سرمایه، کاهش ریسکهای مختلف شهر و ... از جمله مواردی هستند که یک کارشناس و فعال بازار سرمایه باید از آنها آگاه باشد و در پی حضور وی در جمع منتخبان شورای اسلامی شهر و روستا درصد اقدام و عمل به آنها برآیند.
در خصوص تاثیر بازار سرمایه بر توسعه شهر ذکر همین نکته کفایت می‌کند که در دنیا شهرداریها بیش از هر ارگان و نهاد دیگر از طریق انتشار ابزار مالی متنوع در بازار سرمایه اقدام به تامین مالی و در پی آن اداره بهتر شهر می‌کنند؛ بنابراین آگاهی از این سازوکارها و نیز برقراری ارتباط با ارکان بازار سرمایه می‌تواند علاوه بر این که کمک حال شهر و شهروندانش در بهبود بهتر امور باشد، بار سنگینی از هزینه‌های تحمیلی به اقتصاد و دولت را برداشته و نیز در بهبود و شفافیت بیشتر فعالیتها و نظارت بر آنها اثرگذار است و از این جهت نیز حضور کارشناسان و فعالان بازار سرمایه در جمع منتخبان شورای اسلامی شهر و روستا می‌تواند مفید و موثر باشد.
از این رو نگاهی به انتخابات پنجمین دوره شورای شهر تهران نشان می‌دهد با وجود حضور چند تن از فعالان بازار سرمایه در بین نامزدها، فعالین بورسی هیچ گونه اقدام و عملی برای حمایت از آنها در راستای توسعه بیشتر بازار سهام و پررنگ شدن نقش بورس در تامین مالی و توسعه شهری از خود نشان نداده‌اند.به همین دلیل برخی کارشناسان معتقدند در حالی 10 میلیون کد سهامداری در کشور وجود دارد و همیشه از نبود حمایتها از این بازار ناراحت و نالانند که عدم حمایت از لیست بازار سرمایه در انتخابات امسال شورای شهر تهران نشان می‌دهد که عدم مشارکت فعال بازار سرمایه در انتخاب فرد مرتبط با این بازار نشان از عدم خودباوری و آگاهی فعالین بورس از نقش بازار سهام در رونق توسعه شهری و تاثیر پذیری بورس از این رخداد است.همچنین برخی بر این باروند که فعالین بورسی از این نکته نیز غافلند که بودجه سالانه 20 هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران و نیز گردش مالی بیش از 50 هزار میلیارد تومانی آن می‌تواند سهم زیادی برای حضور و تامین مالی در بورس داشته و خدمات متقابلی را برای بازار سهام به همراه داشته باشد.
از این رو باید گفت روستاها و شهرهای مختلف کشور از جمله کلانشهر تهران با گستردگی 70 هزار کیلومتر مربعی خود نیازمند افرادی متخصص با توانمندیهای فردی و شخصیتی بالاست تا با دلسوزی و همتی بلند در سالی که با اقتصاد مقاومتی نامگذاری شده است، با تکیه بر "توان" و "تولید داخلی" و نیز "استفاده از الگوهای موفق کشورهای پیشرفته در امر اداره شهر"، سروسامانی به بی‌سامانی شهر و اصلاح زیرساختها دهد.هر چند در دوره‌های گذشته و نیز این دوره، جای فعالین بازار سهام در شورای خیابان بهشت کماکان خالی بوده و هست ..