کاهش رتبه اعتباری چین تاثیر مهمی بر تحولات بازارهای بین المللی خواهد داشت

سایت طلا : در حالی که موسسه رتبه بندی مودیز برای نخستین بار از سال 1989 میلادی رتبه اعتباری چین را کاهش داده است این مساله می تواند تبعات زیادی برای بازارهای بین المللی به همراه داشته باشد.

خبر را برای من بخوان

به گزارش سایت طلا به نقل از پایگاه اینترنتی سکینگ آلفا، موسسه رتبه بندی مودیز برای نخستین بار از سال 1989 میلادی رتبه اعتباری چین را کاهش داده و رتبه اعتباری این کشور اکنون از "ای یک" به "ای ای 3" تنزل کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش کاهش رتبه اعتباری چین می تواند تبعات منفی زیادی برای اقتصاد و شرکت های بزرگ این کشور داشته باشد. کاهش رتبه اعتباری به معنای افزایش ریسک سرمایه گذاری در بازارهای مالی چین و افزایش نرخ بهره اوراق قرضه برای شرکت های چینی خواهد بود که به شدت به بازار اوراق قرضه وابسته هستند.

به نظر می رسد تشدید بحران بدهی شرکت های چینی تاثیر مهمی بر کاهش رتبه اعتباری این کشور داشته است. احتمال می روند که شرکت های چینی اکنون برای فروش بدهی های خود در بازارهای بین المللی مجبور به پرداخت بهره بیشتری خواهند بود.

موسسه مودیز همچنین چشم انداز خود نسبت به اوضاع اقتصادی چین دومین اقتصاد بزرگ جهان را از با ثبات به منفی کاهش داده است. این موسسه رتبه بندی پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی چین طی سال های آینده به کمتر از 5 درصد خواهد رسید و اوضاع بخش مالی این کشور نیز تضعیف خواهد شد. رشد اقتصادی چین طی سال 2016 میلادی به کمتر از 6.7 درصد رسید که این پایین ترین سطح از سال 1990 میلادی بوده است.

کاهش رتبه اعتباری چین از این جهت اهمیت زیادی دارد که موجب کاهش ارزش پول ملی می شود و آسیب پذیری بازارهای مالی این کشور در برابر شوک های مالی بین المللی را افزایش خواهد داد. شرکت های چینی برای تامین منابع مالی خود به شدت به بازارهای اوراق قرضه بین المللی وابسته هستند و کاهش رتبه اعتباری به معنای افزایش هزنیه استقراض برای شرکت های چینی خواهد بود. از سوی دیگر کاهش رتبه اعتباری موجب افزایش خروج سرمایه از اقتصاد چین و در نهایت کاهش شدید ارزش یوان خواهد شد.

پیش بینی کارشناسان اقتصادی این است که با کاهش ارزش یوان و افزایش نرخ تورم تقاضا برای فلزات گرانبها به خصوص طلا در بازار این کشور به شدت افزایش خواهد یافت.

شرکت های چینی نیز طی ماه های آینده با مشکلات جدی روبرو خواهند شد. وزارت دارایی چین نیز نسبت به این اقدام موسسه مودیز واکنش منفی نشان داده و آن را اقدامی نامناسب ارزیابی کرده است. این مساله می تواند به چالش بزرگی برای رئیس جمهور چین تبدیل شود که قرار است امسال در نشست بزرگ کنگره حزب کمونیست شرکت کند.