مدتی است دولت لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال روستاها را به مجلس ارسال کرده است.
فارغ از خوب یا بد بودن برداشت از صندوق توسعه ملی و چارچوب و اهداف آن، اثرات این لایحه بر متغیرهای پولی قابل تامل است.
با توجه به مصارف در نظر گرفته شده برای این لایحه، کل رقم 1.5 میلیارد دلار باید به صورت ریالی مصرف شود،بنابراین این لایحه اثرات قابل توجه بر حجم نقدینگی، پایه پولی و حجم پول خواهد داشت.
با در نظر گرفتن نرخ رسمی 3245 تومان برای یک دلار آمریکا،با برداشت دولت از بانک مرکزی به ازای 1.5 میلیارد دلار، 4 هزار و 867 میلیارد و 500 میلیون تومان به حجم پایه پولی افزوده خواهد شد.
طبق آخرین اعلام مسئولان بانک مرکزی، عدد ضریب فزاینده پولی 6.7 است که در این صورت رقم پایه پولی در این عدد ضرب و حجم نقدینگی به وجود آمده این خلق پول در مدت 12 ماه مشخص می‌شود.
بنابراین این لایحه (در صورت تصویب مجلس و اجرای آن و ثابت بودن نرخ ضریب فزاینده) 32 هزار و 612 میلیارد و 250 میلیون تومان به حجم نقدینگی می‌افزاید.
این گزارش حاکی است دولت یازدهم در طول سال‌های گذشته همواره تامین مالی از محل پول پرقدرت بانک مرکزی را مخرب و مضر دانسته اما در طول این سال‌ها پایه پولی فقط از محل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 50 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و دولت به روش‌های مختلف از جمله طرح بسته خروج از رکود از بانک مرکزی تامین مالی کرده است.
انتهای پیام